افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی:
آمار نقدینگی و استقراض حیرت‌انگیز است
محمد میرزایی
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز معتقد است: گزارش بانک مرکزی در قیاس با تبلیغات دولت در خصوص عدم‌استقراض حیرت‌انگیز است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، یکی از وعده‌ها و افتخارات دولت سیزدهم از شروع کار تاکنون این بوده که از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد، اما گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد این دولت همانند سایر دولت‌ها این کار را انجام داده و از مرداد تا بهمن 1400 از بانک مرکزی 10 هزار میلیارد تومان استقراض کرده است.
بدین ترتیب حجم بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی به حدود 212 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 42درصدی بدهی‌های دولت در بهمن 1400 نسبت به بهمن 1399 است. در همین مدت حجم نقدینگی در کشور نیز حدود 70 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که دلیل اصلی این مساله را باید در کسری شدید بودجه دانست. این کسری موجب شده در سه سال گذشته یعنی از بهمن 1398 تا بهمن 1400 حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تقریبا دو برابر شود و دولت دوازدهم و اینک دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه راهی جز استقراض از بانک مرکزی نداشته‌اند و این مساله تاثیر فراوانی بر حجم نقدینگی و جهش تورم داشته است.
این در حالی است که در 8 فروردین‌ماه جاری، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود؛ دولت مردمی تمام 54 هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال 1400 از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرده است.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت سیزدهم همانند سایر دولت‌ها نسبت به استقراض از بانک مرکزی اقدام کرده و در فاصله مرداد تا بهمن 1400 از بانک مرکزی 10 هزار میلیارد تومان استقراض کرده است
باید توجه داشت که سیدابراهیم رئیسی در آغاز به کار دولت خود در مرداد پارسال قول داده بود که روند استقراض دولت از بانک مرکزی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، متوقف شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته باید مشخص شود در صورت عدم استقراض، کسری بودجه به چه شیوه‌ای تامین شده است.
در این شرایط ابراهیم رئیسی از مقامات و مسئولان دولت سیزدهم خواسته است نسبت به شناسایی عومل پشت پرده گرانی اقدام کنند که به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عوامل گرانی در شرایط کنونی استقراض از بانک مرکزی و حجم بالای نقدینگی باشد.
گزارشی از یک حیرت
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز درباره این موضوع به «توسعه ایرانی» گفت: جزو افتخارات دولت سیزدهم این بود که نقدینگی را افزایش نمی‌دهد، از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند تا بتواند تورم را کنترل کند، اما انتشار این گزارش از سوی بانک مرکزی این دولت، در مقایسه با وعده‌های داده شده تاحدودی حیرت‌انگیز است.
وی افزود: اکنون افراد عادی و غیرمتخصص هم می‌دانند که اگر میزان و سرعت افزایش نقدینگی از سرعت تولید ملی پیشی بگیرد، منجر به تورم می‌شود و در دولت فعلی قرار بود این مساله کنترل شود تا حداقل شاهد مهار تورم باشیم، اما همچنان ماشین تولید نقدینگی در حال فعالیت است.
تداوم رشد تورم در صورت ادامه شرایط کنونی اقتصاد
وی درباره چشم‌انداز وضعیت نرخ تورم تا پایان سال 1401 با توجه به شرایط فعلی بیان کرد: نخست اینکه مشخص بود وعده‌های داده شده از سوی دولت سیزدهم، عملی نخواهد شد زیرا بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت از فروش و صادرات نفت بوده و به دلیل تحقق نیافتن ناچار به استقراض است. منابع دیگر درآمدزایی ظرفیت نداشته و دولت به ناچار به سراغ آسان‌ترین راه که همان استقراض از بانک‌ها و بانک‌مرکزی است، رفته و ظواهر امر نشان می‌دهد که دولت این کار را انجام داده باشد.
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» گفت: جزو افتخارات دولت سیزدهم این بود که نقدینگی را افزایش نمی‌دهد، از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند تا بتواند تورم را کنترل کند، اما انتشار این گزارش از سوی بانک مرکزی، در مقایسه با وعده‌های داده شده این دولت تاحدودی حیرت‌انگیز است
وی عنوان کرد: بنابراین اگر روند ادامه یابد و مشکل تحریم‌ها حل نشود و نتوانیم به توافقی برسیم که با رفع تحریم‌ها، نفت را صادر کنیم، متاسفانه شاهد ادامه روند استقراض از بانک مرکزی خواهیم بود زیرا دولت برای تامین حداقل‌های بودجه یعنی هزینه‌های جاری نیازمند داشتن درآمد است و در غیاب درآمدهای نفتی، دچار کسری بودجه شده و ناچار به استقراض می‌شود.
زیانبار بودن تعویق توافق برای ایران
وی به افزایش قابل‌توجه قیمت نفت نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه تعویق دستیابی به توافق زیان بزرگی برای ایران به همراه دارد چراکه قیمت نفت در این شرایط بالاست و ایران از یک سو به واسطه تحریم نمی‌تواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند و از سوی دیگر نیز نفت خود را با هزینه بالاتر به دلیل تحریم به فروش می‌رساند.
او در توضیح این مطلب افزود: مقامات دولتی می‌گویند میزان صادرات نفت افزایش یافته اما سئوال این است چرا نمود افزایش صادرات قیمت نفت در زندگی مردم مشخص نیست.
تکمیل ظرفیت منابع درآمدی دولت بجز نفت
وی تاکید کرد: به نظر بنده ظرفیت منابع دیگر مانند فروش اوراق، فروش دارایی‌ها و ... که تاکنون دنبال شده، تقریبا تکمیل شده است و امکان استفاده از آن ابزارها وجود ندارد، بنابراین دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها ندارد و با توجه به اینکه تولیدکنندگان کشور به دلیل تدوام تحریم‌ها در رکود به‌سر می‌برند، باز هم شاهد پیش گرفتن سرعت نقدینگی از رشد تولید ملی هستیم و در نهایت اگر فکری برای رفع تحریم‌ها نشود، شاهد تداوم تورم خواهیم بود.
رشد تورم در صورت تداوم تحریم‌ها
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان و مسئولان طرفدار دولت سیزدهم بر این باورند که دولت قادر است نرخ تورم را بین 20 تا 30 درصد کاهش دهد، افقه درباره اظهارات این افراد گفت: اگر تحریم‌ها برداشته نشود، دولت به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند تورم را کاهش دهد و مسئولان بر این مساله نیز واقف هستند اما متاسفانه رویکرد دولت از همان ابتدا دادن وعده‌های خوشبینانه بوده و باید در نظر داشت که خوشبین‌کردن مردم نسبت به آینده اگر بر اساس واقعیات باشد می‌تواند مثمر ثمر واقع شود؛ اما زمانی که وعده‌ها و سخنان مبنایی نداشته باشد، ضمن اینکه موجب بروز مشکلاتی می‌شود، سرمایه اجتماعی دولت را از بین می‌برد و اعتماد حتی طرفداران دولت را به تدریج کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ادامه این روند می‌تواند حتی طرفداران دولت را ناامید کند و موقعیت جامعه ایران به گونه‌ای است که از دست رفتن امید تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی برای کشور در پی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید