یک کارشناس حوزه انرژی گفت: احداث خط لوله در آب‌های کم‌عمق منوط به بهبود روابط ما با کشورهای منطقه است و برای اینکه امکان لوله‌گذاری در آب‌های عمیق را نیز داشته باشیم باید تحریم‌ها لغو شود تا بتوانیم برای جذب شرکت‌هایی که امکان لوله‌گذاری در آب‌های عمیق را دارند، اقدام کنیم.

مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره همکاری نفتی و گازی ایران و عمان اظهار داشت: همکاری ایران و عمان به ۵ تا ۶ دهه قبل زمانی که ایران در عملیات ظفار مداخله کرد و شاه عمان را از سقوط و اینکه در دامن کمونیست بیفتد؛ نجات داد. ولی مسئله اینکه اکنون باتوجه به شرایطی که عمان دارد و هم اینکه کشوری است که در حاشیه جنوب خلیج فارس است و تولیدکننده نفت و گاز هم محسوب می‌شود، ایران می‌تواند ارتباطات خود را با این کشور توسعه دهد.

وی افزود: عمان کشوری است که دارای پلنت‌های تولید ال‌ان‌جی است و با توجه به اینکه مصرف داخلی این کشور اضافه شده و از آن سو تولید هم کم شده بخشی از ظرفیت تولید ال‌ان‌جی این کشور معطل مانده است. ایران چنانچه بتواند مسئله انتقال گاز به این کشور را حل کند؛ می‌تواند از ظرفیت معطل این کشور در حوزه ال‌ان‌جی استفاده و گاز خود را تبدیل به ال‌ان‌جی و وارد بازار بین‌المللی کند، همچنین می‌تواند تجربه خوبی برای ایران باشد تا قبل از اینکه شرایط فراهم شود و بتواند پلنت‌های ال‌ان‌جی را داخل کشور بسازد، در زمینه نحوه بازاریابی و تجارت گاز طبیعی مایع‌شده در بازارهای بین‌المللی تجربه بدست بیاورد. زیرا هنوز ما در این زمینه تجربه‌ای نداریم و این می‌تواند یک زمینه برای توسعه همکاری دو کشور باشد.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: مسئله‌ای که در زمینه همکاری ایران و عمان در حوزه نفت و گاز مطرح است اینکه خط لوله انتقال گاز ایران و عمان سال‌هاست که به خاطر پاره‌ای مشکلات و مهم‌ترین آن هم تحریم؛ هنوز نتوانسته به جمع‌بندی رسیده و نهایی شود.

وی ادامه داد: در دولت آقای روحانی به شدت دنبال این بودیم که بتوانیم به عمان گاز منتقل کنیم تا هم بخشی از نیازهای داخلی این کشور را پوشش دهد و هم اینکه از ظرفیت معطل ال‌ان‌جی این کشور برای صادرات گاز استفاده کنیم. انتقال گاز ایران به عمان دو مسیر بیشتر ندارد یا باید از مسیرهای کم عمق عبور می‌کرد که ایران تکنولوژی و دانش فنی لوله‌گذاری در آب‌های کم‌عمق را دارد اما متاسفانه لوله باید از حریم دریایی امارات گذر می‌کرد که باتوجه به مشکلاتی که ایران و امارات در مسئله یمن و همچنین مشکلات سیاسی که دو کشور دارند، موفق نشدیم این خط را اجرا کنیم.

بهروزی‌فر تاکید کرد: احداث خط لوله از آب‌های عمیق هم که به عمان منتهی شود در عمق ۹۰۰ متری است و تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند این خط را احداث کنند از تعداد انگشتان دست بیشتر نیست و محدود هستند، ضمن اینکه همه این شرکت‌ها نیز اروپایی و امریکایی هستند و با توجه به تحریم‌ها امکان همکاری با این کشورها برای احداث خط لوله و انتقال گاز ایران به عمان را نداشته‌ایم، یعنی تا زمانی که تحریم ادامه دارد هر قدر هم توافق کرده و قرارداد منعقد کنیم راه به جایی نمی‌بریم. تعامل با دیگر کشورها مخصوصا کشورهای منطقه خوب است اما در نظر داشته باشیم حتی اگر قرارداد منعقد کنیم احداث خط لوله در آب‌های کم‌عمق منوط به بهبود روابط ما با کشورهای منطقه است و برای اینکه امکان لوله‌گذاری در آبهای عمیق را نیز داشته باشیم باید تحریم‌ها لغو شود تا بتوانیم برای جذب شرکت‌هایی که امکان لوله‌گذاری در آب‌های عمیق را دارند، اقدام کنیم.

صادرات گاز به عمان در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی در دستور کار قرار گرفت و نخستین تفاهم‌نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم‌نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.

همچنین براساس توافق سال ٢٠١٣ میان دو کشور، قرار شد برای ۱۵ سال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج‌فارس به عمان صادر شود. در صورتی که ایران بتواند به این کشور صادرات گاز داشته باشد در واقع سهم مهمی در بازار جهانی صادرات انرژی بدست آورده و ضمن اینکه در حوزه پلنت‌های ال‌ان‌جی به تجارب ارزشمندی دست یابد.

در همین ارتباط و در سفر روز گذشته وزیر نفت به کشور عمان عنوان شده که با نهایی شدن مذاکرات بین دو کشور شاهد افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به این کشور با توجه به ظرفیت موجود در کشور خواهیم بود.

اوجی تاکید کرده است که در دوره تازه تلاش می‌شود همکاری‌ها به‌خصوص در حوزه نفت و گاز افزایش یابد. بنابر این گزارش؛ چنانچه صادرات گاز به این کشور اجرایی شود انتقال از طریق خط لوله‌ای از رودان به کوه‌مبارک و از آنجا به سوهار در عمان انجام می‌شود که طبق آنچه قبلا عنوان شده بود، به نظر می‌رسد ٧٠ درصد از این گاز برای فروش به عمان و ٣٠ درصد باقی مانده برای تولید ال‌ان‌جی به کارخانه ال‌ان‌جی عمان تحویل داده شود.