آیا بی انضباطی مالی در ایران درمان پذیر است؟
تجربه شیلی در برقراری انضباط بودجه‌ای
ژاله زارعی
شیلی به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهایی است که با پیاده‌سازی قواعد مالی و بهبود کیفیت نهادها از سال۲۰۰۱توانست در برقراری انضباط مالی و تغییر رفتار سیاست مالی ازموافق چرخه‌ای به پادچرخه‌ای گام بردارد.
شیلی به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهایی است که با پیاده‌سازی قواعد مالی و بهبود کیفیت نهادها از سال۲۰۰۱توانست در برقراری انضباط مالی و تغییر رفتار سیاست مالی ازموافق چرخه‌ای به پادچرخه‌ای گام بردارد
با وجود آنکه عواملی مانند نوآوری، سرمایه انسانی و انباشت سرمایه همواره به عنوان عوامل رشد اقتصادی مطرح بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر این باور عمومی پدید آمده است که کیفیت نهادها عامل اصلی تفاوت درآمد سرانه، رشد اقتصادی و توسعه کشورهاست. مطالعات نشان می‌دهد بهبود کیفیت نهادها اساسی‌ترین گام در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پادچرخه‌ای است. بررسی رفتار سیاست‌گذار مالی در ۷۳ کشور در حال توسعه در سال ۲۰۱۳ نشان داد که در دهه اخیر، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست‌های مالی در ۳۵ درصد از کشورهای مذکور با بهبود کیفیت نهادها، کاهش یافته و یا حتی به پادچرخه‌ای تغییر یافته است. علاوه براین، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی، در بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز از سال ۲۰۰۰ روند کاهشی داشته که غالباً به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده است. شیلی به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهایی است که با پیاده‌سازی قواعد مالی و بهبود کیفیت نهادها از سال ۲۰۰۱ توانسته است گام‌های اساسی در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پادچرخه‌ای بردارد.
قوانین تقید مالی، مدیریت مالی مدرن، داشتن افق برنامه‌ریزی بیش از یک سال، مقررات مالی برای بودجه‌گذاری، تبیین قوانینی برای مدیریت بدهی و دارایی‌های دولت، الزاماتی در زمینه پاسخگویی و شفافیت در زمینه مدیریت مالی دولت، حسابرسی و کنترل خارجی مؤثر و در نهایت تأسیس شورای مالی مستقل از جمله اقدامات نهادی این کشور در راستای برقراری انضباط سیاست مالی بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت آنچه که موفقیت این کشور در برقراری انضباط مالی را موجب گردیده اجرای بند به بند این قوانین و پیاده‌سازی دقیق آنها و پاسخگویی سیاست‌گذاران و مدیران مربوطه بوده است. به بیان دیگر، در این کشور تنها بر نوشتن قواعد تمرکز نشده بلکه مقام‌های پولی و مالی و نهادها، در بخش نظارت و شفافیت عملکرد بسیار مطلوبی داشته است.
این یادداشت به چگونگی پیاده‌سازی مباحث مرتبط با قوانین تقید مالی در این کشور پرداخته و در نوشتارهای بعدی به سایر موارد اشاره خواهد شد. در متون تخصصی جدید اقتصاد، قوانین تقید مالی ترکیبی از قواعد مالی و مقررات مورد نیاز برای تقویت شفافیت مالی و مدیریت بودجه هستند و جهت دستیابی به انضباط مالی، حدود مجازی برای کسری‌های مالی و بدهی عمومی تعیین می‌کنند. هدف قوانین تقید مالی، ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت سیاست‌های مالی از طریق یک قانون واحد، تقویت ثبات، پاسخگویی و شفافیت سیاست مالی است. نیوزیلند، شیلی، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، هند، ترکیه، لهستان، مکزیک، پاکستان، اسپانیا، سریلانکا و پرو از جمله کشورهایی هستند که این قوانین را برای افزایش اعتبار، اطمینان و شفافیت سیاست‌های مالی پیاده‌سازی نموده‌اند. قوانین تقید مالی مدیران را ملزم می‌کند که اهداف سیاسی میان مدت و کوتاه مدت خود را به طور شفاف بیان کنند، برای مدیریت جریان‌های مالی دولت، اهداف میان مدت و کوتاه مدت تعیین کنند، اطلاعات شفافی در زمینه برنامه‌ریزی بودجه و اجرای آن به مجلس ارائه دهند، سیاست مالی که به پرداخت بدهی و ثبات مالی کمک می‌کند، اجرا نمایند و به جای حدس و گمان، رویدادهای واقعی را برای اجرای سیاست‌های خود در نظر بگیرند. قوانین تقید مالی اغلب به عنوان یک ابزار قانونی در حمایت از تثبیت مالی تصویب می‌شوند و تأکیدشان بیشتر بر کنترل بودجه است تا سیاست‌های مالی مؤثر. به هر حال، این قوانین با هدف تقویت چارچوب نهادی برای سیاست مالی و تمرکز بر مؤلفه‌های ذکر شده برای چارچوب نهادی مدرن، تصویب می شوند، شیلی از جمله کشورهایی است که در پیاده‌سازی قوانین تقید مالی موفق بوده است. این کشور در سال ۲۰۰۶ قانون شماره ۲۰٫۱۲۸ قوانین تقید مالی را جهت تقویت چارچوب نهادی برای مقررات بودجه‌ای این کشور تصویب کرد. این قانون به عنوان یک تصمیم اجرایی، ۵ سال قبل توسط دولت قبلی تصویب شده بود اما فاقد پشتیبانی قانونی بود. بنابراین قانون سال ۲۰۰۶ برای اجرای اصلاحات بودجه‌ای تصویب نشد بلکه برای توسعه چارچوب نهادی مورد نیاز برای تقویت پیوندهای بین مقررات مالی، استفاده از پس اندازهای دولت و تأسیس دو صندوق رفاه دولتی تعیین گردید. البته برای اجرایی کردن این قانون، توصیه‌های نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه بین‌المللی آمریکا (IDB) و بانک جهانی مورد توجه قرار گرفت. از مفاد اصلی این قانون می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الزام رئیس جمهور وقت به تهیه اصول اداری و حکومتی سیاست مالی در مدت زمان ۹۰ روز در راستای عملیاتی کردن قاعده مالی تعریف شده (قاعده تراز ساختاری بودجه)
الزامات قانونی برای تبیین و نشر چارچوب سیاستی توسط دولت جدید در دوره ۴ ساله و عواقب و کاربردهای آن برای ترازهای ساختاری بودجه دولت.
الزامات قانونی برای دولت جهت ارائه و انتشار گزارش سالانه صورت مالی، وضعیت تأمین مالی، پایداری بودجه‌ای و اثرات بودجه‌ای بر اقتصاد کلان و بازار مالی. الزام به برآورد سالانه بدهی‌های دولت.
تأسیس صندوق بازنشستگی جهت تأمین مالی بدهی‌های بازنشستگی آینده.
تأسیس صندوق تثبیت اقتصادی و اجتماعی.
تفویض اختیار به دولت در مشارکت برای انتقال سرمایه سالانه به بانک مرکزی شیلی و یا سرمایه‌گذاری‌هایی با مدت زمان ۵ ساله تا سقف ۰٫۵ درصد از GDP (در صورت وجود مازاد بودجه پس از پرداخت به صندوق بازنشستگی).
سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر روی منابع نگهداری شده در صندوق‌ها. تشکیل یک کمیته مالی در خصوص ارائه مشاوره برای مقررات و مدیریت سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به وزرای مربوطه.
دیدگاه تان را بنویسید