واکنش یک کارشناس به دستور شناسایی پشت‌پرده گرانی‌ها:
تیم اقتصادی دولت مسئول تورم امروز است
محمد میرزایی
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر رئیس‌جمهوری میخواهد پشت‌پرده گرانی‌ها را دریابد کافی است نگاهی به عملکرد وزرای خود و بودجه تورم‌زای سال جاری بیندازد تا متوجه شود چرا رشد قیمت‌ها متوقف نمی‌شود. در روزهای اخیر رئیس دولت سیزدهم درباره لزوم شناسایی پشت‌پرده گرانی‌ها سخنانی را مطرح کرده و در همین زمینه وزیر صمت و معاون وی درباره لزوم بازگشت و تعدیل قیمت‌ها مطالبی را بیان کرده‌اند که با واکنش‌های فراوانی از سوی مردم، کارشناسان اقتصادی و ... مواجه شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی» در زمستان 1400 و هنگام انتشار بودجه 1401 و در جریان بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، کارشناسان اقتصادی بارها و بارها نسبت به مسائل جاری اقتصاد، انقباضی نبودن بودجه سال‌جاری و تورم‌زا بودن آن، سیر صعودی نقدینگی، تبعات حذف ارز 4200 تومانی بر معیشت مردم و ... هشدار دادند؛ اما متاسفانه کمتر توجهی به این هشدار‌ها شد.
اکنون و در نخستین ماه سال، مردم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار هستند و تاکنون دولت نتوانسته نسبت به معرفی برنامه‌ای مدون برای کاهش آثار تورم بر زندگی مردم، چگونگی جبران حذف ارز 4200 تومانی بر سبد معیشت، ممانعت از افزایش قیمت انواع کالا در بازار و ... اقدام کند و همین موضوع سبب بروز نگرانی‌های فراوانی در میان دهک‌های کم‌درآمد و ضعیف جامعه شده است زیرا سفره و سبد معیشت این عده روز به روز کوچکتر می‌شود و هیچ مسئولی نمی‌تواند خیال آنها را از آینده نامشخص، آسوده کند.
همان طور که ذکر شد، سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در روزهای اخیر نسبت به لزوم شناسایی پشت‌پرده گرانی‌ها تاکید کرد و همچنین از نقش دولت دوازدهم در سیر فزاینده تورم در دولت فعلی سخن گفت.
در تازهترین اتفاق وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: شرکت‌های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید فرآیندشان را اصلاح کنند و کاهش قیمت و افزایش کیفیت دهند. معاون وزیر صمت نیز پیش از این دستوری را برای بازگشت قیمت‌ها به پیش از سال 1401 صادر کرد و تاکید داشت باید یک روزه چنین اتفاقی رخ دهد. این در حالی است که بازار توجهی به این دستورات نشان نداده است.
پشت پرده گرانی‌ها چیست؟
علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاددان درباره سخنان رئیس دولت سیزدهم اظهار کرد: بنده فکر نمی‌کنم هیچ چیزی پشت پرده گرانی‌ها باشد بجز سیاست‌های دولت سیزدهم و عملکرد آنها، زیرا سیاست‌هایی که تاکنون اعمال شده، تورم‌زا بوده است. باید توجه داشت تورم شامل افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته می‌شود و گویا آقای رئیس‌جمهور توجه ندارد که عملکرد دولت وی و همچنین بودجه سال 1401 و سیاست‌های دولتمردان نتیجه تورم امروز است. دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد شرایط فعلی ربطی آنچنانی به دولت‌های گذشته ندارد.
وی ادامه داد: اگر توجه کنند قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور در حال افزایش است و هیچ سیاست و برنامه مدون و مشخصی برای کنترل نرخ‌ها وجود ندارد، بنده فکر نمی‌کنم غیر از دولت سیزدهم، مسئول دیگری برای افزایش تورم و گرانی‌های اخیر باشد.
گرانی‌های اخیر به مواردی مانند ادامه تحریم‌ها، مدیریت ناتوان در بدنه دولت و وزرا، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و افزایش تورم جهانی برمی‌گردد
چرایی افزایش نرخ تورم و نقش دولت قبل در این مساله
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا در نیمه نخست سال 1400 تورم به 60 درصد رسید و تبعات عملکرد دولت دوازدهم همچنان در شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار است یا عوامل دیگری همچون فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم را می‌توان در افزایش نرخ تورم موثر دانست، گفت: گرانی‌های اخیر به مواردی مانند ادامه تحریم‌ها، مدیریت ناتوان در بدنه دولت و وزرا، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و افزایش تورم جهانی برمی‌گردد.
وی در توضیح این مطلب افزود: به نظر بنده کسی که چنین نظری را مطرح می‌کند از علم اقتصاد اطلاع دقیقی ندارد زیرا علم اقتصاد دارای چارچوب و مشخصاتی است و برای کنترل قیمت‌ها و غلبه بر مشکل باید این قواعد و قوانین را رعایت کرد.
وی ادامه داد: این دولت فرصت همراهی مجلس و قوه قضاییه را داراست و انتظار می‌رود با همراهی و همکاری همه مسئولان که در شرایط فعلی همسو هستند، مشکل برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها موجب از بین رفتن زندگی مردم خواهد شد. این مساله کیفیت زندگی مردم و رفاه طبقه متوسط را نشانه رفته است.
علی قنبری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اقتصاد علم است و باید با آن عالمانه برخورد کرد و توجه داشت با دستور مشکلی حل نمی‌شود. وزرا و معاونان دولت سیزدهم باید بدانند به صورت دستوری و اینکه چنین و چنان بشود، مشکلی حل نخواهد شد
چرایی گرانی‌های اخیر
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: دلایل گرانی‌های اخیر را می‌توان شامل مواردی مانند ادامه تحریم‌ها، مدیریت ناتوان در بدنه دولت و وزرا، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و تاحدودی تورم جهانی دانست؛ اما باید توجه داشت مدیریت اقتصادی کشور و دولت باید خود را در برابر این موارد مصون سازد تا بتواند وضعیت موجود را کنترل کند. با توجه به همراهی تمام ارکان نظام، اگر دولت نتواند این کار را انجام دهد حتم بدانید دولت سیزدهم در مورد اداره آینده کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
با دستور، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود
در سال‌های اخیر شاهد صدور دستورهای مختلف برای کنترل بازارها و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو بوده‌ایم که نتیجه‌ای نداشته و به عبارت بهتر به شکست انجامیده است.
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد دستورپذیر است یا خیر، گفت: اقتصاد علم است و باید با آن عالمانه برخورد کرد و باید توجه داشت با دستور مشکلی حل نمی‌شود و وزرا و معاونان دولت سیزدهم هیچ کدام عالمانه و در چارچوب علم اقتصاد حرکت نمی‌کنند و باید بدانند به صورت دستوری و اینکه چنین و چنان بشود و هرکس مسئولیت خود را فراموش کند، مشکلی حل نخواهد شد زیرا مسئول اعمال سیاست‌های پولی و مالی در اصل به وضعیت تورم امروز دامن زده و همچنین چگونگی تعامل با دنیا بر مشکلات افزوده است.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده، دولت باید بتواند با کشورهای همسایه و جهان تعامل سازنده ایجاد کند، همچنین بتواند سیاست‌های مالی و پولی متناسب با شرایط اقتصادی کشور را اتخاذ کند، به صورت هماهنگ از حضور افراد توانمند استفاده کند، همچنین از اتهام به دیگران پرهیز کرده و خود را مسئول وضعیت موجود بداند. دولت باید بداند مردم متوجه‌اند اقتصاد دارای چارچوب علمی است و با توجه به این چارچوب نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام شود نه با دستور چراکه اقتصاد دستور‌بردار نیست.
دیدگاه تان را بنویسید