رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: واقعیت این است که مسئله بازرگانی هم در داخل کشور و هم در حوزه بین‌المللی و منطقه‌ای و هم توسعه‌ای کشور دچار آسیب می‌شود و هر حوزه‌ای را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این عدم تفکیک باعث آشفتگی آن شده است و دود آن هم به چشم مردم، دولت و هم روابط خارجی ما می‌رود. همچنین بسیاری از اهداف کشور در سایه این سیاست نادرست، ضربه دیده و می‌بیند.

 یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایلنا درباره لزوم تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت گفت: معتقدم به طور قطع باید این تفکیک صورت بگیرد چراکه هرچه به سمت جلو پیش می‌رویم، ضرورت این اقدام بیشتر می‌شود و خسارت‌های عدم تفکیک حوزه بازرگانی از این وزارتخانه را دولت و مردم می‌بینند و آشفتگی تجارت کشور هر روز بیشتر می‌شود.

وزیر اسبق وزارت بازرگانی با اشاره به مشکلات عدم تفکیک حوزه بازرگانی در نظام توزیع و تجارت داخلی تاکید کرد: در حوزه داخلی شاهد آن هستیم که به دلیل نبودِ وزارت معیّن و مشخص بازرگانی، مشکلات نظام توزیع کالا، تامین، نظارت، پیگیری، نظم امور توزیع و... سامان ندارد و کشور خسارت‌های عظیمی می‌بیند، به طوری که دولت در سال گذشته 18 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در بدترین شرایط ارزی اختصاص داده اما به دلیل اشکالات نظام توزیع، این کالا به دست مردم نرسید.

مقصر نظام توزیع است؟

آل اسحاق با بیان اینکه در بحث مراودات داخلی اشکال نظام توزیع، خسارت‌های قابل توجهی به مردم وارد کرده است، گفت: چرا باید در بحث خودرو چنین فشاری به مردم وارد شود؟ یک بار اعلام کردم که قیمت تمام شده پراید 50 میلیون تومان است اما در بازار تا 150 میلیون تومان هم به فروش می‌رسد. پس از آن یکی از مدیران عامل خودروسازی پیامی به من فرستاد مبنی بر اینکه چرا بی‌انصافی کرده‌اید، قیمت تمام شده خودروی پراید در حال حاضر 38 میلیون و 400 هزار تومان است اما در بازار تا 140 میلیون تومان هم به فروش می‌رسد و مقصر این شرایط، نظام توزیع است.وی افزود: سوال من این است که مگر پراید و یا خودروهای داخلی را مستکبران مصرف می‌کنند که چنین شرایطی برای توزیع آن ایجاد شده است؟ مگر این نیست که پراید را دهک‌های کم‌درآمد خریداری می‌کنند تا در برخی از موارد صرف درآمد خانوار کنند؟

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در لوازم خانگی هم شرایط همین‌طور است و اتفاقا این گلایه را تولیدکننده‌ها هم دارند چرا که قیمت تمام شده مواد اولیه با قیمتی که به دست تولیدکننده می‌رسد فاصله دارد.آل اسحاق بیان کرد: 10 هزار قلم کالا در نظام توزیع وجود دارد که نهادی باید نظم و نظارت به این کالاها را بر عهده داشته باشد و امروز می‌بینیم با این شرایط تمام زنجیره تامین، ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، کنترل و نظارت به کجا رسیده است.

جنگ تجاری با یک وزیر نشدنی است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اثرگذاری عدم تفکیک وزارت بازرگانی در تجارت خارجی اظهار داشت: مگر در چند سال گذشته همواره اعلام نمی‌شود که دنیا در حال جنگ اقتصادی است؟ جنگ اقتصادی مربوط به حوزه‌های تجاری است و تمام تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اجازه ورود و خروج کالا، حمل و نقل، ارتباط بانکی مربوط به تجارت می‌شود و حال اینکه در ایران مدیران روابط این جنگ تجاری با یک وزیری که هزاران مسئولیت دارد، شدنی نیست.

آل اسحاق ادامه داد: همچنین در حوزه منطقه‌ای در قالب توسعه‌ای در حال حاضر دولت سیزدهم به طور مستمر می‌گوید سیاست ما افزایش روابط تجاری با 15 کشور همسایه است و تجارت خارجی در این حوزه هم 38 درصد رشد پیدا کرده است. باید گفته شود که در حوزه منطقه‌ای هم نیاز به برنامه‌ریزی و پیگیری داریم. باید بدانیم که روابط تجاری داخلی و خارجی اشتراکاتی دارند، به طوری که تجارت خارجی باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد یعنی سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های بازرگانی همخوان باشند و نحوه دیپلماسی اقتصادی باید با دیپلماسی تجاری همخوانی داشته باشد و وزارت متولی بازرگانی کشور به طور قطع باید با اغلب نهادهای مرتبط با مسائل خارجی و داخلی در ارتباط باشد. حال اینکه چطور یک وزیر با چنین مسئولیت‌هایی که برعهده دارد این همه حوزه‌ها و موضوعات را هماهنگ کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم طبق چارتی که آقای فاطمی امین تنظیم کرده، این وزارتخانه با 24 حوزه به طور مستقیم در ارتباط است یعنی به طوری که وزیر صمت روزی را که آغاز می‌کند باید با 24 بخش به طور مستقیم ارتباط برقرار کند و این شرایط در نظام مدیریتی معنا ندارد. در نظام مدیریتی اگر وزیری با 7 حوزه در ارتباط باشد امکان برقراری ارتباط با حوزه هشتم وجود ندارد در حالی که اگر وزیر صمت بخواهد روزانه فقط نیم ساعت با این 24 حوزه ارتباط برقرار کند، روزانه باید 12 ساعت زمان بگذارد که این شدنی نیست.