درآمد نفتی ایران پنج برابر بیشتر از سال گذشته شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت مردمی با ورود دقیق به وضعیت اقتصادی مردم تلاش کرد با در پیش گرفتن راهکارهایی کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت معیشتی در عین حال به برنامه بلندمدتی برای حل مشکلات اقتصادی توجه کند.

سیداحسان خاندوزی در آغاز نشست خبری خود با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: در سوم شهریور زمانی کابینه جدید شروع به کار کرد که نوسانات قیمتی و بی‌انضباطی مالی و شرایط کرونا و گره خوردن بسیاری از مسائل به برجام منجر شده بود که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده و فعالیت خود نداشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه کنترل عوامل بنیادین تورم و گسترش عدالت اقتصادی و شفافیت عملکرد دولت از جمله اقدامات ما در این مدت بوده است، اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور که از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به ۷۵ هزار فعال اقتصادی در پنج ماه گذشته به صورت برخط کار را پیش برده‌ایم. در گسترش عدالت هم گسترش اعطای وام خورد بدون ضامن را داشته‌ایم و امکان توثیق سهام عدالت و سایر سهام بورسی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها را عملی کرده‌ایم.

خاندوزی یادآور شد: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. همچنین سامانه هوشمندسازی آرد و موارد دیگر را هم داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: اقدامات جدی صورت گرفت که مصادیق آنچه در گزارش فولاد مبارکه دیده شد، بسیار کمتر دیده شود. همچنین سیاست قطعی و بدون اغماض دولت این است که شفافیت را در زمینه گزارش کار بخش‌های مختلف اقتصادی را به شکل کامل در نظر داشته باشد و این موضوع نه صرفاً به عملکرد اقتصادی در دولت گذشته که در دولت فعلی هم مربوط می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً دو برابر شده است. نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران و اینکه درصورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ما تقریبا شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سالهای گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد.

وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصتهایی فراهم می‌شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.

ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این که آیا دولت برای بازگشت پول به شرکت‌ دولتی فولاد مبارکه وارد عمل نشده و قصد شکایت از رانت‌خواران آن را ندارد، تصریح کرد: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت باعث شد در دو ماه اول دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید مستقر کند.

وی افزود: در زمینه امور کیفری، دولت کاملا اعتقاد دارد که با دقت بررسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوءاستفاده کردند، با شدت مقابله شود و دولت موافق است  گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد و هر رأیی که برای حداکثر مقابله با فساد لازم است، در ظرفیت قانونی صادر شود.