سارا کریمی جم

خاک به عنوان منبع طبیعی تجدیدناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات، نقش اساسی در زنجیره غذایی انسان و حیوانات دارد. ایران دارای وسعتی حدود 165 میلیون هکتار است که از این مساحت، 89.1 میلیون هکتار فاقد خاک است. از 75.9 میلیون هکتار دارای خاک، 57.5 هکتار آن خارج از چرخه کشاورزی و 18.5 میلیون هکتار در چرخه کشت است. در تقسیم‌بندی‌های اکوسیستمی، 43.7 میلیون هکتار اکوسیستم بیابانی در کشور وجود دارد. 20 میلیون هکتار از اکوسیستم بیابان تحت‌تأثیر فرسایش بادی است. از این مقدار، 6.4 میلیون هکتار در محدوده کانون‌های بحرانی است. چنین شرایطی باعث شده که بیش از 20 درصد مساحت کشور را اراضی بیابانی تشکیل دهد. با این وجود ایران یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. در چنین شرایطی قاچاق خاک می‌تواند عواقب مخربی برای زنجیره غذایی انسان و حیوانات به همراه داشته باشد. به گفته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و پس از آن بارها از سوی برخی از مسئولان عنوان و توسط برخی دیگر تکذیب شده است. بالاخره در سال 95 با صحبت‌های احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درخصوص قاچاق و تخریب خاک و پس از آن معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست؛ اظهارات جدی در ارتباط با موضوع قاچاق خاک مطرح شد. در آن سال، احمدعلی کیخا، عنوان کرد: «گزارش‌های در ‌خصوص قاچاق خاک در استان‌های جنوبی در فضای مجازی منتشر شده که متاسفانه خاک حاصلخیز در پوشش صادرات سیمان و... قاچاق و در کشورهای دیگر موردبهره‌برداری قرار گرفته است.» پس از کنش و واکنش‌های بسیار بین مسئولان ذی‌ربط، سرانجام مجلس در تیر 96 لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساند. «به موجب ماده 21 این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.» اما با وجود تصویب قانون منع قاچاق خاک، باز هم از گوشه و کنار کشور خبری مبنی بر قاچاق خاک به گوش می‌رسد‌.

دبیر انجمن علوم خاک با بیان اینکه رئیس‌جمهور هم به قاچاق خاک اذعان کرده است، گفت: «از یک سوی با استناد به انتشار کلیپی با موضوع قاچاق خاک در قالب بسته‌های سیمان از رسانه ملی و از سوی دیگر با استناد به صحبت‌های رئیس‌جمهور که عنوان کرد خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود و برای کشاورزی و سایر موارد استفاده می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت قاچاق خاک وجود دارد.»

حسین بشارتی افزود: «آنچه از اسم قاچاق پیداست، مخفی بودن آن است. اگر در مقوله قاچاق به دنبال شواهد و مدارکی باشیم، قطعا یا پیدا نخواهد شد و یا به سختی به آن دست پیدا خواهیم کرد. این امر در تمامی قاچاق‌ها از جمله خاک صدق می‌کند.»   احمدعلی کیخا، نیز با بیان اینکه تا به امروز هیچ گزارش رسمی مبنی بر قاچاق خاک به عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال نشده است، گفت: «در خلأ قانونی ممکن است که در گوشه‌‌ای از کشور افراد سودجو قاچاق خاک انجام داده باشند.» 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه احتمال قاچاق خاک صفر نیست، افزود:‌ «انتشار خبر مبنی بر قاچاق خاک، بهانه‌ای شد تا لایحه حفاظت از خاک تصویب شود. در حال حاضر دو مورد ایرادی که شورای نگهبان بر این لاحیه وارد دانسته، اصلاح شده است. با تصویب این قانون دیگر خلأ قانونی برای مبازره با قاچاق خاک وجود نخواهد داشت.»

کامبیز بازرگان، رئیس وقت موسسه تحقیقات خاک و آب کشور نیز در این باره گفت:‌ «قاچاق خاک ممکن است اتفاق بیافتد، اما با این حجمی که در فضای مجازی عنوان شده بعید به نظر می‌رسد.»

وی افزود: «تا به امروز هیچ گزارشی رسمی و یا غیررسمی مستند و قابل‌اتکایی مبنی بر قاچاق خاک توسط موسسه تحقیقات خاک و آب کشور دریافت نشده است.» 

بازرگان با اشاره به کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی گفت:‌« قاچاق خاک موضوع کوچکی نیست که با چشم نتوان آن را مشاهده کرد. اگر کسی بخواهد خاک را قاچاق کند، مجبور است حجم بالایی را منتقل کند. این موضوعی نیست که از چشم مسئولان به دور بماند.» 

با وجود تایید و عدم تایید مسئولان در خصوص قاچاق خاک آنچه مهم به نظر می‌رسد، فقر ایران در خاک کشاورزی است، به‌طوری‌که به گفته دبیر انجمن علوم خاک تنها 10 تا 11 درصد خاک کشور مستعد کشاورزی است، ایران از لحاظ خاک حاصلخیز برای کشاورزی کشور فقیری در جهان محسوب می‌شود؛ بنابراین «از دست دادن خاک» چه از طریق قاچاق و چه از طریق فرسایش، موضوعی نیست که توان به آن اهمیت نداد.