ایمان   ربیعی

 دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با اصحاب رسانه موضوعات مهمی را مطرح کرد؛ اظهاراتی که شایعات در خصوص اختلاف‌نظرها را تایید کرد. این بار نه در کابینه، در درون وزارتخانه.

اول شهریور ماه بود که سخنگوی وزارت صمت؛ امید قالیباف که پیش‌تر در کسوت مجری تلویزیونی منتقد وزارت صمت ایفای نقش می‌کرد خبر ویژه‌ای درباره لوازم خانگی داد. وی تاکید کرد: واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت‌پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم‌گیری است. واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد. اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.

این اظهارات در حالی رسانه‌ای شد که حتی اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پذیرفته‌اند که کیفیت لوازم خانگی تولیدی ایرانی کاهش یافته است. در صدا و سیما نیز گزارش‌هایی پخس شده که نشان می‌دهد لوازم خانگی دست دوم را رنگ کرده و به جای لوازم خانگی نو به مردم می‌فروشند. افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در کنار کاهش کیفیت و ضعف شدید خدمات پس از فروش این نگرانی را برای بسیاری از کارشناسان ایجاد کرده است که مبادا مسیری که صنعت خودرو طی کرده است، پیش روی صنعت لوازم خانگی باشد.

با این حال وزیر صمت در نشست خود این موضوع که احتمال واردات لوازم خانگی وجود دارد را تکذیب کرد. وی گفت: اتفاقا با رشد تولید ۱۷ درصدی لوازم خانگی در پنج ماهه امسال روبرو بودیم. برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه برای صادرات داریم. در این راستا در چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه‌گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.

حال روشن نیست چگونه سخنگوی وزارتخانه در کمتر از دو هفته سخنانی معکوس در این زمینه را بر زبان آورده است.

ابهامات خودرو ادامه دارد

یکی دیگر از مواردی که در این نشست از سوی وزیر نتوانست توضیحات قانع‌کننده دریافت کند ماجرای واردات خودرو و عدم تعیین عوارض برای آن بود. مقرر است خودروها در بورس عرضه شوند و در مکانیزمی از پیش تعیین شده، تعرفه بر مبنای قیمت خودرو در بورس کالا روشن شود. از سوی دیگر محدودیت 20 هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و اولویت دادن به خودروهای 10 هزار دلاری با انتقادات گسترده اهل فن و کارشناسان همراه شده است. اما وزیر توجیهات عجیبی در این خصوص داشت. وی گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

وی افزود:  نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد.

فاطمی‌امین که زمزمه‌ استیضاحش در مجلس به گوش می‌رسد، تاکید کرد: چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثلا ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.

فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان حاکمیت با هیچ شرکتی برای واردات مذاکره نکرده و نمی‌کند، گفت: موافق عرضه کالاها در بورس و شفافیت عرضه هستیم. اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود و به همین دلیل مخالف بودیم، اما بعدا اعلام کردیم با وجود اینکه بورس بیشتر برای کالاهای پایه است، از این سازکار استفاده شود، چون نرخ‌ها را کم می‌کند.

از 8 صفحه تا 300 صفحه

فاطمی امین در مورد تخلفات فولاد مبارکه نیز گفت: ششم مهرماه سال قبل به این نتیجه رسیدیم که اقدامات نادرستی انجام شده از این رو مدیرعامل فولاد مبارکه تغییر کرد و تخلفات مربوط به دوره مدیریت قبلی است.

وی افزود: گزارش رسمی منتشر شده در مورد تخلفات فولاد مبارکه در مجلس ۸ صفحه است اما گزارش غیررسمی منتشر شده در رسانه‌ها ۳۰۰ صفحه است.

وزیر صمت یادآور شد: به نظر کارشناسی من بخشی از تخلفات ذکر شده تخلف نبوده‌اند. اما باید دستگاه قضا نظرش را اعلام کند.

 وزیر صمت

 سخنان سخنگوی  وزارت تحت‎تصدی‌اش در خصوص این‌که احتمال واردات لوازم خانگی وجود دارد را تکذیب کرد و گفت: اتفاقا در پنج ماهه امسال با رشد تولید ۱۷ درصدی لوازم خانگی روبرو بودیم و برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برای صادرات برنامه داریم

تفکیک، کدام تفکیک؟

سومین موضوعی که با پاسخ عجیب وزیر صمت همراه شد، ماجرای تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از یکدیگر بود. پیش از این وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد استیضاح فاطمی‌امین را داشتند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با پادرمیانی شرایط را تغییر داد.

 در شرایطی که روز هفتم تیرماه باید وضعیت طرح استیضاح وزیر صمت و اعلام وصول آن، تعیین تکلیف می‌شد، رئیس مجلس شورای اسلامی از درخواست رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت خبر داد و خطاب به نمایندگان متقاضی استیضاح فاطمی امین گفت: از نمایندگان درخواست دارم چون دولت تصمیم به اقدام دارد و با لایحه به دنبال اصلاح هستند، فرصت دو ماهه به دولت بدهیم و مطمئنیم که این کار انجام می‌شود. به این ترتیب پرونده استیضاح فاطمی امین با مهلت 2 ماهه برای تعیین تکلیف تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت فعلا بسته شد. سخنگوی دولت نیز از موافقت دولت با این تفکیک خبر داده بود.

حالا این مهلت دو ماهه پایان یافته و فاطمی امین درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح تفکیک وزارت صمت گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.

به نظر می‌رسد تلاش فاطمی‌امین برای پیاده نشدن از قطار کابینه جدی است اما معلوم نیست در این مسیر با تفکیک دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی یا تشکیل وزارتخانه جدید، فاطمی‌امین ماندگار خواهد بود یا خیر.