مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر خبر داده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۳۵.۷درصد و نرخ تورم سالانه ۴۴.۴درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای آذرماه هم به ۳۵.۲درصد و نرخ تورم سالانه به ۴۳.۴درصد رسیده است. دولت معتقد است با اصلاح سیاست‌های غلط، نرخ تورم در ماه‌های آینده به همین شکل روند نزولی خواهد داشت اما آیا می‌توان با استناد به این آمار، کاهش نرخ تورم را دلیلی بر بهبود وضعیت معیشت مردم طی این ماه‌ها و ماه‌های آتی دانست؟

«آلبرت بغزیان» استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: درباره صحت این آمارها نمی‌توانیم صحبت کنیم اما خب آنچه مردم در زندگی روزمره حس می‌کنند، مهم است. اینکه عده‌ای بگویند قیمت فلان کالای اساسی کاهش پیدا کرده اما مردم چیز دیگری ببینند، موضوعی است که نمی‌توان از آن گذشت.بغزیان بیان کرد: اینکه می‌گویند نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نشان‌دهنده ارزان شدن قیمت‌ها نیست. فرض کنید تورم پارسال ۳۰درصد بوده و امسال ۲۰درصد شده، نکته اینجاست که باز هم 20درصد قیمت‌ها بالا رفته است. کاهش نرخ تورم به منزله ارزان شدن نیست و به منزله کاهش رشد قیمت است و ممکن است مجددا قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اینکه با مبنا قرار دادن تورم سالیانه بگویند تورم تغییر چندانی نکرده و عده‌ای دیگر نیز با مبنا قراردادن تورم نقطه به نقطه بگویند نرخ تورم چند درصد کاهش پیدا کرده، چیزی را تغییر نمی‌دهد. واقعیت این است که قیمت‌ها بالاست و مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

بغزیان با اشاره به صدماتی که در شرایط تورمی بر معیشت حقوق‌بگیران وارد می‌شود، گفت: تورم ظلم به کارگران و حقوق‌بگیران است. آنها باید صبر کنند تا سر سال دستمزدشان براساس تورم سال جاری افزایش پیدا کند و در سال بعد هم با همان دستمزد سر کنند اما آن کس که شغل آزاد دارد، هر اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در این وضعیت حتی افزایش حقوق‌ها هم نمی‌تواند آن‌طور که باید کارگران را از وضعیتِ بد معیشتی نجات بدهد، گفت: افزایش صرف دستمزد باعث نمی‌شود این اقشار منتفع شوند، در واقع اگر دستمزد براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند، تازه وضعیت سربه‌سر می‌شود.

وی افزود: باید توجه کنیم که حقوق‌ها با فاصله یک‌ساله افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی کارگران یک سال هزینه می‌کنند و بعد در پایان سال، حقوق براساس نرخ تورم سالی که گذشته افزایش پیدا می‌کند. خب با شروع سال جدید یک سال دیگر کارگر باید با نرخ تورم همان سال جدید اما با دستمزدهایی که براساس تورم سال قبل تعیین شده سر کند. به همین دلیل کارگران به لحاظ دستمزد همواره یک سال عقب هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تعیین حداقل حقوق کارگران بیان کرد: برای دستمزد سقفی تعیین می‌شود اما قیمت‌ها سقف ندارد. قیمت‌ها می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود و قیمت خودرو و اجاره خانه دائم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین شرایط ناعادلانه است. عدالت این است که دولت بر قیمت‌ها نظارت کند تا قیمت‌ها دائم بالا نرود.

بغزیان با بیان اینکه ممکن است با افزایش دستمزدها قیمت‌ها افزایش پیدا کند، گفت: سهم دستمزد در تولید زیاد نیست اما ممکن است با افزایش دستمزد، قیمت‌ها بسیار بیشتر از این سهم افزایش پیدا کند که در این صورت دولت باید نظارت کافی بر قیمت‌ها داشته باشد.

بغزیان تاکید کرد: کاهش نرخ تورم یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. برای کاهش نرخ تورم و خروج کارگران از این وضعیت بحران باید تولید افزایش پیدا کند. تولید باید به نحوی بالا برود که هزینه تمام‌شده آن محصول به طور متوسط کاهش پیدا کند در این صورت فرد می‌تواند ارزان‌تر کالا و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.