پرداخت یارانه نقدی جدید به مردم ایران، طی دو ماه تزریق نقدینگی حدود 50 هزار میلیارد تومان را به همراه خواهد داشت.

به گزارش قرن‌نو،  با احتساب پرداخت یارانه 400 هزار تومانی به 30 درصد از جمعیت ایران، در هر ماه 10 هزار و 80 میلیارد تومان یارانه به این گروه پرداخت می‌شود. پرداخت این یارانه در دو ماه تزریق نقدینگی برابر با 20 هزار و 160 میلیارد تومان را به دنبال خواهد داشت. بر اساس اعلام رئیس‌جمهور سه دهک کم‌درآمد به ازای هر نفر 400 هزار تومان یارانه می‌گیرند.

در این میان شش دهک، یعنی نزدیک به 50 میلیون نفر یارانه‌ای 300 هزار تومانی را دریافت می‌کنند. پرداخت این یارانه در دو ماه، 30 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دربردارد. رئیس‌جمهوری اعلام کرده است دهک‌های چهارم تا نهم مشمول دریافت یارانه 300 هزار تومانی هستند.بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 درصد از جمعیت ایران یعنی در حدود 8. 4 میلیون نفر یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد.   در حال حاضر یارانه دو ماه، یعنی یارانه اردیبهشت و خرداد به مردم پرداخت شده است. پرداخت این میزان یارانه نقدی در کل، طی دو ماه 50 هزار و 160 میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.

بالا بودن حجم نقدینگی یکی از مهمترین دلایل بروز تورم در ایران است به طوری که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است دولت سیزدهم با انتشار 142 هزار میلیارد تومان پول جدید عنوان سلطان چاپ پول را از آن خود کرده است.  

به گفته همتی رشد شدید نقدینگی یکی از دلایل مهم گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم در ایران است.مجلس در بودجه سال جاری در مصوبه‌ای این اختیار را به دولت داد که درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری کند در ابتدا مقرر بود 9 میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یابد.نرخ دلار در سامانه نیما در حدود 24 هزار 735 تومان اعلام شده است. پیش از این دولت با ارز 4200 تومانی نسبت به واردات اقلام اقدام می‌کرد و حالا با پرداخت این مابه‌التفاوت قرار است با ارزی در محدوده قیمتی 24 هزار و 700 تومان نسبت به واردات اقدام کند. این بدان معنی است که قیمت ارز واردات کالاهای اساسی 20 هزار و 500 تومان افزایش خواهد یافت.

در سال گذشته حداقل ۱۴. ۷ میلیارد دلار بابت واردات هفت قلم کالای اساسی با ارز ترجیحی هزینه شده است. در قالب لایحه بودجه نمایندگان تخصیص 9 میلیارد دلار را برای ارز 4200 تومانی پیش‌‎بینی کرده بودند. این بدان معنی است که به طور متوسط قرار بود هر ماه 750 میلیون دلار بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد.در صورتی که ملاک سال گذشته باشد، هر ماه چیزی در حدود یک میلیارد و دویست میلیون دلار بابت واردات کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.

 به این ترتیب مابه‌التفاوتی که از این تغییر حاصل می‌شود رقمی بین 15 هزار و 500 تا 24 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد بود. دولت هنوز اعلام نکرده است میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را چقدر در نظر دارد.