پارلمان بلژیک بررسی لایحه جنجالی استرداد مجرمان را آغاز کرد
بازی‌هایی با پایان مبادله
طهمورث حسینی
بررسی معاهده دوجانبه تبادل احمدرضا جلالی و اسدالله اسدی، محکومان زندانی میان ایران و بلژیک، در فضایی پر از تنش و هیاهو برگزار شد.
هرچقدر ایران سعی دارد در این زمینه با سیاست سکوت اهدافش را از کانال‌های حقوقی پیش ببرد؛ مخالفان ایران، جلسات و تظاهرات‌های پرسر و صدایی به راه انداخته‌اند.
سه شنبه عصر اولین جلسه بررسی معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران در یک کمیته پارلمان بلژیک به پایان رسید و به نظرمی‌رسد پارلمان این کشور تا روز پنج‌شنبه نظر نهایی خود را اعلام کند.
نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بلژیک با اشاره به مورد اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده ایرانی نسبت به اقدام پارلمان اعتراض داشتند. همزمان با آغاز روند بررسی این معاهده در پارلمان، معترضان ایرانی از گروه‌ها و سازمان‌های مختلف در برخی کشورها در مقابل سفارت بلژیک گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند.
ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک در جمع نمایندگان کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک درباره معاهده دوجانبه تبادل مجرمان با ایران توضیح داد و از اقدام دولتش دفاع کرد.
بررسی معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان ایران و بلژیک در فضایی پر از تنش و هیاهو برگزار شد. هر چقدر ایران سعی دارد در این زمینه با سیاست سکوت اهدافش را از کانال‌های حقوقی پیش ببرد، مخالفان ایران جلسات و تظاهرات‌های پرسر و صدایی به راه انداخته‌اند
او در مقابل سوالات و انتقادات فراوان نمایندگان مجلس بلژیک در مورد لایحه استرداد مجرمین، از توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.
وزیر دادگستری بلژیک همچنین گفت که وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی در ایران و درخواست بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه ارائه شده ندارد.
با توجه به طولانی شدن جلسه و سوالات باقی مانده ادامه جلسه بررسی لایحه به روز چهارشنبه موکول شد.
اسدالله اسدی، دیپلماتی بدون مصونیت
اعتراض مخالفان ایران به احتمال آزادی اسدالله اسدی است. او متولد سال ۱۳۵۰، دیپلمات ایرانی در اتریش است. وی به همراه خانواده خود در یک سفرخانوادگی به ظن دست داشتن در علمیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان منافقین بازداشت شد. در هنگام بازداشت در آلمان به سر می‌برد و درحال برگشت به اتریش بود.
مقام‌های قضایی و اطلاعاتی بلژیک اعلام کردند که یک دیپلمات ایرانی در آلمان در ارتباط با پرونده‌ای دستگیر شده که دو نفر دیگر هم به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق در پاریس در آن پرونده متهم شده‌اند. سخنگوی دادستانی بلژیک آن زمان نام دیپلمات دستگیرشده در آلمان را «اسدالله الف» معرفی کرده و گفت او ۴۷ سال دارد. خبرگزاری آلمان هم او را دبیر سوم سفارت ایران در اتریش خواند. او با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود، در جنوب آلمان بازداشت شد.
سایت روزنامه کرون در اتریش، در حاشیه گزارش سفر حسن روحانی به وین نوشت که دولت اتریش ظرف مدت ۴۸ ساعت مصونیت دیپلماتیک اسدالله الف. را لغو می‌کند.
سایت روزنامه اتریشی Kleine Zeitung نوشته که دیپلمات بازداشت شده که از سال ۲۰۱۴ در وین مستقر است، از قرار «طراح» این بمب‌گذاری بوده و در سفر به لوکزامبورگ، مواد منفجره را در اختیار این زوج ایرانی قرار داده و از آنها خواسته است که آن را در گردهم‌آیی پاریس منفجر کنند.
بنابر گفته یک مقام رسمی غربی، اسناد حاکی از آن است که اسدی درگیر این طرح لورفته برای بمب‌گذاری در پاریس بوده است، ولی غربی‌ها نمی‌دانند که آیا مقامات ارشد ایرانی هم در جریان این موضوع بوده‌اند یا خیر.
البته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران، ادعای خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های اروپایی مبنی بر هشدار دیپلمات بازداشت شده ایرانی به مقامات بلژیک را در حد یک خبرسازی سطحی خواند و تصریح کرد: اینگونه خبرسازی‌های بی‌اساس برای بهره‌برداری‌های بعدی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تولید و منتشر می‌شوند.
او تاکید کرده بود که ایران بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از اساس غیر قانونی و نقض فاحش قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قلمداد می‌کند و براین اساس قبلا مراتب اعتراض شدید خود را به طور رسمی به مقامات دولت‌های اروپایی ذیربط ابلاغ کرده است.
در نهایت دادگاه کیفری آنتورپ، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را به 20 سال زندان محکوم کرد.
پای مبادله با دو شهروند بلژیکی در میان است؟
گروه‌های مختلف ضد ایرانی در روزهای اخیر علیه این لایحه و احتمال مبادله موضع‌گیری تند داشتند. البته گمانه‌زنی رسانه‌ها پیرامون معاوضه اسدی و جلالی، شهروند سوئدی که در بلژیک تدریس می‌کند، بود. اما وزیر دادگستری بلژیک امروز خبر داد که شهروند دیگری از این کشور به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده است.
ونسان ون کیکنبورن در این جلسه دفاع از لایحه دولت دستگیری الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده است.
خانواده وندکاستیل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند او یک انسان بشردوست است که به دلیل درستکاری و دانش خود درباره منطقه مشهور است.
در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه این امدادگر بلژیکی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران، آمده است: «تا به امروز نه مقام‌های بلژیکی و نه نزدیکان او هیچ دلیلی برای این دستگیری خودسرانه دریافت نکرده‌اند.»
خانواده وندکاستیل همچنین نوشتند که مقام‌های بلژیکی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه بازداشت او در تماسند و خانواده‌اش نیز به «مبارزات خود برای آزادی و بازگشت اولیویه به بلژیک» ادامه می‌دهند. ایران تاکنون واکنشی درباره بازداشت این امدادگر بلژیکی نداشته است.
ایران در سال‌های گذشته برای تبادل زندانیان دوتابعیتی یک شیوه مشخص را اعمال می‌کرد، اما برگزاری دادگاه حمید نوری و اسدالله اسدی در اروپا و محکومیت آنها، شکل طراحی و رایزنی ایران را تغییر و به سمت تبادلات حقوقی سوق داده است
تبادل این بار به وسیله قانون
نازنین زاغری، جیسون رضائیان، سیامک و باقر نمازی و بسیاری دیگر شاید لیست ایرانیان دوتابعیتی باشند که به رغم انکار اولیه مقامات قضایی و دیپلماتیک ایران در نهایت با رایزنی و بده‌بستان سیاسی و مالی به کشورخود بازگشته‌اند.
با این حال دادگاه حمید نوری و اسدالله اسدی در اروپا و محکومیت آنها شکل طراحی ایران را تغییر و به سمت تبادلات حقوقی سوق داده است.
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بروکسل امضا شده و بدون تردید فرصت مناسبی برای تبادل با سازوکار قانونی است.
البته فشار مخالفان ایران نه در بلژیک بلکه در سرتاسر اروپا علیه تصویب این لایحه شدت بیشتری گرفته و به نظر می‌رسد تا روز پنج‌شنبه دست از تلاش و راه‌اندازی کمپین‌های مختلف برندارند.
دولت بلژیک تا این لحظه در پارلمان با قاطعیت از طرح خود دفاع کرده و آن را به سود شهروندان کشورش دانسته است. رای پنج شنبه پارلمان بلژیک می‌تواند فصل جدیدی از تبادل زندانیان ایرانی و اروپایی باشد. زندانیانی که عمده جرایم آنها سیاسی است.
دیدگاه تان را بنویسید