۶۰میلیون ایرانی، فقیر یا در آستانه فقرند
دلخوشی به حل مشکلات کشور با «باید»ها و «دستور»ها
یکی از مباحثی که در هفته گذشته نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران را به اظهارات رئیس‌جمهور جلب کرد، بحث دستور ضربتی برای مقابله با فقر مطلق بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم و فقر مطلق در ایران مسأله‌ای ساختاری و پیچیده است و درمان این معضل با سیاست‌های کوتاه‌مدت و موقتی امکان‌پذیر نیست. یکی از این دست کارشناسان اقتصادی، محمود جامساز است که سال گذشته در تحلیلی نشان داد خط فقر برای خانوار چهارنفره بیش از ۹میلیون تومان است.
جامساز در ارتباط با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور گفت: روالی باب شده که مسئولین در برابر کاستی‌ها و بی‌تدبیری‌ها در کسوت مردمی قرار گرفته و از زبان آنها به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات مردم می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش‌آفرین بوده‌اند و با بیان عباراتی که سرواژه آنها «باید» است وعده و وعیدهایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند.
وی افزود: مردم خود می‌دانند که باید فقر ریشه‌کن شود، باید با فساد مبارزه شود، باید تورم مهار شود و بسیاری از بایدهای دیگر. معتقدم شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب با اقتصاد متمرکز دولتی است، در چنین ساختاری بهبود نمی‌یابند. برای مثال پرداخت یارانه به عنوان یک راهکار در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق امکان‌پذیر نیست بلکه پرداخت یارانه به ویژه در یک اقتصاد تورمی، تشدید تورم، تخریب بیشتر قدرت خرید و از همه مهمتر تعمیق آسیب‌های اجتماعی و حرمت‌شکنی کرامت انسانی را در پی دارد.
شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم
جامساز افزود: خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود حدود ۶۰ ممیلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. در این میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط هم در رفاه نیستند و به سمت دهک‌های پایین ریزش می‌کنند و تنها اندکی از آحاد مردم که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌مندند و هزاران میلیارد انباشت ثروت کرده‌اند، با رشد تورم فربه‌تر می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم، اظهار کرد: امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد. به همین جهت مطالبات کارگران به علت فقر معیشت و مسکن یعنی نیازهای مبرم آنان گسترده‌تر و به تجمعات میدانی بدل شده، درحالی‌که در بودجه ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان ۱۰درصد تعیین شده است. حال وقتی با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدی مواجه بوده و با تورم سالانه ۴۱درصدی رسمی نیز درگیر هستیم، با این پارادکس مواجهیم که هرچه مزد و یارانه و پرداختی به مردم را افزایش دهیم، مارپیچ تورمی ادامه خواهد داشت و با تاثیری زودهنگام سفره معیشتی آنان را کوچک‌تر خواهد کرد.
تورم هر میزان از افزایش درآمد ثابت را می‌بلعد
این فعال اقتصادی با بیان اینکه چالش اصلی در بحث تورم، افزایش نقدینگی و پایه پولی است، اظهار کرد: در شرایطی که در دهه ۹۰ پایه پولی 6.4 برابر معادل 640درصد و حجم نقدینگی کشور معادل 1400درصد رشد داشته اما متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک صفر بوده و خالص نرخ تشکیل سرمایه در دو بخش صنعت و کشاورزی منفی بوده، یعنی بخش واقعی اقتصاد از این حجم عظیم نقدینگی بی‌نصیب مانده و تورم تشدید شده است.
جامساز به نقش بانک‌ها در بحث توزیع پول و نقدینگی در کشور اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام بانکی که قرار بود در زمان احمدی‌نژاد درقالب یک جراحی بزرگ همراه با نظام مالیاتی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها انجام پذیرد از مرحله ایده و شعار و نوشتار به قلمرو عمل درنیامد و نظام ناکارآمد بانکی مبتنی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ که قرار بود به صورت آزمایشی ۵ساله اجرا شود، همچنان استمرار یافته است. در این شرایط اغلب بانک‌های ما ورشکسته بوده و برای مثبت نشان دادن ترازنامه خود اموال راکد خود را با قیمت‌های بالا تجدید ارزیابی می‌کنند. همین ارزش‌یابی بانک‌ها بر دارایی‌های خود که از آن به عنوان دارایی‌های مسموم یاد می‌شود، اسباب رشد قیمت‌های حبابی را در بخش مستغلات و املاک فراهم آورده و تهیه مسکن را برای اقشار فرودست جامعه به یک رویای دست‌نیافتنی بدل کرده و افزایش جهشی اجاره‌بها را نیز غیرقابل کنترل کرده است.
مکانیزم فقیرسازی عمومی مردم از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید عمل می‌کند و توسل به اقداماتی نظیر افزایش حقوق‌ها و دستمزدها و یارانه‌ها، اقتصاد را در مارپیچ دستمزد- تورم گرفتار می‌کند
وی افزود: عامل مهم نابسامانی پولی و تورم، استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه است که اسباب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم آورده است. بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی چندان نصیبی نداشته و در عوض بازارهای غیرمتشکل پولی و دلار و طلا و رمزارزها، املاک و مستغلات نقدینگی را جذب کرده و صدمات جبران‌ناپذیری را به تولید ناخالص داخلی و اشتغال وارد کرده، تورم را افزایش داده و کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی و فقیرتر شدن مردم بویژه اقشار حقوق و دستمزدبگیر و بازنشستگان و صاحبان درآمدهای ثابت را سبب شده‌اند. درحقیقت مکانیزم فقیرسازی عمومی مردم از طریق همین تورم و کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید عمل می‌کند. توسل به اقداماتی نظیر افزایش حقوق‌ها و دستمزدها و یارانه‌ها، اقتصاد را در مارپیچ دستمزد- تورم گرفتار می‌کند که رهایی از آن جز با افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و اشتغال امکان‌پذیر نیست.
پرداخت یارانه به افزایش فقر دامن می‌زند
جامساز با انتقاد از سیاست پرداخت یارانه یا سایر پرداخت‌های معیشتی بلاعوض در اشکال مختلف کالایی و نقدی گفت: این سیاستی است که برخی از کشورهای دارای اقتصاد متمرکز دولتی به اسم مبارزه با فقر مطلق انجام می‌دهند که در ایران نیز معمول بوده اما جواب نداده است. این کشورها با نقض استقلال بانک مرکزی و استقراض از این بانک در حقیقت دست در جیب مردم می‌کنند تا در کوتاه‌مدت به مطالبات مردم پاسخ گویند اما به نابه‌سامانی اقتصاد و افزایش فقر دامن می‌زنند.
این کارشناس اقتصادی درباره بحث مالیات‌ستانی نیز گرفت: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بسیار متوهمانه به میزان ۵۷۲هزار میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمدهای مصوب بودجه سال جاری تعیین شده است که قطعا بخشی از آن قابل وصول نیست. با این وصف کمیسیون تلفیق مجلس 20درصد بر آن افزوده که در مجموع کسب درآمد مالیات را در این حجم به امری موهوم تبدیل می‌کند که بر کسری بودجه می‌افزاید، آن هم در شرایطی که اقتصاد در حال رکودتورمی است، درآمد کسب و کارها افت کرده و اکثریت طیف مؤدیان را حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران و اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی که از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند، تشکیل می‌دهند. ضمن آنکه مالیات بر ارزش افزوده، روی قیمت‌های تورمی اخذ می‌شود که خود تورم را تشدید می‌کند.
روالی باب شده که مسئولین در برابر کاستی‌ها و بی‌تدبیری‌ها در کسوت مردمی قرار گرفته و از زبان آنها به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات مردم می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش‌آفرین بوده‌اند
نهادهای حکومتی، بزرگترین فرارکنندگان مالیاتی هستند
جامساز با اشاره به اینکه کارآفرینان واقعی در این شرایط مالیاتی، نمی‌توانند در حد ظرفیت خود فعالیت کنند، افزود: کسانی که باید مالیات بیشتری بدهند، دقیقا گروه‌های قدرتمندی هستند که مالیات‌گریزند. این گروه دقیقا به نهادهای حکومتی نزدیک هستند. کلیه نهادهای نظامی که به اقتصاد ورود کرده‌اند، بنگاه‌های نزدیک به شستا، بنیادهای تعاون، شرکت‌های دولتی، آستان‌ها و ستادهای اجرایی و بنیاد مسکن و مستضعفان و شهید و امثالهم گروه‌هایی هستند که با وجود گردش هزاران میلیاردی یا از پرداخت مالیات معافند یا مالیات‌گریزند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش اعظمی از اقتصاد دولتی کشور مستقیم و غیرمستقیم به این نهادها وابسته است، بیان کرد: بحث نظارت و اخذ مالیات از این نهادها از دولت قبلی تا امروز مطرح بوده و هست اما اگر هم مالیات پرداخت می‌کنند، طبعا به سبب برخورداری از قدرت‌های رانتی با ارقام واقعی که باید اخذ شود، همخوانی ندارد. دولت و اداره دارایی نیز از اقتدار کافی در راستای حسابرسی و اخذ مالیات حقه خود برخوردار نیست. حقوق‌ها و فیش‌های نجومی چند ده میلیون تومانی نیز در فرآیند حساب‌سازی‌ها قابل بررسی نیستند. حساب‌ها و مخارج و قیمت تمام‌شده عمدتا شفاف نیست و طرح‌های تحقیق و تفحص کمیسیون‌های مجلس نیز از این بنگاه‌های عظیم معمولا بدون نتیجه معلوم، فورا پایان می‌یابند.
وی با بیان اینکه مردم برای سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش پول‌هایشان در برابر تورم، در بازارهای مختلف از قبیل ارز، طلا و بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند، افزود: در گذشته‌ای نه چندان دور دیدید که بورس محل بلعیده شدن پول‌های مردم شد و بسیاری از سهام‌داران خرد سرمایه‌های خود را از دست دادند. در حقیقت مافیاها و باندهای دارای رانت اطلاعاتی حاکم بر بورس توانستند با تبلیغات و جلب اعتماد مردم، حجم بالایی از سپرده‌های مردمی که از بی‌ارزش‌شدن پول خود در هراس بودند را ببلعند. در بازارهای ارز و سکه و دلالی و احتکار نیز سود بالایی نهفته است که قاعدتا عاملان آن بدون ارتباط با مهره‌های مهمی از دستگاه‌های دارای رانت مدیریتی و اطلاعاتی درون دیوان‌سالاری نمی‌توانند به سود برسند. به این معنا می‌توان گفت اصلی‌ترین سودها و اصلی‌ترین گریزگاه‌ها از پرداخت مالیات دقیقا ریشه در درون نهادهای پرقدرت شبه‌دولتی و فرادولتی متصل به عوامل بوروکراسی دارد، یعنی بدون هماهنگی با بوروکراسی دولتی نمی‌توان به راحتی فرار مالیاتی انجام داد.
خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر یا نزدیک خط فقر قرار گیرند
سیاست خارجی ایران در خدمت گرانی و افزایش فاصله طبقاتی است
جامساز با اشاره به مشکلات سیاست خارجی ایران که منجر به گره خوردن مسائل ساختاری مثل گرانی و فاصله طبقاتی شده، یادآور شد: یکی از مسائل اقتصاد ایران، برون افتادن از زنجیره اقتصاد جهانی است. در همین شرایطی که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین پیش آمده، به دلیل اتحاد شکل گرفته غیرقابل تصور بسیاری از کشورها علیه این تهاجم نظامی، تحریم‌های قاعده‌مندی علیه روسیه وضع شد، ارزش روبل ۴۰درصد کاهش یافت و بورس روسیه به شدت تنزل یافت. بدیهی است ادامه این وضع به فروپاشی اقتصاد روسیه منجر خواهد شد. حال وضعیت فعلی روسیه را در همین مدت کوتاه با وضعیت ۱۰ساله اخیر ایران مقایسه کنید تا متوجه عمق تخریب اقتصاد کوچک‌تر ایران شوید. با کسری بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومانی فعلی و آسیب‌های اقتصادی که از سوءمدیریت‌ها، تحریم‌ها و کرونا ناشی شده اگر به توافقی هم دست یابیم و امور را بدون تحریم مدیریت کنیم، بازگشت به وضعیت یک دهه پیشین زمان‌بر خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی که به راحتی مخارج خود را از محل درآمدهای خود تامین می‌کنند ولی باز هم بودجه دریافت می‌کنند، افزود: بسیاری از نهادهای تبلیغاتی، خدماتی، مذهبی و رسانه‌ای خود محل درآمدهای گسترده هستند و اموال دارای کاربری سودده دارند، مانند فروش تبلیغات روی آنتن و بیلبوردها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات که می‌توانند بدون دریافت بودجه دولتی هزینه‌های خود را تامین کنند اما باز هم سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه می‌گیرند. در بین این نهادها می‌توان به صداوسیما و شهرداری‌ها اشاره کرد که خود محل درآمدهای گسترده دارند ولی باز بودجه اضافی دریافت می‌کنند و به شکل غیرمتعارفی به‌لحاظ اقتصادی بزرگ شده و از شمول رسیدگی‌ها و مالیات‌ها خارج هستند. این درحالی است که هرساله نیز ردیف‌های بودجه این نهادها افزایش می‌یابد.
وی در پایان گفت: آقای رئیسی باید بداند در یک اقتصاد با محوریت رانت قدرت و اطلاعات و با ساختار متصلب دولتی و محوریت تجارت پنهان به جای تولید آشکار، رسیدن به اهدافی مانند دستیابی به تورم ۲۲درصدی و ریشه‌کنی فقر مطلق تنها خیال است. تا تصمیمات اساسی در راستای تغییرات بنیادین از سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبود امید داشت. با تداوم روند سیاست‌گذاری‌های تجربه شده، آستانه تحمل مردم تحلیل می‌رود و اعتراضات و مطالبات خیابانی آنها افزایش می‌یابد و گسترش بحران‌های اجتماعی، چالش‌هایی نظیر مرگ و میر و نارسایی‌های فیزیکی ناشی از سوءتغذیه، کاهش جمعیت به سبب اجتناب از ازدواج و فرزندآوری، مهاجرت نخبگان و جوانان و معضلات امنیتی دور از انتظار نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید