رامتین موثق

مدتی است که کالاهای اساسی پی در پی در حال گران شدن هستند و برخی را به این نتیجه رسانده که شاید دیگر بازار از دست دولت خارج شده است و دیگر سیاست‌های تنظیم بازار به فراموشی سپرده شده است. در این حین، مجلس هم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مخالفت کرده است که به گفته وزیر جهاد کشاورزی اگر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 به 1 درصد کاهش نیابند، باید منتظر افزایش قیمت این کالاها بود.

غلامرضا نوری روز یکشنبه 18 خرداد در صحن مجلس، به بیان توضیحاتی درباره آثار تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی اعمال می‌شود، در واقع میزان افزایش حتی از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل بزرگتر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می‌شود و در کل تورم خوراکی‌ها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌یابد. با این وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم موافقت دولت، با کلیات لایحه کاهش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی مخالفت کردند.

توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی در وزارت جهاد

اما مخالفت با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی تنها اتفاقی نیست که در حوزه کالاهای اساسی افتاده است بلکه وزارت جهاد تصمیم گرفته است که تهاتر نفت با کالاهای اساسی نیز متوقف شود.

به گزارش ایلنا، از سال ۹۷ با شدت گرفتن فشارهای تحریمی برای قبضه کردن پول صادرات نفت ایران و مسدود شدن مسیر بازگشت آن به کشور، راه حل ضد تحریمی مسئولان، تهاتر نفت با کالاهای اساسی بود تا وقتی که امکان دسترسی به پول نقد نفت نیست حداقل کالایی که نیاز کشور است، وارد شود. این راه حل که نه تنها به نیاز اساسی کشور پاسخ می‌داد بلکه توانست بساط مافیای خانوادگی واردکنندگان غلات و نهاده‌های دامی را جمع کند و با حذف دلال و صراف هم، هزینه تمام شده کالای اساسی را برای مردم کاهش می‌داد. اما به یکباره با تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، دوباره دست دلالان و مافیای سنتی به سفره مردم دراز شد تا از همین سفره کوچک، حیف و میل چند میلیارد دلاری داشته باشند.

اهمیت به دلخوری تاجران یا سفره 85 میلیون ایرانی؟!

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به دلایل عجیب وزارت جهاد کشاورزی برای لغو واردات تهاتری، از ورود دستگاه‌های امنیتی به موضوع توقف سیستم تهاتری برای واردات کالای اساسی خبر داد و مدعی شد: وزارت جهاد کشاورزی دلایل عجیب و غریبی از متوقف کردن سیستم تهاتری اعلام کرده و می‌گویند با اجرای این سیستم برخی از تجار قدیمی و سنتی این حوزه دلخور شده‌اند! در حالی که کالای اساسی با منافع ملی و سفره مردم گره خورده است و ارتباط مستقیم با معیشت و امنیت غذایی مردم دارد. چرا باید دلخوری چند تاجر بر معیشت ۸۵ میلیون ایرانی ترجیح داده شود؟ این تاجران سنتی کالای اساسی دلخور شده‌اند چون سهم واردات آن‌ها در بازار کم شده و در سیستم تهاتری بازیگران بازار بیشتر شده‌اند و درفضای رقابتی شرکت‌های خرد هم توانسته‌اند به بازار واردات کالای اساسی راه پیدا کنند.

او با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی، سیاستی برای حمایت از معیشت مردم است نه فضایی برای تجارت و کسب منافع برای عده‌ای ادامه داد: با ورود دستگاه‌های امنیتی از جمله سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی سهمیه تهاتری را که برای امسال فقط ۳۰۰ میلیون دلار بود تا یک میلیارد دلار افزایش داد هر چند که این عدد باز هم نسبت به سال گذشته کمتر است.

این مقام مسئول افزود: فقط واردات تهاتری ۱.۲ میلیارد دلار کالای اساسی ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشت. مهم این است که در این فرایند واردکننده معطل ارز بانک مرکزی نمی‌ماند و مشمول هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ نمی‌شود. همچنین هزینه دلال و صراف حذف می‌شود و از آنجایی که این بار با فوریت ترخیص می‌شد، با همین فوریت هم در بازارگاه به فروش می‌رفت و ریال آن به خزانه واریز می‌شد تا سیاهه نفتی افراد خط بخورد. بنابراین این کالاهای اساسی وارد شده از احتکار در امان می‌مانند و به سرعت هم به دست مصرف کننده می‌رسید

قطع تهاتر منجر به کاهش کالاهای اساسی می‌شود

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی اظهار کرد: شاید آنهایی که قبلا تهاتری می‌کردند دیگر راضی نیستند که نفت بگیرند و کالاهای اساسی بدهند.

آلبرت بغزیان افزود: اکنون در شرایط تحریمی هستیم و در شرایط تحریمی تنها چیزی که به ذهن می‌رسد و می‌توان با آن تحریم‌ها را دور زد، اینست که کالاهای اساسی را، که به ارز نیاز دارد، با چیزی که ایران هم می‌تواند صادر کند و ارزش دارد ولی نمیتواند آن را جابجا کند، تهاتر کرد. یعنی نفت را بگیرند و بازاریابی کنند. 

او با عنوان اینکه شاید قطع شدن روش تهاتر به دلیل مشکل بازاریابی و چانه‌زنی باشد زیرا باید پاسخگو باشند که چرا نفت را با تخفیف می‌فروشند، تاکید کرد که با قطع تهاتر در شرایط تحریمی مسلما تامین کالای اساسی با مشکل مواجه می‌شود.

این استاد دانشگاه درباره نارضایتی واردکنندگان از این روش تهاتر، بیان داشت: احتمالا به واردکنندگان کالاهای اساسی فشار می‌آمده تا پول صادرات نفت را زنده کنند. یعنی با پولی که نفت صادر شده است، کالای اساسی وارد کنند. 

بغزیان توضیح داد: در واقع یکی از راهکارها اینست که در ابتدا ایران نفت را به کشوری فروخته است که نمی‌تواند پول آن را به کشور انتقال دهد و در این حالت پول در یکی از حساب‌های آن کشور باقی می‌ماند. از طرف دیگر واردکنندگان ما خواهان خرید کالای اساسی از آن کشور هستند و حال می‌توانند با پولی که در حساب آن کشور است، این واردات را انجام دهند.

یک اقتصاددان: اینکه مالیات بر ارزش افزوده کالای اساسی افزایش بیابد، ضد تولید است. اینکه مجلس با کاهش این مالیات مخالفت کرده است اثرش برای تولید اینست که دیگر تولید برای تولیدکننده صرفه نمی‌کند زیرا قیمت‌ها هم به نوعی دستوری و توسط دولت تعیین می‌شود

به گفته او، شاید در فرآیند تهاتر کالاها گرانتر حساب می‌شدند یا اصلا کشور ثانی نگران دور زدن تحریم‌ها بود چون اگر آمریکا بفهمد که کشور دیگر با ایران مبادلات می‌کند، شاید دیگر فعالیت شرکت‌های آن کشور محدود شود.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده ضدتولید است

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارزیابی خود از مخالفت مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 به 1 درصد، عنوان کرد: اسم کالای اساسی خود بیانگر بسیاری از مسائل است. این کالا یا نهاده اولیه است یا قوت مردم و با یک عدد نرخ ارز پایینتری هم تامین می‌شود. اینکه مالیات بر ارزش افزوده کالای اساسی افزایش بیابد، ضد تولید است.

بغزیان درباره دیگر پیامدهای افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف هم حساب می‌شود و معمولا فقط برای افزایش درآمد مالیاتی دولت تعریف می‌شود ولی اگر وضع شود، قیمت کالاها را نیز بالا می‌برد.

او با اشاره به اینکه واردکنندگان این مالیات را نمی‌پردازند و در بخش تامین کالاهای اساسی فقط تولیدکنندگان مکلف به پرداخت آن هستند، تصریح کرد: اینکه مجلس با کاهش این مالیات مخالفت کرده است اثرش برای تولید اینست که دیگر تولید برای تولیدکننده صرفه نمی‌کند زیرا قیمت‌ها هم به نوعی دستوری و توسط دولت تعیین می‌شود.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اکنون بدترین موقع است که بخواهیم روی قیمت‌های کالای اساسی و سفره مردم، تعدیل قیمت انجام دهیم اما الان مثل اینکه ماراتنی برای افزایش قیمت‌ها رخ داده است و همه می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؛ یک خودروساز که می‌خواهد مجوز افزایش قیمت بگیرد تا خوراکی‌ها و در کل کالاهای اساسی، همه در حال گران شدن هستند. گرانی کالاهای اساسی مشخصا به کاهش رفاه مردم می‌انجامد و به راحتی می‌توان چنین سیاست‌هایی را به ضدرفاه تلقی کرد

ماراتن گرانی کالاهای اساسی

این استاد دانشگاه درباره اثرات گران شدن کالاهای اساسی در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: اکنون بدترین موقع است که بخواهیم روی قیمت‌های کالای اساسی و سفره مردم، تعدیل قیمت انجام دهیم.

بغزیان یادآور شد: اما الان مثل اینکه ماراتنی برای افزایش قیمت‌ها رخ داده است و همه می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؛ یک خودروساز که می‌خواهد مجوز افزایش قیمت بگیرد تا خوراکی‌ها و در کل کالاهای اساسی، همه در حال گران شدن هستند.

اکنون در شرایط تحریمی هستیم و در شرایط تحریمی تنها چیزی که به ذهن می‌رسد و می‌توان با آن تحریم‌ها را دور زد، اینست که کالاهای اساسی را، که به ارز نیاز دارد، با چیزی که ایران هم می‌تواند صادر کند و ارزش دارد ولی نمیتواند آن را جابجا کند، تهاتر کرد. یعنی نفت را بگیرند و بازاریابی کنند. با قطع تهاتر در شرایط تحریمی مسلما تامین کالای اساسی با مشکل مواجه می‌شود

به اعتقاد او، گرانی کالاهای اساسی مشخصا به کاهش رفاه مردم می‌انجامد و به راحتی می‌توان چنین سیاست‌هایی را به ضدرفاه تلقی کرد.

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در کل دولت یا کسری دارد یا می‌خواهد برخی رانت‌هایی را قطع کند که از طریق همین تخصیص‌ها گیر افراد می‌آید، که به وضع مالیات یا افزایش قیمت‌ها روی می‌آورد اما در کل این سیاست‌ها ضدرفاهی است.