یک کارشناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به گسترش خاموشی‌ها:
قانون تثبیت قیمت‌ها مسیر سرمایه‌گذاری صنعت برق را مسدود کرد
رامتین موثق
ناترازی انرژی در ایران ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و به تمام حامل‌های انرژی در کشور تسری یافته است به صورتی که اکنون علاوه بر برق، شاهد ناترازی در بنزین، گازوئیل و ... نیز هستیم.
متاسفانه قشر ثروتمند جامعه که از یارانه چند ده برابری در بخش انرژی بهره‌مند هستند، پشت نقاب فشار بر مردم فرودست پنهان شده‌اند که از یارانه استفاده کنند. رانت این افراد هم معمولا از اتاق وزرا یا از مسیرهای غلط سیاست‌گذاری مثل همین انرژی تجدیدپذیر که الان مطرح کردند، شروع می‌شود
برخی برای تبیین علل ناترازی به علل قیمتی و تاثیر آن در بخش مصرف اشاره می‌کنند و ریشه مشترک تمام ناترازی‌ها را در عدم اصلاح قیمت‌ها و پایین بودن قیمت بنزین، برق و ... در ایران می‌دانند. در همین راستا، بهنام صمدی، تحلیلگر بازار سرمایه، در ایکس نوشت: «احمد توکلی و حدادعادل با قانون تثبیت قیمت‌ها در سال ۸۳، نیروگاه‌ها و شبکه برق کشور را فرسوده کردند. حالا می‌گویند می‌توانید از ترکیه و آذربایجان برق وارد کنید. دارند برای برق ۶-۷ هزار تومانی ماله می‌کشند. آخر عقل کل‌ها اگر همین پول را به نیروگاه‌ها می‌دادید الان قطعی برقم صفر بود. لعنت به تفکرات پوپولیستی!»
لازم به یادآوری است در سال 1383، دولت هشتم در چارچوب برنامه چهارم توسعه، بندی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، قیمت حامل‌های انرژی باید طی سال اول اجرای برنامه (یعنی سال 84) به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد و در همان محدوده باقی بماند. در همین زمان، مجلس هفتم که به تازگی آغاز به کار کرده بود، طرحی را به تصویب رساند که طبق آن، در سال 84 قیمت حامل‌های انرژی ثابت بماند و هرگونه اصلاح قیمتی منوط به ارائه لایحه‌ای مجزا از سوی دولت باشد، نه صرفاً یک ماده از برنامه توسعه.
تا آزادسازی هوشمند تعرفه‌ها صورت نگیرد نمی‌توان از حل ناترازی حرف زد. برای نمونه چندسال پیش قبض برق علی کریمی چندین میلیون تومان بود. اگر کسی مثل او مصرف کند طبیعتا پولش به چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت برمی‌گردد و اگر مصرف هم نکند، به او آن حق شهروندی که از انرژی دارد، تعلق می‌گیرد
از طرف دیگر برخی معتقدند که ناترازی انرژی در ایران ریشه قیمتی ندارد و به مسائل ساختاری نظیر مدیریت دولت‌ها برمی‌گردد. برای مثال تسنیم در گزارشی نوشت: «مهم‌ترین نکته‌ای که منتقدان امروز به آن بی‌توجه‌اند این است که طرح تثبیت قیمت‌ها فقط برای سال 84 تصویب شد، یعنی از ابتدای سال 85، دیگر هیچ الزام قانونی برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی وجود نداشت و تغییر یا افزایش قیمت‌ها، به اختیار دولت‌ها واگذار شده بود.»
در این گزارش به نقش قانون تثبیت قیمت‌ها در ناترازی امروز انرژی و شیوه‌های صحیح اصلاح قیمتی پرداخته شده است
عیدی مجلس هفتم انرژی کشور را نابود کرد
یک کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره تاثیر قانون تثبیت قیمت‌ها بر ناترازی امروز انرژی و به خصوص برق، اظهار کرد: قانون تثبیت قیمت‌ها باعث شده است که مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق مسدود بشود.
مهدی عرب صادق افزود: مسدود شدن سرمایه‌گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، به این دلیل است که دیگر عملا برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی هزینه‌های انرژی توجیهی ندارد که بخواهد وارد صنعت برق شود و سرمایه‌گذاری کند. برقی که حدود ۱۰ سنت، یعنی اکنون ۱۰ هزار تومان برای کشور درمی‌آید، با قیمت ۱ تا ۲ درصدی آن فروخته می‌شود.
او یادآور شد: از طرف دیگر، برق با نرخ ECA هم همین الان چند برابر این قیمتی است که به مردم می‌فروشیم. همین نفروختن برق با نرخ ECA و قیمت تمام شده باعث ضرر هنگفت دولت در صنعت برق شده و برای سرمایه‌گذاران نیز صرفه اقتصادی را از بین برده است.
این تحلیلگر مسائل انرژی تصریح کرد: بنابراین تا وقتی که هزینه انرژی آزاد و به صورت دقیق و به قیمت تمام شده محاسبه نشود، طبیعتا برای سرمایه‌گذار ارزش سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد و دولت هم توان سرمایه‌گذاری در این ابعاد را ندارد.
عرب صادق درباره دیگر آسیب‌های قانون تثبیت قیمت عنوان کرد: نتیجه این قانون تولید و توزیع رانت است که در کشور چه در بخش تولید برق چه در بخش مصرف ایجاد شده؛ که ناشی از قانون غلطی است که در سال ۸۳ آقای حداد عادل تحت عنوان عیدی مجلس هفتم، تصویب کرد.
به اعتقاد او، این عیدی مجلس هفتم کشور را در بحث انرژی به نابودی کشاند.
مهدی عرب صادق در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: قانون تثبیت قیمت‌ها باعث شده است که مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق مسدود شود. زیرا دیگر عملا برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی هزینه‌های انرژی توجیهی ندارد که بخواهد وارد صنعت برق شود و سرمایه‌گذاری کند. همچنین چه در بخش تولید برق چه در بخش مصرف رانت‌هایی به وجود آمده است که ناشی از قانون غلطی است که در سال ۸۳ آقای حداد عادل تحت عنوان عیدی مجلس هفتم به مردم، تصویب کرد که کشور را در بحث انرژی به نابودی کشاند
بساط مدیریت انرژی ما ولنگار است
این کارشناس حوزه برق در پاسخ به اینکه «آیا برای آزادسازی قیمت برق باید به صورت ناگهانی عمل کرد یا باید قیمت پلکانی افزایش پیدا کند؟»، بیان کرد: هیچکدام؛ نمی‌گوییم انرژی باید کاملا آزاد شود بلکه انرژی باید مطابق الگوی مصرف نرم یک خانوار در شرایط زندگی محاسبه شود.
عرب صادق با اشاره به اینکه الگوی مصرف در تهران با الگوی مصرف در سیستان و بلوچستان و یا با خوزستان متفاوت است، تاکید کرد: بساط مدیریت انرژی ولنگار است در صورتی که منابع انرژی کشور اصلا محدود نیست و حتی نیروگاه‌ها هم کافی است ولی مدیریت و حکمرانی انرژی نداریم.
او ادامه داد: در این شرایط باید چه کار بکنیم؟ برای مثال فردی در جنوب شهر ۵۰ کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می‌کند و یک نفر در شمال شهر ۳۰ برابر او. در همین شرایط میزان مصرف یارانه انرژی، یا هدر دادن سوبسید انرژی، دهک دهم درآمدی نسبت به دهک یکم درآمدی 27 برابر است.
این تحلیلگر درباره روش اصلاح تعرفه‌ها مطرح کرد: در ابتدا باید برای هر شهروند یک میزان مصرف انرژی که برای زندگی و رفاه معمول نیاز است، درنظر بگیریم. همچنین توجه داشته باشیم که منتهی‌الیه دیمانسیون همه حامل‌های انرژی ژول است. مثلا به عدد ایکس ژول برای هر شهروند ایرانی برسیم و این عدد ایکس ژول را، که به عنوان مصرف ژولی یا سهمیه ژولی درنظر گرفته می‌شود، به عنوان حق شهروندی در بخش انرژی یا حق انرژی شهروند درنظر بگیریم و در این حالت، اگر کسی می‌خواهد ویلای چندصد متری خود را از این هفته تا هفته بعد یا از این ماه تا ماه بعد گرم نگه دارد تا اگر می‌خواهد یک ماه بعد برگردد ویلایش گرم باشد، تعرفه آزاد پرداخت کند. حال دیگر این شهروند برای مصرف انرژی مختار است.
با آزادسازی هوشمند از مصرف بیشتر حمایت می‌شود
عرب صادق در ادامه، عنوان کرد: همانطور که شرکت مخابرات از اینکه مردم مصرف اینترنت بیشتری داشته باشند استقبال می‌کند چون درآمد دارد، اگر هزینه انرژی را به این شکل هوشمندانه آزاد کنیم، وزارت نیرو و نفت و دیگری هم از مصرف بیشتر استقبال می‌کنند زیرا به صورت تجارت درمی‌آید.
او با تاکید بر اینکه تا آزادسازی هوشمند تعرفه‌ها صورت نگیرد نمی‌توان از حل ناترازی حرف زد، یادآور شد: برای نمونه چندسال پیش قبض برق علی کریمی چندین میلیون تومان بود. اگر کسی مثل او مصرف کند طبیعتا پولش به چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت برمی‌گردد و اگر مصرف هم نکند، به او آن حق شهروندی که از انرژی دارد، تعلق می‌گیرد.
این کارشناس تصریح کرد که مردم هم حق دارند، مردم می‌گویند پول نفت ما باید در انرژی نمود پیدا کند و کاملا هم درست می‌گویند اما حدود حداقل ۷۰ میلیارد دلار در سال، یعنی بیشتر از بودجه عمومی کل کشور، ما یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم. چرا باید این شیوه پرداخت حاکم باشد؟
یک کارشناس انرژی: بساط مدیریت انرژی ولنگار است در صورتی که در کشور، منابع انرژی ما اصلا محدود نیست و حتی نیروگاه‌ها هم کافی است، ولی مدیریت و حکمرانی انرژی نداریم
پنهان شدن ثروتمندان پشت فرودستان!
عرب صادق همچنین تاکید کرد: متاسفانه قشر ثروتمند جامعه که از یارانه چند ده برابری در بخش انرژی بهره‌مند هستند، پشت فشار بر مردم فرودست پنهان شده‌اند که از این شرایط یارانه استفاده کنند.
به گفته او، رانت این افراد هم معمولا از اتاق وزرا یا از مسیرهای غلط سیاست‌گذاری مثل همین انرژی تجدیدپذیر که الان مطرح کردند، شروع می‌شود.
این تحلیلگر مسائل برق با تاکید بر اینکه تا زمانی که تعرفه‌ها را اصلاح نکنیم به این وضعیت دچاریم، اظهار کرد: البته در این تعرفه‌های اصلاحی بسته‌های رایگان نیز وجود دارد و اصلا اصلاح تعرفه‌ها جای نگرانی ندارد. اتفاقا اصلاح تعرفه‌ها باعث بهره‌مندی می‌شود. اگر تعرفه‌ها اصلاح شود، مثلا ۱۰ میلیارد دلار برای تقریبا رایگان کردن کامل حامل‌های انرژی به صورت برابر برای شهروندان هزینه می‌کنیم ولی ۷۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ظرفیت مالی آزاد می‌کند.
به گفته عرب صادق اما اکنون با این مابه‌التفاوت، چیزی حدود 63 میلیارد دلار یارانه قشر ثروتمند است که چندین برابر بهره‌مندی قشر پایین‌دست اقتصادی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید