مردم عجله نکنند؛ فعلا خبری نیست

به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تا زمانی‌که مصوبه واردات خودرو نهایی نشود و توسط وزارت صمت ابلاغ نشود، نمی‌توان دقیقا پیش‌بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و واردات چگونه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، موضوع از سرگیری واردات خودرو از سال گذشته مطرح و طی چندین نوبت رفت‌وآمد بین مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و... در نهایت هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از تصویب کلیات واردات خودرو در هیأت وزیران و تصویب نهایی آن در آینده نزدیک خبر داد. در همین مدت بحث‌ها و صحبت‌ها پیرامون موضوع واردات ازجمله سقف قیمتی و حجم موتور خودروهای وارداتی، زمان واردات و... بسیار بود اما طبق اعلام مسئولان دولت و البته فعالان حوزه واردات، تا زمانیکه طرح واردات بصورت کامل نهایی، مصوب و ابلاغ نشود، جزئیات دقیق مشخص نیست و ممکن است بازهم تغییراتی در نحوه یا شرایط واردات ایجاد شود.

به طور مثال در ابتدا پس از آنکه وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو خبر داد، اخباری به‌ویژه در شبکه‌های مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده، منتشر شد اما بلافاصله معاون حقوقی این وزارتخانه موضوع را  شایعه خواند و تکذیب کرد. یکی- دو روز بعد از این، دوباره صحبتی مبنی بر تعیین سقف قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار و حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مطرح شد. این در حالیست که وزیر صمت و معاونان وی تاکید کرده‌اند که تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی است. علیرغم اینکه در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند، اما گویا تمرکز این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای انتفاع عموم وارد شود.

تمام موارد مطرح شده از جمله سقف قیمتی و حجم موتور برای خودروهای وارداتی و همچنین نوع خودروها، کشورهای مبدا، زمان واردات، میزان تعرفه واردات و اعمال شدن یا نشدن آن در سقف قیمتی تعیین شده و نظایر آن، سوالات و ابهامات بسیاری را در این زمینه مطرح کرده است.

حل تمام مشکلات با واردات خودرو نشدنی است

در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: دولت و آقایان می‌خواهند با یک تیر ۱۰۰ هزار نشانه را هدف گیرند و تمامی ضعف‌ها، برهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.

وی افزود: علاوه‌ بر این، هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ چه ۷۰۰۰ دلار و چه ۱۵ هزار یا ۲۵ هزار دلار، زمانی اجرایی خواهد شد که هیات دولت تصویب کند. ما هنوز هیچ مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در این رابطه ندیده ایم. هم ۷۰۰۰ دلار ابتدایی درست است و هم ۱۵ هزار دلار، ۱۷ هزار دلار و حالا هم ۲۵ هزار دلار سقف قیمتی؛ چراکه همه اینها در پیش‌نویس طرح مطرح شده اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچکس دروغی نگفته یا شایعه‌پراکنی نکرده است. همه این موارد برای بررسی بیشتر مطرح شده اما در ظاهر هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.

مدافعان واردات خودرو بانی وضعیت موجود هستند

دادفر تاکید کرد: نکته مهمتر اما اینجاست که آیا آقایانی که طی سال‌های گذشته و به‌ویژه این مدت اخیر در رابطه با بحث واردات خودرو اظهارنظر کرده‌اند، به تازگی بر سر کار آمده‌اند یا افراد "نو ایده" هستند؟ همین آقایانی که امروز مدافع  واردات خودرو شده‌اند، همان‌ بانی‌های وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه وجود ندارد. بایستی پذیرفت که شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین افراد است. بسیار جای تعجب دارد که قرار است، مسئله‌ به دست افرادی حل شود که خود، روزی مسئولیت حل آن را داشته‌اند اما شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند و امروز دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد حل شود؛ بنابراین بنده این نوع تفکرات را به‌هیچ عنوان حل‌کننده مسائل و مشکلات نمی‌بینم و این موضوع حقیقت بسیار تلخی است که باید پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شعاری مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی مطرح است که مشکلات دقیقا از همین نقطه آغاز خواهد شد. آیا دولت واقعا قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند تا خودروی ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی وارد کند؟ اینکه در خارج از کشور آیا خودروهای باکیفیت با این قیمت وجود دارد جای سوال است اما موضوع اصلی این است که آیا حقیقتا دولت قصد دارد خودرو ارزان وارد کند؟ باید توجه داشت که وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن هم تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است. در واردات خودروی خارجی با قیمت ارزان، در کنار خودروهای داخلی که بعضا شاید گران‌تر هم باشد، انتخاب مردم کدام خواهد بود؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنابراین هیچگاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد. خودروی زیر ۲۰ هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای ۸۵گانه را هم پاس می‌کنند، وجود دارد اما بدیهی است که دولت این کار نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی شود.