اختلافات جدی دولت و اتاق بازرگانی بر سر واگذاری اموال دولتی
جیب به جیب کردن یا خصوصی‌سازی؟
ایمان ربیعی
رئیس‌جمهوری گفت: برای همگان روشن است اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است، مشکلات زیادی دارد.این یکی از مهمترین نکاتی است که دیروز در نخستین رویداد بینالمللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد.
در حالی ابراهیم رئیسی سهم دولت در اقتصاد ایران را 80 درصد اعلام کرد که بیش از 30 سال از عمر سیاست خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد و در این سالها انبوهی شرکت خصوصی شده است. صحبت از خصوصی‌سازی در شرایطی که حذف ارز 4200 تومانی فشاری مضاعف را به سبد خانوار ایرانی وارد کرده است، شاید کمی غیرجذاب باشد. حالا اما باید به این مساله اشاره داشت که خروج دولت از ماجرای پرداخت یارانه ارزی نیز در راستای همان سهم بالای دولتی‌ها از اقتصاد است. در این رویداد رئیس‌جمهور سخنان بسیار مهمی مطرح کرد. وی صریحا گفت که «باید تصمیمات سخت اتخاذ شود. شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.»
در این میان برخی می‌پرسند آیا منظور از تصمیم سخت تداوم جراحی اقتصادی و ورود به ماجرای اصلاح قیمت حاملهای انرژی است یا خیر؟
همین حالا وزارت نفت در گزارشی تاکید دارد گاز مشترکان پرمصرف قرار است قطع شود. از دیگر سوی قیمت برق برای مشترکان پرمصرف به گونهای متفاوت محاسبه می‌شود و همین حالا هر چند مقامات دولتی وعده دادهاند در سال 1401 بنزین گران نمی‌شود، اما برخی افزایش قیمت گازوییل را محتمل می‌دانند.
تغییر در سیاست خصوصی‌سازی در راه است؟
محتملترین موضوع این است که دولت سیزدهم قصد دارد سیاست خصوصی‌سازی را دستخوش تغییر کند. این اتفاق را در سخنان مقامات اقتصادی دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌توان جستجو کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این راستا گفته است: «پیشنویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی ارائه شده است.» وی بدون توضیح درباره جزئیات این اصلاحیه افزوده است: «امیدواریم لایحه توسط دولت به صورت نهایی تقدیم مجلس شود. همچنین برای بهره‌وری بالاتر شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی صورت‌های مالی را در سامانه کداست قرار خواهیم داد.»
رئیس‌جمهوری نیز در این خصوص اشاره کرد: برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است.رئیسی با اعلام سیاستهای کلی تاکید کرد: در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت‌ها و تصدی‌گری‌ها.
وی با بیان اینکه چه باید عمل می‌شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی‌سازی به اینکه چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند که اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید اصلاح شوند. باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال پاسخ داد که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که موردنظر سیاست‌گذار بود اجرا نشده است؟ باید از همه صاحب‌نظران و سرمایه‌گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟
وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.رئیسی ادامه داد: اگر بخش خصوصی اعلام کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعلام کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.
نماینده پارلمان خصوصی چه می‌گوید؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران که به واسطه اظهاراتش در خصوص شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فشاری شدید روبروست و حتی اعلام کرد حاضر است از مقام خود کناره بگیرد یکی از سخنرانان این نشست بود.
وی در صحبتهایی تند و تیز آنچه خصوصی‌سازی نامیده می‌شود را زیر سئوال برد و گفت: کجای از این جیب به آن جیب کردن دولت خصوصی‌سازی است؟وی اضافه کرد: هدف این سیاست‌ها شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره‌وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و... بود اما ارزیابی‌های امروز و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به هیچ‌کدام از این اهداف نزدیک هم نشدیم و به جای اینکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، حرکتی معکوس داشته است.
رئیس‌جمهوری: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود
وی ادامه داد: نتیجه این است که امروز چه بخش خصوصی، چه تعاونی، چه دولت و چه مجلس از روند خصوصی‌سازی ناراضی هستند. درواقع هم خریدار ناراضی است و هم فروشنده.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصلاح مسیر ما را به جای مناسبی هدایت نمی‌کند، افزود: بزرگترین مشکلی که وجود دارد، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی است. یعنی خصوصی‌سازی برای بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد. رد دیون چه نسبتی با خصوصی‌سازی دارد؟ از این جیب دولت به آن جیب دولت و گرفتاری روی گرفتاری است، کجای این روند خصوصی‌سازی محسوب می‌شود؟
شافعی ادامه داد: خیلی وقت‌ها فعالان اقتصادی حتی نمی‌توانند دو ماه آینده خود را تصور کنند و پیش‌بینی آینده مشکل است و این ریسک را بالا می‌برد. حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی سازی وجود دارد. چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است.
چرا رئیسی به دولت آمد؟
این گلایهها البته ردی در سخنان رئیس‌جمهوری نیز داشت. وی با تاکید بر اینکه باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود، تاکید کرد: باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم می‌بینم که کارخانه‌ها تعطیل شده و سالن‌ها به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود که چه کنیم که پرونده‌ها در قوه قضاییه ساخته نشوند. ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.
هر چه هست اقتصاد ایران از پس نزدیک به 30 سال اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران، دولت هنوز بزرگترین سهم‌دار اقتصاد کشور است. ردپای دولت در همه بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود و شاید نمود آن را بتوان در سیاست قیمت‌گذاری دید. قیمت‌گذاری بدان معناست که دارنده واحد تولیدی قادر نیست نسبت به تعیین قیمت اقدام کند و باید کالا یا خدمت تولیدی خود را به قیمتی که دولت تعیین می‌کند به فروش برساند.
همه این‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران که سالهاست درگیر بحرانهای عمیق و زخمهای کهنه است، همچنان در این شرایط به سر می‌برد و ضرورت دارد اصلاحات ساختاری در قالبی هدفمند و همسو در دستور کار قرار گیرد. شاید یکی از مهمترین این اقدامات خروج دولت از سیاست قیمت‌گذاری و خروج از سیاست جیب به جیب کردن شرکت‌ها در راستای جبران کسری بودجه یا رد دیون باشد.
دیدگاه تان را بنویسید