توصیه «شقاقی شهری» به دولت با تأکید بر ناکارآ بودن اقتصاد رانتی و نفتی در شرایط جنگی:
تمرکز بر تغییر ریل حکمرانی اقتصادی در پساجنگ
رامتین موثق
با اینکه جنگ اسرائیل علیه ایران تنها 12 روز به طول انجامید، اما خسارات سنگینی به جا گذاشت. بجز خسارت گسترده وارده به منازل مسکونی شهروندان و برخی مناطق نظامی و هسته‌ای، آسیب شدیدی به پیکره اقتصادی کشور وارد نشد و به گفته مسئولین و مقامات مربوطه، عمده واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی در حال فعالیت هستند.
اما در طول جنگ‌ها این شرایط بحرانی پساجنگ است که عمده آسیب‌های غیرمستقیم جنگی نمایان می‌شوند و اقتصاد را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند. وضعیت کنونی ایران هم نشان از بروز آثار اقتصادی جنگ دارد. در میان جنگ بازارهای مالی مانند بورس، دلار و طلا تقریبا تعطیل بودند و خبری از جهش‌های گسترده در نرخ‌های ارز و طلا و ... نبود. اما بلافاصله پس از صلح، بازار سرمایه به کار خود ادامه داد و معامله‌گران بازارهای طلا و دلار نیز مشغول به فعالیت شدند. در این اوضاع بورس برای یک هفته مداوم سقوط کرد و پس از چند روز دلار که به کانال 80 هزارتومانی دوباره وارد شده بود، از آن کانال گذر کرد و در روز سه‌شنبه به اوج خود یعنی 92 هزارتومان رسید که در نهایت این نرخ در روز چهارشنبه با 2 هزارتومان تعدیل به 90 هزارتومان رسید.
یک اقتصاددان: با توجه به تداوم و پایداری تورم بالا در ۷ سال اخیر و تضعیف شدید قدرت خرید مردم و طبقات فقیر جامعه، چاره‌ای جز تدوین و پیاده‌سازی یک برنامه حمایتی و رفاهی گسترده وجود ندارد. توسعه نهادهای قرض‌الحسنه، تقویت نظام رفاهی و شناخت دقیق بانک‌های اطلاعاتی خانوارهای نیازمند و ساماندهی فوری نظام یارانه‌ای باید در دستور کار دولت باشد
البته درصورت ادامه تنش‌ها، علاوه بر بازارها، نگرانی‌های معیشتی شدت بیشتری می‌گیرد زیرا احتمال گرانی گسترده کالاهای اساسی و احتکار و کمبود موجود است.
دستور عارف برای تدوین برنامه اداره کشور
در شرایط پساجنگی
به باور بسیاری از کارشناسان، تیم اقتصادی دولت در شرایط جنگ 12 روزه کارنامه موفقی از خود نشان داد و در همین مدت کم توانست آرامش را در بازار محصولات اساسی و حتی ارز و طلا حفظ کند. در شرایط پساجنگی نیز معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تدوین برنامه اداره کشور در شرایط پس از جنگ ۱۲روزه شد. طبق توضیحاتی که اخیراً سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، ارائه کرده است به‌نظر می‌رسد این برنامه باید ضمن جبران خسارات واردشده، زمینه‌ای برای افزایش تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌های مشابه در آینده ایجاد کند.
به گزارش تسنیم، اکنون با عبور از مرحله اوج بحران، کشور وارد فاز جدیدی از مدیریت بحران شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با درک این تغییر وضعیت، تدوین یک برنامه راهبردی و جامع را در دستور کار قرار داده که بر دو محور اساسی استوار است. جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌ها؛ این محور شامل حمایت هدفمند از اصناف آسیب‌دیده، بازتوانی صنایع بزرگ و تأمین‌کنندگان خرد، احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و خدمات عمومی و همچنین جبران زیان‌های وارده به خانوارهای آسیب‌پذیر است و دوم، آمادگی ساختاری برای مواجهه با شرایط مشابه؛ یکی از درس‌های مهم جنگ 12 روزه، ضرورت برخورداری کشور از یک نظام عملیاتی برای واکنش فوری، هماهنگ و هوشمند در برابر بحران‌های محتمل آینده است، در این چارچوب، برنامه‌هایی نظیر تمرینات منظم بین‌دستگاهی، طراحی پروتکل‌های واکنش سریع، و شبیه‌سازی سناریوهای بحرانی باید در اولویت قرار گیرند.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: شرایط خطیر پیش رو نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در جهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی است. تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور در کنار حمایت جدی از توسعه بخش خصوصی و رفع تنگنای منابع مالی این بخش از الزامات کلیدی این تغییر ریل است. با یک اقتصاد بسته غیررقابتی و کوچک شدن کیک اقتصادی توان حل مسائل مقدور نخواهد بود
دستور معاون اول، صرفاً یک فرمان اجرایی محدود به بازه زمانی فعلی نیست، بلکه باید به عنوان یک دستور راهبردی برای بازطراحی سازوکارهای اداره کشور در شرایط بحرانی تلقی شود. مستندسازی تجارب موفق روزهای اخیر، تعریف ساختارهای فرماندهی متمرکز در بحران، ایجاد بانک اطلاعاتی از ظرفیت‌های قابل بسیج، و تدوین سناریوهای مختلف برای تهدیدات امنیتی یا اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این دستور را به یک نقشه راه دائمی و نهادینه‌شده تبدیل کند. به‌تعبیر دقیق‌تر، چنانچه این دستور در قالب یک سند عملیاتی بلندمدت تدوین و برنت (ترجمه به فرایند رسمی در دستگاه‌های اجرایی) شود، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تاب‌آوری ملی و ارتقاء قابلیت حکمرانی در شرایط غیرعادی محسوب شود.
تدوین بسته راهکارهای تجاری
در دوران پس از جنگ
یکی دیگر از نگرانی‌های کشور پس از جنگ درباره تاثیر این جنگ و تحریم‌ها بر تجارت کشور، و به خصوص صادرات نفت است که در این زمینه هم گویا دولت برنامه‌ای مدنظر دارد. سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به تاب‌آوری زیرساخت‌های تجاری کشور در دوره تنش و بحران از تدوین بسته راهکارهای تجاری در دوره تنش و پساجنگ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.
محمدصادق قنادزاده با بیان اینکه سطح تهاجم بیشتر در حوزه هوایی بود و کمترین اختلال و چالش متوجه زیرساخت‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای شد، گفت: تجارت خارجی در جنگ 12 روزه متوقف نشد، چراکه یک درصد از تجارت ایران از مسیر هوایی انجام می‌شود؛ در این دوره گمرکات کشور فعال بودند اما زمانی‌که تنش اتفاق می‌افتد میزان احتیاط‌ها و ریسک‌ها بالاتر می‌رود از این‌رو طبیعی است که شاهد کاهش مبادلات تجاری باشیم. اما هم اکنون نمی‌توان قضاوت قطعی کرد که چه حجم در دوره جنگ اخیر کاهش تجارت داشتیم و به نظر می‌رسد که در این ماه شاهد کاهش حجم کوچکی از تجارت باشیم.
تحمیل هزینه به دولت با جنگ
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره آثاری که جنگ و شرایط بحران پس از آن می‌تواند بر اقتصاد کشور بگذارد، اظهار کرد: بدیهی است جنگ نااطمینانی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و به بی‌ثباتی دامن می‌زند؛ همچنین اقتصاد را از حالت بلندمدت به سمت تصمیمات کوتاه مدت سوق می‌دهد.
بدیهی است جنگ نااطمینانی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و به بی‌ثباتی دامن می‌زند و اقتصاد را از حالت بلندمدت به سمت تصمیمات کوتاه مدت سوق می‌دهد. در کنار افزایش نااطمینانی‌ها، جنگ برخی هزینه‌های اقتصادی را نیز بر دولت تحمیل می‌کند. البته چون در این جنگ تحمیلی زیرساخت‌های اقتصادی کشور صدمه ندیدند هزینه بسیار سنگین بر کشور تحمیل نشد و همچنان زیرساخت‌های کلیدی کشور بدون وقفه و تعطیلی درحال فعالیت هستند
وحید شقاقی شهری با عنوان اینکه در کنار افزایش نااطمینانی‌ها، جنگ برخی هزینه‌های اقتصادی را نیز بر دولت تحمیل می‌کند، یادآور شد: البته چون در این جنگ تحمیلی زیرساخت‌های اقتصادی کشور صدمه ندیدند، هزینه بسیار سنگین بر کشور تحمیل نشد و همچنان زیرساخت‌های کلیدی کشور بدون وقفه و تعطیلی درحال فعالیت هستند.
او تاکید کرد: البته این جنگ تحمیلی فرصت تقویت سرمایه اجتماعی را نیز ایجاد کرد و به همدلی بین مردم و دولت منجر شد که یک ظرفیت بالقوه برای پیشبرد بعدی است.
ضرورت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی
این استاد دانشگاه با پیشنهاد تدوین سیاست‌های اقتصادی شرایط بحرانی و پساجنگ، بیان داشت: با توجه به انباشت چالش‌های اقتصاد کلان و ناترازی‌های موجود در کشور در کنار تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های جنگ، مهمترین سیاست دولت باید بر تغییر ریل حکمرانی اقتصادی کشور متمرکز باشد.
شقاقی شهری توضیح داد: شرایط خطیر پیش روی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در جهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی است. تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور در کنار حمایت جدی از توسعه بخش خصوصی و رفع تنگنای منابع مالی این بخش از الزامات کلیدی این تغییر ریل است.
او تصریح کرد: باید دانست که با یک اقتصاد شکننده نفتی، دولتی و شبه دولتی امکان تقویت مقاومت و استحکام اقتصادی وجود ندارد و چاره کار در تقویت مولفه‌های مقاومت اقتصادی نهفته است. دولت باید با جدیت محیط اقتصاد کلان را برای حضور بخش خصوصی فراهم و از این اقتصاد رانتی، نفتی و شبه دولتی عبور کند. به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در ضمن با توجه به شرایط شکننده بخش تولیدی کشور ضرورت اصلاحات جدی در نظام مالیاتی و بیمه‌ای با هدف حمایت از دوام زنجیره تولیدی ضرورت دارد.
چاره‌ای جز یک برنامه رفاهی گسترده نداریم
شقاقی شهری در پاسخ به اینکه «در شرایط بحرانی و پساجنگ چگونه می‌توان از معیشت و سفره مردم حراست کرد؟»، عنوان کرد: با توجه به تداوم و پایداری تورم بالا در ۷ سال اخیر و تضعیف شدید قدرت خرید مردم و طبقات فقیر جامعه، چاره‌ای جز تدوین و پیاده‌سازی یک برنامه حمایتی و رفاهی گسترده وجود ندارد.
او افزود: توسعه نهادهای قرض‌الحسنه، تقویت نظام رفاهی و شناخت دقیق بانک‌های اطلاعاتی خانوارهای نیازمند و ساماندهی فوری نظام یارانه‌ای باید در دستور کار دولت باشد. این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا در تیم دولت فعلی عزمی برای تدوین برنامه اقتصادی در شرایط بحرانی مشاهده شده است، پاسخ داد: هنوز یک برنامه روشن و دقیقی مشاهده نشده است.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه با یک اقتصاد بسته غیررقابتی و کوچک شدن کیک اقتصادی توان حل مسائل مقدور نخواهد بود، در نهایت به دولت، پیشنهاد کرد که فرصت را از دست ندهد و اصلاحات جدی را برای گسترش نظام حمایتی و رفاهی در کنار تغییر ریل حکمرانی اقتصادی در پیش بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید