بانک مرکزی به تعمیق رکود دامن زده است

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی، نقشی مؤثرتر از تنش‌های ژئوپولیتیکی در تعمیق رکود اقتصادی ایران ایفا می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین، تحلیل اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که ریشه‌های عدم تعادل‌های فعلی، عمدتاً در تصمیمات داخلی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی نهفته است. در شرایط کنونی، بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، یک سیاست پولی انقباضی سخت‌گیرانه را در پیش گرفته است که شامل بالا نگه داشتن نرخ سود بین‌بانکی، عملیات بازار باز با نرخ‌های بهره‌ی بالا و کنترل نقدینگی از طریق محدودیت ترازنامه می‌شود. این سیاست، در اقتصادی که تورم آن عمدتاً ساختاری و ناشی از فشار کسری بودجه‌ی مزمن دولت، عدم کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها و محدودیت ارزی است، به جای کنترل تورم، به انقباض فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

در این شرایط، عدم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، به رغم رکود عمیق، به معنای انفعال در برابر شرایط اقتصادی است. حتی جلوگیری از افزایش تورم در چنین رکودی، به خودی خود دستآوردی محسوب نمی‌شود. حال آن که تورم در ماه‌های اخیر وارد یک روند افزایشی مجدد شده و این سیاست‌ها در کنترل آن نیز ناکام بوده‌اند. نشانه‌های این رکود عمیق، در آمارهای کلان اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است. کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و به طور خاص سقوط شاخص مدیران خرید صنعتی (PMI) به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، همگی گواهی بر این وضعیت هستند.

پیامدهای ادامه‌ی تعمیق رکود، می‌تواند بسیار وخیم‌تر باشد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تشدید کسری بودجه و در نهایت، افزایش فشار بر بانک مرکزی برای افزایش پایه‌ی پولی و تورم افسارگسیخته از مهم‌ترین این پیامدها هستند. برای خروج از این وضعیت و برگرداندن انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری به اقتصاد، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی وجود دارد. بانک مرکزی باید به جای تمرکز صرف بر سیاست‌های انقباضی، به سمت یک سیاست پولی متعادل‌تر حرکت کند. یکی از راهکارهای بنیادین، اجرای برنامه‌ی فوری واگذاری دارایی‌ها و سهام دولت در بورس است. این اقدام، علاوه بر کاهش کسری بودجه‌ی دولت، می‌تواند با سیاست مکمل بانک مرکزی نقدینگی لازم را به بازار سهام تزریق کرده و به حمایت از این بازار کمک کند. در نهایت، هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی و مالی، کلید اصلی موفقیت در این مسیر است.