باران زرین قلم

اقتصاد ایران در حالی سال 1400 را به پایان برد و مهیای ورود به سال جدید شد که هنوز در فاز انتظار به سر می‌برد.

 برررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران به سنت دهه‌های اخیر همچنان تحت‌تاثیر سیاست قرار دارد و هر چند بارها مقامات اقتصادی اعلام کرده‌اند دوران باج‌دهی اقتصاد به سیاست سپری شده است اما همچنان اقتصاد زیر سایه سیاست، رنجور و بیمار، روزهای حیات خود را سپری می‌نماید .

هر چند مقامات دولت سیزدهم در خرداد ماه سال جاری وعده‌های بزرگ و بلندی را برای احیای شرایط اقتصادی دادند و دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز در وعده دادن از آیت‌الله رییسی پیشی گرفتند اما با این حال اقتصاد همچنان درگیر بحران‌های کهنه و سنتی باقی ماند تا امیدواری نسبت به بهبود وضعیت به سال‌های آتی موکول شود .

 آب رفتن قدرت خرید

 شاید ملموس‌ترین اتفاقی که طی سال‌های اخیر افکار عمومی را درگیر خود کرده است آب رفتن قدرت خرید باشد. پول ملی ایران با کاهش ارزش قابل توجهی از سال 1397 تا کنون روبرو شده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که بازگرداندن قدرت به پول ملی گام اولیه برای احیای قدرت خرید است. در این مسیر مهار تورم یکی از مهمترین اقداماتی است که لازم است در دستور کار دولت قرار گیرد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که در سال آینده میزان تورم با کاهش ربرو شود اما چشم‌انداز چندان امیدوار کننده نیست چرا که از یک سو افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران این بیم را پررنگ‌تر کرده است که مبادا نرخ تورم از سال جاری پیشی گیرد و از سوی دیگر در بهترین شرایط حتی مهار تورم نیز سبب می‌شود نرخ تورم در کانال سی درصدی قرار گیرد که البته نرخی بالا نسبت به استانداردهای بین‌المللی است .

چشم‌های خیره به وین

 از سوی دیگر امسال چشم‌های اقتصاد بیش از پیش به وین خیره بود. آغاز دور جدید مذاکرات در وین، توسط دولت رییسی بازارهای ایران را که نزدیک به یک سال منتظر دستیابی به توافق بودند، با انتظاری مضاعف مواجه نمود. اقتصاد ایران سال گذشته نیز، در آخرین سال فعالیت دولت روحانی با مذاکراتی فشرده توسط ایران و غرب روبرو شد و اخبار رسیده نیز نشان می‌داد احتمال حصول توافق و دستیابی به نتیجه بالاست اما در نهایت این اتفاق رخ نداد تا جایی که حسن روحانی تاکید کرد که توافق در وین نهایی شده بود اما دولت دوزادهم در جایی جز موضوع برجام درگیر شد.

 بسیاری از دست‌اندرکاران این گمانه را مطرح می‌کردند که در اولین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم دستیابی به توافق حاصل شود اما با این حال روند مذاکره طولانی‌تر از انتظار شد تا بازارها در نوعی بلاتکلیفی کشدار به سر ببرند که حتی فرارسیدن نوروز و سایر مناسبت‌ها نیز نتواند آن را تغییر دهد .

این امیدواری وجود دارد که با توجه به افزایش درامدهای نفتی ناشی از رشد صادرات نفت از یک سو و دستیابی به توافق در وین از سوی دیگر، روزهای بهتری در اولین سال قرن در انتظار اقتصاد ایران باشد چرا که سال صفر یعنی سال 1400 در وضعیت سکون سپری شده است

این چنین بود که نه فقط در بازار ارز و طلا و سکه ، بلکه در سایر بازارها نظیر بازار خودرو و مسکن نیز این بلاتکلیفی به چشم می‌خورد .

حجم معاملات در اغلب بازارهای سنتی ایران با سقوط آزادی قابل توجه روبروست و معامله‌گران معتقدند دلیل این وضعیت به بلاتکلیفی در وین باز می‌گردد و این بلاتکلیفی به بازارها سری یافته است .

 آن گونه که فعالان بازار می‌گویند حجم خرید و فروش در بازار خودرو و مسکن بسیار کمتر از سال‌های گذشته است .

صحت و سقم این ادعاهارا می‌توان در کاهش شدید خرید وف روش خودرو و مسکن به اثبات رساند.

 تداوم بحران در بازار سرمایه

 هر چند دولت اقدامات ویژه‌ای را برای مهار دامنه بحران در بازار سرمایه در دستور کار قرار داد اما برنامه‌های دولت رییسی با استقبال چندانی از سوی سهامداران روبرو نشد. نقد شوندگی پایین بازار همرا با ریزش شاخص و عقب‌نشینی از کف مقاومتی اتفاقاتی بود که بارها در هشت ماه اخیر خاطر سهامداران را آزرده است و حتی پنج فرمان ابلاغی دولت برای مهار بحران در بازار سرمایه نیز نتوانست مشکل را برطرف کند .

 دولت برنامه‌های ویژه‌ای را برای حل مشکل تدارک دیده است که از آن جمله می‌توان به حذف دامنه نوسان اشاره کرد. این اتفاق بی‌تردید می‌تواند تا حدی مشکل را برطرف کند و اتفاقا از شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید و فروش پیشگیری کرد و لیدری را از بازارسازهای مصنوعی و مخرب بگیرد. بسباری معتقدند که کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه یکی از مهمترین موانع بازگشت این بازار به وضعیت عادی است.

بازار مصرف در وضعیت خاص

 با وجود رکود و عقب‌نشینی در بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران، بازار کالاهای مصرفی با داغیبیش از حدی روبرو بودند  در بازار خوراکی‌ها افزایش شدید قیمت اتفاق افتاد و همین امر سبب شد معیشت بیش از پیش در مضیقه و بحران قرار گیرد.

 افزایش قیمت برنج، به عنوان مثال بحرانی دی در نیمه دوم سال تلقی می‌شود. در حالی که بهای هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در سال گذشته در محدوده 30 تا 40 هزار تومان بود  امسال به بیش از 70 تا 80 هزار تومان رسید. از سوی دیگر بهای گوشت و مرغ و تخم مرغ و ماهی و سایر اقلام ضروری نیز با رشد ضاعف قیمت مواجه شدند تا معلوم شود تورم از بازار کالاهای سرمایه‌ای به بازار کالاهای مصرفی کوچ کرده است و اگر تا دیروز این قیمت سکه بود که مست سوار بر اسب تورم می‌تاخت، امروز قیمت اقلام اساسی و مهم سبد خانوار است که رشدی مضاعف را تجربه می‌کند. همین امر سبب شده است بسیاری از ملزومات زندگی نظیر خرید کالای فرهنگی و پوشاک و ... به عنوان ملزوماتی غیر اساسی تلقی شود و بازار شاهد کاهش قابل توجه تقاضا برای این اقلام باشد .

 هر چه هست در سال 1400 اتفاق چندان مهمی در عرصه اقتصاد رخ نداد تا انتظار قوت قالب اقتصاد باشد .

 با این حال این امیدواری وجود دارد که با توجه به افزایش درامدهای نفتی ناشی از رشد صادرات نفت از یک سو و دستیابی به توافق در وین از سوی دیگر، روزهای بهتری در اولین سال قرن در انتظار اقتصاد ایران باشد. سال صفر یعنی سال 1400 در وضعیت سکون سپری شده است. انتظار برای عمل به وعده‌های بلند بالای مسئولان امروز اما در افکار عمومی وجود دارد.