در حال هدایت نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی هستند

در شرایطی که به طور مرتب مسئولان مدعی می‌شوند که بازار سرمایه پیش‌بینی‌پذیر شده و شفاف است،  وضعیت بازار سرمایه پس از مصوبه نرخ خوراک و نشت اطلاعات پیش از اعلام این مصوبه نشان داد که بازار سرمایه در ایران نه شفاف است و نه منصفانه؛ پیگیری هم نمی‌شود، نتیجه آن هم بسیار جالب است، در سالی که مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده‌، با این تصمیم دولت، پول و نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت بازار سفته‌بازی هدایت کرد و سوق داد.

چرا هیچ‌یک از مسئولان توضیحی نمی‌دهند؟

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت و ریزش بازار پس از موافقت با نرخ خوراک گفت: ارزش بازار سرمایه تنها در این مدت کوتاهِ اثرگذاری افزایش نرخ خوراک و با این مصوبه و تصمیم دولت در دو هفته ، ١۵٠٠ هزار میلیارد تومان افت کرد. در حالی‌که قبل از این تصمیم دولت؛ ارزش بازار ٩ هزار و ٨٠٠ هزار میلیارد تومان بود و امروز به حدود ٧ هزار و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده ‌است و پرسش اساسی این است که چرا هیچ‌یک از مسئولان در این باره به مردم و سهامداران توضیحی نمی‌دهند؟

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دلیل طولانی شدن روند شناسایی کدهای متخلف اظهار داشت: شناسایی کدهای بورسی متخلف یکی از پاسخ‌های بسیار غیرمرتبط برای انکار مطلع بودن از این وضعیت است وگرنه همان افرادی که اکنون به دنبال شناسایی کدهای متخلف هستند، از ابتدا در جریان این موضوع بودند، در حقیقت تکرار یک خطایی است که به طور مرتب ادامه پیدا می‌کند و به نوعی نهادینه شده‌ است. 

وی گفت: بحث اصلی این است تا زمانی که تصمیمات اقتصادی اثرگذار در اتاق‌های دربسته و بدون حضور ذی‌نفعان بازار انجام می‌شود به این معنا است که سهامداران هیچ نماینده‌ای در این اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری ندارند در حالیکه شکل ظاهر حفظ و رعایت شده بطوری‌که می‌گویند در شورای عالی بورس دو عضو غیر دولتی حضور دارند. 

وی با بیان اینکه مشکل با شناسایی کدهایی که در آن تاریخ نسبت به فروش سهام اقدام کردند؛ حل نمی‌شود، تاکید کرد: در حالی‌که مسئولان مکرراً اعلام می‌کنند در حال بررسی کدها و شناسایی شرکت‌های فروشنده در آن بازه زمانی هستیم اما واضح است که کدام شرکت‌ها در آن تاریخ فروشنده بودند و در واقع این طولانی شدن روند شناسایی کدها باعث می‌شود که موضوع مشمول مرور زمان و دفع‌الوقت شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نقطه آغاز این اصلاحات بی‌دلیل قیمتی در بورس تصمیمات نابجا و دخالت‌های دستوری دولت بود، اظهار داشت: منشأ اصلی کلیه تغییرات عمده در بازار دولت به عنوان یک بازیگر ٨٠ درصدی اقتصاد بازار سرمایه است و همین موضوع بزرگترین ریسک اقتصادی و بزرگترین ریسک بازار سرمایه کشورمان است.  وی ادامه داد: باید توجه داشت که راه حمایت از سایر بازارها انتقال سرمایه و نقدینگی از بازار بورس به سمت بازار خودرو وسایر کالا نیست اما این استراتژی در حال اجرا است. گویا دولت به این نتیجه رسیده که نقدینگی را نمی‌تواند از مسیرهایی مانند سود بانکی، کاهش بهای تولید کنترل کند و راهکار این است که نقدینگی را از بورس به سمت بازاری مانند خودرو هدایت کنیم که در حال حاضر ۴۵٠ همت پول مردم در این بخش  قفل شده ‌است.

چرا ریزش سنگین شاخص کل بورس تمامی ندارد؟

 همچنین یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش عوارض صادرات فولاد و... موجب فشار فروش در بورس شده است، گفت: نمی‌توان به سهامداران خُرد توصیه نگهداری، خرید یا فروش سهام کرد، زیرا احتمالا دولت ریسک‌ها یا بخشنامه‌ها یا نامه‌هایی را به بورس تحمیل می‌کند.

پیام الیاس کردی، به اقتصاد ۲۴ گفت: ریسک‌هایی همچون «افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها»، «افزایش عوارض فولادی ها» و... آرام آرام به بورس تحمیل شد و تحمیل این ریسک‌ها ناخودآگاه فشاری بر بازار سرمایه ایجاد کرد و ارزش معاملات را پایین آورده و بورس را کم رمق کرده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این ریسک‌ها تمام نشدنی هستند، ادامه داد: احتمالا این ریسک‌ها به شدت به بازار سرمایه آسیب بزنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «طبق بند ۹ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه سازمان بورس پیشگیری از اتفاقاتی است که منافع سهامداران خرد بورسی را تهدید می‌کند آیا در حال حاضر این قانون نقض می‌شود؟» گفت: قدرت و اختیارات مجید عشقی، رئیس سازمان بورس خیلی محدودتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم. انتظاراتی که از رئیس سازمان بورس داریم باید انتظارات واقعی باشد نه غیر واقعی.  

شاخص بورس به شاخص قبل از سال ۱۴۰۱ بازگشته 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از تصمیمات دولت و آثار منفی آن در بازار سرمایه گفت: شاخص بازار سرمایه به شاخص قبل از سال ۱۴۰۱ بازگشته و عملاً در بازده منفی در سال ۱۴۰۲ قرار داریم که این مسئله قطعاً به صلاح کشور نیست و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. البته اقدامات خلافی نیز انجام شده که در قالب اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع پرونده آن به دستگاه قضایی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

به گزارش خانه ملت،‌ محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی  دیروز (سه شنبه) مجلس گفت: با توجه به شرایطی که در کشور اتفاق افتاده و تصمیماتی که به نظر ما تصمیمات غیرراهبردی دولت در فضای اقتصادی کشور است، آثار منفی خود را در بازار سرمایه گذاشته و میلیون‌ها نفر از ذینفعان بازار سرمایه در کشور آثار منفی آن را مشاهده کرده‌اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیماتی درخصوص وضعیت مرتبط با نرخ خوراک واحد‌های تولیدی پالایشگاه‌های پتروشیمی در کشور و مسائل مربوط به تعرفه‌های صادراتی از جمله این تصمیمات دولت هستند.

با این رفتار‌ها نقدینگی در بازار بورس به سفته‌بازی کشیده می‌شود 

از هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط روزانه حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی داشته‌ایم. 

کارشناس بازار سرمایه، با بیان این مطلب درباره سقوط بورس در روز‌های اخیر به «انتخاب» گفت: شاخص کل ما که از ابتدای سال تا هفته سوم اردیبهشت 30 درصد بازدهی داشت 26 تیر ماه به صفر رسید. یعنی ما به کانال شاخص در انتهای سال 1401 رسیده‌ایم. مهم ترین دلیل آن تصمیمات ذی‌نفعانه دولت از طریق وزارتخانه‌ها در مورد قیمت‌گذاری دستوری است. این اتفاقات جز موثرترین متغیر‌های اقتصادی بودند که بورس را به این روز انداختند.

فردین آقا‌بزرگی، در ادامه در رابطه با نقش دولت در وضعیت فعلی بورس تصریح کرد: سوال برای من این است که چرا تا یک ماه پیش اغلب مسئولین در ریاست نهادهای مختلف و کمیسیون‌ها می‌گفتند هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و برخی از نوسان‌گیران شناسایی سود می‌کنند. الان ما متوجه شدیم آن زمان که شاخص شروع به اصلاح کرد مبتنی بر همین اطلاعاتی بود که نامه اخیر نرخ خوراک در آن نمایان شد. برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی آگاهانه از همین اطلاعات در همان مقطع استفاده کردند که بزرگترین چالش برای ما شد. بی اعتمادی نسبت به شفافیت در بازار سرمایه و انتشار اطلاعات به صورت منصفانه برای ذی‌نفعان بازار شکل گرفته است. سود صنایع نیز با این کارها کاهش پیدا کرده است. 

به گفته وی، با این رفتار‌ها نقدینگی در بازار بورس که پایه تولید است به سفته‌بازی کشیده می‌شود. بخش خصوصی اگر تریبون نداشته باشد نتیجه‌اش همین می‌شود.