کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو با تورم ۴۰ درصدی امکان‌پذیر نیست

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه کاهش قیمت خودرو در شرایط تورمی امکان‌پذیر نیست، گفت: احتمال بالارفتن قیمت خودرو بسیار بیشتر از ثابت ماندن آن است و چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مسئولان در این زمینه فقط دستورهای تک بعدی می‌دهند.

امیرحسن کاکایی به خبرنگار ایلنا گفت: آقای وزیر، کاهش قیمت خودرو را برای امسال پیش بینی نکرده بلکه در این زمینه دستور داده‌ است. نکته کلیدی اینجاست که آقای وزیر یا رئیس جمهور مصلح اجتماعی نیستند که بخواهند حرف‌های قشنگ بزنند یا مثل کارشناسان مسائل را پیش‌بینی کنند، بلکه دستور و تعهد به مردم داده‌اند که 15 درصد قیمت خودرو را پایین می‌آورند. ولی متاسفانه فقط دستور داده‌اند و تمهیدات لازم را در این زمینه فراهم نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه وزرای صمت، روسای جمهور و نمایندگان مجلس تصورشان بر این است که وقتی دو مدیر ایران خودرو و سایپا را جابجا می‌کنند یعنی دستورشان اجرا می‌شود و این بزرگترین مشکل ما در این زمینه است. در حالیکه با همین نگاه در چهارسال گذشته قیمت‌گذاری دستوری انجام شد اما آیا قیمت در بازار کنترل شد؟ خیر. و نتیجه آن یک زیان سنگین به صنعت خودرو بود. اکنون هم وزیر می‌تواند دستور بدهد که 15 درصد قیمت موجود خودرو کاهش یابد، ولی در عمل، شهروندان قیمت بازار را می‌بینند که تحت کنترل دستور دولت نیست و نمی‌تواند هم باشد. این کار فاجعه‌ای را که 4 سال رخ داده را برای سال پنجم هم به بار می‌آورد. براساس معیارهای اقتصادی در فضای کنونی بازار ما با 40 درصد تورم روبرو است که این موضوع با پایین آمدن 15 درصدی قیمت خودرو تناقض دارد و چنین چیزی اصلا شدنی نیست.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در ادامه تاکید کرد:  قیمت خودرو در سال جدید بستگی به این دارد که دولت در این زمینه چگونه کار کند و این بسیار مهم است که مذاکرات وین به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد؟ خیلی از مسایلی که دولت پیش‌بینی می‌کرد و حتی در بودجه هم آمده بود بر این فرض استوار بود که ارتباطات جهانی ما درست شود، برای مثال واردات 70 هزار خودرو را پیش بینی کردند ولی بعد حذفش کردند، برای اینکه مذاکرات وین هنوز به نتیجه نرسیده و در این صورت ارز لازم برای واردات وجود ندارد.

کاکایی افزود: وزیر صمت در یکی از سخنرانی‌هایش پیش‌بینی کردند که 2 میلیارد دلار برای سی کی دی کاری کنار گذاشته است، یعنی فرض بر این است که حدود 200، 300 هزار تا تولید سی کی دی را بالا می‌برد و تولید آن را یک و نیم برابر می‌کند که این موضوع اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، به نظر شدنی نیست. اگر هم به نتیجه برسد که درآمد ارزی چندین برابر می‌شود و خیلی از این مسایل را با پول و واردات حل می‌کنند. در این صورت قیمت خودروی وارداتی هم خود به خود پایین می‌آید.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پیش‌بینی قیمت‌ها در سال جاری خیلی کار سختی شده است، تاکید کرد: ولی چیزی که فعلا وجود دارد و در بودجه کشور دیده می‌شود، این است که ما در مجموع با یک تورم حداقل 40 درصدی تا پایان سال مواجه هستیم و این بماند که اگر وین درست نشود حتما این عدد بالاترهم می‌رود و اگر توافقات وین به نتیجه برسد، بعید است از این عدد پایین‌تر بیاید لذا در مجموع قیمت واقعی در بازار 40 درصد بالا می‌رود.