ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱، خانههای خالی زیادی دارد
طمع دولت برای بالا رفتن از دیوار کوتاه بازنشستگان
لایحه بودجه ۱۴۰۱ اگر نگوییم مهمترین سند سالانه کشور که دست‌کم یکی از مهمترین لوایح یک سال آینده است؛ لایحه‌ای که بابت تقویت ردیف‌های مربوط به درآمدهای دولت در نوع خود بی‌همتاست. به همین دلیل تاثیرات چینش آن به سال‌های پس از ۱۴۰۱ هم تسری می‌یابد و بابی می‌شود برای اتکای بیشتر خزانه به درآمدهای عمومی و داخلی و کاهش انتظارات از درآمدهای خارجی. قاعدتا چنین بودجه‌ای معرف کوچک‌سازی درآمدهای ارزی و افزایش درآمدهای ریالی است. از این منظر، افزایش سن بازنشستگی، افزایش متوسط ۱۰درصدی حقوق‌ها به امید کاهش تورم و واگذاری اموال زیان‌ده، جزو مقدمات حیاتی این لایحه است که هر یک باید انتظارات دولت را برآورده کند. افزایش سن بازنشستگی هم که در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد اما باید در صحن مجلس مورد رای‌گیری قرار گیرد.
به مناسبت تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه و ارجاع آن به صحن، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) آثار هر یک از این موارد یاد شده و توجیهات حول آنها را با «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر مطرح کرده که در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
با توجه به کسری ۷۰۰هزار میلیاردی ساختار بودجه ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت که کمیسیون برنامه و بودجه کلیات لایحه بودجه را بلافاصله تایید و مصوب نکند تا مجدد به دولت بازگردد. البته کلیات لایحه بودجه تنها با ۲ رای بیشتر نسبت به مخالفان (۲۱ رای موافق در مقابل ۱۹ رای مخالف) تصویب شد. این اختلاف ناچیز نشان می‌دهد بخش زیادی از نمایندگان با آن موافق نبودند. آیا کلیات بودجه ۱۴۰۱ تفاوتی با بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت دوازدهم بسته شد، دارد؟
سعی می‌کنم زیرساخت‌های بودجه و تعاریف عمومی آن را در این گفت‌وگو مورد اشاره قرار دهم. به نظر من در این مورد تفاوتی میان بودجه سال آینده با بودجه سال جاری وجود ندارد. البته در برخی موارد دستورهای غیربودجه‌ای هم وارد شده‌اند؛ مثلا در مورد افزایش سن بازنشستگی که مجلس باید با اکثریت آرا، آن را رد کند. سوال این است که حتما آنهایی که می‌نویسند سن بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند، باید در خیابان‌ها جواب‌شان را بگیرند؟ اگر مجلس به حذف این موضوع از بودجه اقدام نکند، مطمئن باشند که ذی‌نفعان در این مورد بدون تحرک نخواهند نشست. بودجه محل نوشتن رقم است و قانون را باید جدا بنویسند تا در موردش بحث شود نه اینکه آهسته از جیب شاغلان منتظر بازنشستگی بردارند. این شیوه پسندیده‌ای نیست و هر کسی این شیوه را طی کرده، باید جوابش را هم بدهد. فعلا همه از دیوار کوتاه بیمه‌شده تامین اجتماعی بالا می‌روند. البته از کارشناسان دستگاه‌های مختلف، انتظار نداریم که از این دیوار بالا بروند چون این کارها، غیراخلاقی و ناپسند است. سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حقی که باید بابت واریز حق بیمه، به جریان افتد، براساس قانون عمل می‌کند در نتیجه نمی‌توان شرایط بهره‌مندی از مزایای بیمه را یک‌‌طرفه تغییر داد.
این حرکت‌ها محدود کردن توده‌های بزرگ مردم و عامل گسترش نارضایتی است. دولت و مجلس نباید اجازه دهند که این موارد وارد بودجه شوند. این کار یعنی بودجه ۱۴۰۱ مباحث اقتصادی و غیرتخصصی را در دل خود دارد، در حالی‌که صراحت قانون اساسی این است که در بودجه رقم‌‌ها را بنویسیم. افزایش سن بازنشستگی چه رقمی است که در بودجه آورده شده است؟ تازه باید نتایج و آثار این تصمیم هم وجود داشته باشد یعنی اینکه چه میزان درآمد برای دولت از این راه ایجاد می‌شود. از یک طرف مدعی می‌شوند که باید به صورت سه‌جانبه کار را جلو ببریم اما یک‌شبه در بودجه می‌نویسند که تکلیف بازنشستگی چنین است! مضاف بر اینکه تا به حال ندیدم که کسی را در بودجه از جیب خودش مهمان کنند. سازمان تامین اجتماعی را از جیب خودش مهمان بودجه ۱۴۰۱ کرده‌اند. می‌گویند که اموالش را بفروشد و بابت بدهی دولت هزینه کند. اینها دیگر خیلی کریمانه است!
برخی منتقدان می‌گویند بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای تهیه و تدوین شده که مصارف مرتبط با صندوق تامین اجتماعی ناروشن باقی بماند. در حالی که بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص و حداقل ۲۵۰ تا ۲۶۰هزار میلیارد تومان آن حسابرسی شده اما از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم باید همسانسازی حقوق بازنشستگان را با کمک منابع ناشی از بدهی دولت اجرا کند. چرا در مورد منابع همسانسازی در سازمان، شفافیتی وجود ندارد؟
معتقدم دولت به جای افزایش سن بازنشستگی، باید بدهی سال جاری‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. هیچ یک از دولت‌ها تا امروز این تعهد را عملی نکرده‌‌اند ولی این دولت اختراع جدیدی به نام افزایش سن بازنشستگی را هم در بودجه پرورش داده است! یعنی سازمان تامین اجتماعی اموالش را بفروشد و برای اجرای همسانسازی مصرف کند. توجه کنید که سازمان تامین اجتماعی، «نهاد عمومی غیردولتی» محسوب می‌شود و نیاز به مطالبات خود دارد، یعنی به کراماتی که دولت و مجلس برایش در نظر گرفته‌اند، نیاز ندارد. خیلی کریمانه است که فقرا را از جیب خودشان مهمان می‌کنید؟ اساسا بودجه یا «مصارف» است یا «منابع» یا «درآمد» است یا «هزینه». بودجه یا منتهی به ایجاد منبع می‌شود یا منتهی به ایجاد هزینه و مصرف. آنچه که باید در انتها تراز شود، منابع و مصارف بودجه است.
دولت‌ها باید بنگاه‌هایی را به صندوقهای بازنشستگی واگذار کنند که به جای سقوطشان به حفظ آنها کمک کنند. آینده دولت به حفظ صندوقهای بازنشستگی بستگی دارد
دولت در لایحه بودجه، افزایش حقوق را ۱۰درصد در نظر گرفته است. مجلس مدعی است که انتظار کاهش تورم، این میزان افزایش حقوق را توجیه می‌کند. از طرفی درآمدهای دولت در سایر ردیف‌ها رشد کرده و به نظر می‌رسد که تنها سهم نیروی کار کاهش یافته است. از ارقام مربوط به درآمدها و نسبت آن با مصارف، چه برداشتی می‌توان داشت؟
این بودجه از لحاظ عددی نسبت به سال گذشته رشد کرده و تملک دارایی و تملک دارایی‌های سرمایهای آن، نسبت به بودجه ۱۴۰۰ رشد داشته و مصارف آن ۴۸درصد نسبت به بودجه سال گذشته رشد داشته است. زمانی‌که قرار است بودجه ۴۸درصد رشد کند، یعنی تراز افزایش دستمزد و حقوق هم باید ۴۸درصد باشد. در این بودجه، واگذاری دارایی‌های سرمایهای رشد ۸۱درصدی داشته است. چون با اصل این واگذاری جز با بخشی از آن مخالف هستم، معتقدم که این واگذاری‌‌‌ها، زیان‌های بلندمدتی را به کشور وارد می‌کنند. خوشبختانه این بودجه، تحقق پیدا نمی‌کند که هیچ، حتی ممکن است که به جای ۸۰درصد، ۸درصد هم رشد منفی داشته باشیم! در سال‌هایی در این بخش ۹۲درصد هم عدم تحقق داشته‌ایم. از طرفی در این بودجه واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳درصد رشد را نشان می‌دهد.
تا به حال ندیدم که کسی را در بودجه از جیب خودش مهمان کنند. سازمان تامین اجتماعی را از جیب خودش مهمان بودجه ۱۴۰۱ کرده‌اند. می‌گویند که اموالش را بفروشد و بابت بدهی دولت هزینه کند
به نظر من، این بودجه «خانههای خالی» زیادی دارد. حتی کاربرد چاپ اوراق این بودجه هم بیشتر معطوف به پرداخت سود اوراق سال گذشته است! به این دلیل، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که منبعی حاصل نمی‌شود. می‌توانیم بگوییم که تاثیر بسیاری از این درآمدها در بودجه منفی یا خنثی است یعنی برای بسیاری از دستگاه‌ها منتهی به تولید منبع جدیدی که حالا با آن فعالیت عمرانی یا اقتصادی داشته باشند، نخواهد شد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دستور واگذاری صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما به صندوق بازنشستگی کشوری را صادر کرده است. با توجه به اینکه هما مشکلات بسیاری دارد و بخش اقتصادی آن در زیرمجموعه هواپیمایی کشوری، قادر به نجات خود نیست، به نظر می‌رسد که این مشکلات به صندوق بازنشستگی کشوری هم منتقل و فشار هزینه‌‌ای سنگینی به این صندوق، وارد شود. این تصمیم یادآور تصمیم‌های دولت‌های گذشته در زمینه واگذاری دارایی‌های هزینه‌دار و مشکل‌زا به صندوق‌هاست. چرا همچنان واگذاری بدون در نظر گرفتن عواقب سیاست‌‌های گذشته انجام می‌شود؟
صندوقهای بازنشستگی ایران جز تامین اجتماعی، مرخص هستند و دولت برای آنها هزینه می‌کند. همیشه گفته‌ایم و می‌گوییم بگذارید که این صندوق‌ها، طبق محاسبات اکچوئریال (بیمه‌ای) عمل کنند و روی پای خود بایستند. دولت‌ها باید بنگاه‌هایی را به این صندوق‌ها واگذار کنند که در همین جهت باشد و به جای سقوطشان به حفظ آنها کمک کنند. آینده دولت به حفظ صندوقهای بازنشستگی بستگی دارد. اگر دولت می‌خواهد کاری را انجام دهد بهتر است که منابع صندوق‌ها را با واگذاری‌های اصولی مدیریت کند. با این وصف، موافق واگذاری هما به صندوق بازنشستگی کشوری هم نیستیم. سال‌ها گفته‌ایم که این صندوق به خلاف تشکیل شده اما امروز قصد می‌کنند، صندوقی را که به انتهای عمرش رسیده، به صندوق بازنشستگی کشوری ضمیمه کنند.۵ سال پیش هم وزیر وقت راه و شهرسازی اصرار داشت که این اتفاق رخ دهد اما در مجلس جلوی وی ایستادم. به وزیر متذکر شدم اگر روز خوش با هم بودید روز ناخوشی هم باید با خودتان و بین خودتان باشید! او به من می‌گفت که ما داریم یک صندوق را به شما واگذار می‌کنیم پاسخ من این بود که هنوز جایی در کشور ساخته نشده که از شما بدهی تحویل بگیرد. اینکه مطیع قانون هستیم با انجام کار غیرمتعارف متفاوت است. برای همین من به وزیر گفتم اگر هما را می‌خواهید به ما بدهید باید هواپیماها و کلیه دارایی‌هایش را هم واگذار کنید.
مجلس در مورد تامین اجتماعی معتقد است که این صندوق باید از منابع خود همسانسازی را استمرار دهد و نباید مطالباتش را بهانه عدم اجرای همسانسازی قرار دهد. از طرفی دولت حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای اجرای همسانسازی و پرداخت حقوق بازنشستگان در صندوقهای کشوری و لشکری در نظر گرفته است. چنین سیاستی در حالی‌که سهم تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته نشده تا چه اندازه برای استمرار اجرای همسانسازی در تامین اجتماعی، عواقب دارد؟
در بودجه ۱۴۰۱ سهم صندوقهای کشوری و لشگری را بابت اجرای همسانسازی، تعریف کرده‌اند در نتیجه، هر چه برای اجرای همسانسازی در این صندوق‌ها درآورده‌اند، عینا باید برای تامین اجتماعی هم لحاظ کنند تا سازمان به اجرای آن متعهد شود اما در بودجه‌ای که اسم تامین اجتماعی در آن نیست برای کارگر تکلیف تعیین می‌کنند تا به نام صندوق‌ها، دو سال از سوابق بیشترین مخاطبان آنها یعنی کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی را نادیده بگیرند. این‌گونه به خیال خود تامین منابع می‌کنند!
دیدگاه تان را بنویسید