نشست تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، بی‌سروصدا برگزار شد
کارگران؛ ذی‌نفعانِ همیشه غایب جلسات مهم
نسرین هزاره مقدم
اصلاح زیرپوستی قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدتی‌ست کلید خورده است. خرداد ماه سال جاری، لایحه اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار به مجلس ارسال شد و در روزهای ابتدایی شهریور ماه، اتاق بازرگانی در یک نشست فوق‌العاده، لیستی از مواد قانون کار و قانون تامین اجتماعی را محتاج تغییر دانست و لابد همه این بندهای قانونی قرار است در یک پروسه زمان‌بندی شده، تغییر کنند.
در این میان، یکی از هدف‌های اصلی، تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با هدف کاستن از سنوات ارفاقی کارگرانی‌ست که در این گونه مشاغل مشغول به کارند. این اتفاق در قالب «کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌شود و نهم شهریور، این کارگروه نشستی با هدف اصلاح آیین‌نامه برگزار کرد.
این نشست در دنباله جلسه یازدهم شهریور سال ۹۸ و بعد از گذشت سه سال با هدف تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد. در صورتجلسه نشست قبلی این گونه عنوان شده بود: «دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی نامه‌ای نظرات وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون در خصوص اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را اخذ کند. نظرات دریافتی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار نهادهای فوق‌الذکر بررسی و اصلاح آیین‌نامه مذکور با توافق نظر حاضرین جلسه، نهایی شده و در جلسه آتی شورای گفت‌وگو تعیین تکلیف شود».
توفیقی: ما الزامی به نام سه‌جانبه‌گرایی داریم که براساس آن نمی‌توان برای بدون حضور نمایندگان رسمی یک ضلع، برای آنها تصمیم‌سازی کرد. هرگونه تصمیمی بدون رعایت این اصول گرفته شود، فاقد وجاهت قانونی‌ست و باید توسط مجلس برگشت داده شود
در فراخوان نشست نهم شهریور ماه ادعا شده که نظرات و پیشنهادات گروه‌‌ها اخذ شده و قرار است در این نشست، آیین‌نامه پیشنهادی مورد بحث قرار گیرد و در نهایت تصویب شود.
کارگران باز هم دعوت نشدند
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از تشکل‌های رسمی کارگری و نمایندگان کارگران چه در کانون عالی شوراهای کار و چه در شورای عالی کار، هیچ اخذ نظری صورت نگرفته و آیین‌نامه پیشنهادی که ظاهراً تدوین شده و قرار بود در نشست چهارشنبه به بحث گذاشته شود، صرفاً به پیشنهاد اتاق بازرگانی و کارفرمایان تهیه شده و حاوی نظریات آنهاست.
اما چرا این نشست این گونه چراغ خاموش و بی‌سروصدا برگزار شد و نمایندگان جامعه ذینفعان در آن حضور نداشتند؟ چگونه عده‌ای برای خود مجوز صادر کرده‌اند تا منافع کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران سختکوش معدن و کوره‌های ذوب و کارگران زغال‌سنگ را بدون مشارکت حداقلی خود آنها سلب کنند و حقوق حداقلی‌شان را به زیر صفر برسانند؟
البته در صورتجلسه شورای گفت‌وگو، تنظیم‌کنندگان بر غیبت کارگران اذعان دارند. در لیست اسامی حاضران در نشست‌ها آمده بود که انجمن صنفی کارگران ایران به‌رغم دعوت رسمی، در نشست شرکت نکرده است و هیچ تشکل یا نماینده کارگر دیگری نیز در لیست مدعوین نیست! با این حال، برای کارفرمایان و دولتی‌ها، جهت حضور در اتاق بازرگانی راس ساعت 10 صبح نهم شهریور، دعوتنامه‌های رسمی صادر شده بود!
انتقاد فعالان کارگری به خداحافظی با سه‌جانبه‌گرایی
اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بدون مشارکت جامعه ذینفعان و در لوای منویات اتاق بازرگانی، با انتقاد کارگران و فعالان کارگری مواجه شده است. نظرات چند تن از آنها را جویا شدیم.
«احسان سهرابی» نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار با تاکید بر اینکه هر گونه تغییر و اصلاح باید با تایید شرکای اجتماعی و سه‌جانبه صورت بگیرد، می‌گوید: مطمئناً کارفرمایان به دلیل منافعی که دارند، بیشترین همراهی را با دولت‌ها در ارتباط با اصلاحات انجام می‌دهد. بیشترین لوایح ضدکارگری معمولا از مسیر مستقیم اتاق بازرگانی کشور به مجلس و دولت هدایت می‌شود ولی برخی از لوایح نیز چون پای منافع مشترک دولت و بخش خصوصی در میان است، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری آن توسط دولت انجام می‌شود که جلسه نهم شهریور در اتاق بازرگانی با موضوعیت آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از این دسته موضوعات است. نکته‌ای که کارگران را مکدر می‌کند، این بی‌حرمتی‌هاست که خودشان می‌برند و خودشان می‌دوزند اما در رسانه‌ها مدام از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌کنند.
او تاکید می‌کند: از مقامات دولت انتظار داریم به سه‌جانبه‌گرایی احترام گذاشته و در این دست جلسات بدون حضور کارگران شرکت نکنند و تابع اراده سرمایه‌داری نشوند. ما همه اعتقاد داریم که باید برخی از قوانین بازنگری شود ولی نه بی‌خبر از ذینفعان و نه بدون حضور نمایندگان جامعه هدف.
حیدری: در قانون، منابع بازنشستگی پیش از موعد به خوبی تعریف شده و اینکه می‌خواهند دوباره در آیین‌نامه بازنگری کنند، پذیرفتنی نیست. باید به جای اصلاح یک‌جانبه، بر اجرای آیین‌نامه نظارت کنند. مشکل اینجاست که مجری به خوبی این آیین‌نامه را اجرا نکرده است
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نیز در این رابطه می‌گوید: گرچه مرجع نوشتن آیین‌نامه در قانون، وزارت کار و تامین اجتماعی‌ست اما گروه‌های ذینفع باید بتوانند مشارکت کنند. در این زمینه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و مشخصاً اتاق بازرگانی خیلی فعال بوده‌اند اما قانون برای کارگران نوشته می‌شود و باید نمایندگان کارگران مورد مشورت قرار بگیرند.
او توضیح می‌دهد: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور صراحت لازم را دارد. در این قانون، مشمولان در دو گروه الف و ب، شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند. میزان برخورداری از سنوات سخت و زیان‌آور هم در دو گروه ۲۰ ساله و ۲۵ ساله پیش‌بینی شده، منتها آیین‌نامه اجرایی این قانون در چند نوبت مورد تجدیدنظر قرار گرفت و آخرین آن، استفساریه‌ای بود که از سوی مجلس در خصوص کسری از این سابقه مطرح شد که براساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، تشخیص مجلس این بود که اگر مجموع سابقه و سن به عدد ۳۰ و مرز ۴۵ سال برای خانم‌ها و ۵۰ سال برای آقایان برسد، می‌توانند از کسری از سابقه 20 سال به عنوان سخت و زیان‌آور استفاده کنند. اتفاقاً در قانون، منابع بازنشستگی پیش از موعد به خوبی تعریف شده بنابراین اینکه می‌خواهند دوباره در آیین‌نامه بازنگری کنند، پذیرفتنی نیست. باید به جای اصلاح یک‌جانبه، بیشتر بر اجرای آیین‌نامه نظارت کنند. در واقع مشکل اینجاست که مجری به خوبی این آیین‌نامه را اجرا نکرده است. امروز هدفشان از اصلاح مشخص نیست اما تصور نمی‌کنم آیین‌نامه بتواند به گونه‌ای بازنگری شود که قانون را زیرپا بگذارد. این رویه اگر در پیش گرفته شود، صحیح و قابل پذیرش نیست.
«فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی نیز بر این باور است که تلاش برای اصلاح آیین‌نامه سخت و زیان‌آور به پیشنهاد اتاق بازرگانی، گامی در جهت مقررات‌زدایی و حذف حمایت‌های قانونی از کارگران است و این روند را باید دنباله کسر 100هزار تومان از حق مسکن مصوب شورای عالی کار و لوایح اصلاحی قانون کار، ارزیابی کرد، هرچند دولت ادعای حرکت بر مدار قانون دارد.
او ادامه می‌دهد: اگر ابتدایی‌ترین مباحث را بدانند، باید بپذیرند ما الزامی به نام سه‌جانبه‌گرایی داریم که براساس آن نمی‌توان برای یک ضلع از سه ضلع بدون حضور نمایندگان رسمی آن ضلع، تصمیم‌سازی کرد. هرگونه تصمیمی بدون رعایت این اصول گرفته شود، فاقد وجاهت قانونی‌ست و باید توسط مجلس برگشت داده شود. تنها ثمره این دست حرکات، ایجاد نارضایتی و ناامیدی در کارگران است. نکته اینجاست که ما به عنوان نمایندگان کارگران هیچ اطلاعی از چنین نشستی نداریم و هیچ دعوتی از ما به عمل نیامده است. جالب است که چنین اصلاحات مهمی قرار است بدون حضور نمایندگان قانونی کارگران مدون شود!
قیچی کردن بی‌صدای حقوق کارگران
مساله چندان پیچیده نیست. نشست‌های مکرر اتاق بازرگانی در هفته‌های اخیر ثابت می‌کند که هم و غم خود را روی اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی گذاشته‌اند و این بار هم می‌خواهند آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور را زیر تیغ تعدیل ببرند.
حذف حقوق قانونی کارگران مشاغل سخت بدون نظرسنجی از نمایندگان کارگران و در راستای منافع کارفرمایان، هدفی جز این ندارد که یک کارگر معدن زغال‌سنگ صدها کیلومتر زیر زمین، مجبور شود تا زمانی که بیماری و تنگی نفس او را از پا می‌اندازد، جان بکند و ارزش افزوده برای سرمایه‌داران تولید کند. جالب این است که به یک نشست سه سال پیش استناد کرده‌اند، از آنها که مقصود نظر خودشان بوده، نظر پرسیده‌اند و دست به تدوین یک آیین‌نامه اصلاحی زده‌اند و تمام اینها پشت پرده و بدون اطلاع‌رسانی به جامعه هدف، جامه عمل پوشیده، جامعه هدفی که نمی‌داند چطور ذره ذره حقوقش را قیچی می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید