مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی صادر شده و ۲.۳ میلیارد دلار دیگر از ذخایر ارزی برای ۱۰ بخش اختصاص پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.

بر این اساس با توجه به اینکه صندوق محلی برای ذخیره بخشی از منابع ارزی بود به منظور کنترل و حفظ منابع، چارچوبی برای مصارف آن مشخص شد و به طور خاص بخش‌های دولتی از مشمولیت آن خارج شد. با این وجود در این سال‌ها بارها پیش آمده که منابع صندوق در محلی خارج از مصارف تعیین شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است. البته ظاهراً این برداشت با دریافت مجوز بوده است و همچنان هم این روند ادامه داشته و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه‌ای موجود، صندوق بیشتر محلی است برای جبران کسری‌های موجود تا ذخیره‌ای برای آینده و یا مصارف تعیین شده در اساسنامه آن. این در حالی است که در کنار منابعی که در سال‌های گذشته از صندوق برداشت شده و به هر نحوی در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفته است، در قانون بودجه نیز منابعی برای خروج از صندوق توسعه ملیتعریف می‌شود.