کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» پاسخ داد:
مصداق تکلیف مالایطاق به بانکها چیست؟
مهرنوش حیدری
بانک‌های ایرانی سال های طولانی است با بحرانی جدی روبرو هستند و تسهیلات تکلیفی از یک سو و سیاستگذاری دال بر غیر اقتصادی شدن فعالیت بانک ها از سوی دیگر سبب شده است که بانک های کشور غیر اقتصادی باشند و وارد حوزه زبان شوند.
بررسی وضعیت بانک ها نشان از آن دارد که بخش مهمی از آنها در زیان به سر می‌برند و همین امر سبب شده است هزینه تمام شده پول در ایران بالا باشد.
همین مسأله خود عاملی برای رشد تورم در ایران است .در حالی سیاستمدار سال‌هاست بر مسأله کاهش کارمزد تسهیلات تکیه می‌زند که برآوردها نشان از آن دارد وقتی هزینه تمام شده‌ی پول بالاست، کاهش دستوری نرخ تسهیلات تنها سبب می‌شود رانتی بزرگ در اختیار دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار گیرد. این چنین است که کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق می‌گوید: اقتصاد ایران بر مبنای خلق پول و فروش نفت استوار شده و تا زمانی که ماشین خلق پول متوقف نشود و وابستگی به نفت کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار تغییر ریل اقتصاد را داشت.اخیرا مقام رهبری نیز در نامه‌ای به مجلس خواستار آن شده است که تکالیف مالایطاق به بانکها تحمیل نشود.به نظر می‌رسد این دستور پس از تغییرات بودجه‌ای صادر شده و نشان از آن دارد که حسابی ویژه از سوی مجلس برای مانور بر بانکها باز شده است.
توصیه رهبری بر این مساله در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز کارشناسان بر مضر بودن تسهیلات تکلیفی و خارج کردن بانکها از عملکرد اقتصادی در صورت تکلیف بر آنها تاکید کرده بودند. کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره تکلیف و دستور به بانکها گفت: بنده معتقدم که اصلا چیزی نباید به بانکها تحمیل شود نه اینکه تکلیفی خارج از توان آنها درخواست شود زیرا به طور طبیعی تصمیمات و تکالیفی که برای بانکها از سوی مجلس و دولت در نظر گرفته می‌شود به شرایط حاکم بر اقتصاد توجه نشده است بنابراین تکالیفی را که بیشتر عامه‌پسند باشد و بتواند برای مجلس و دولت رأی و رضایت مردم را ایجاد کند به بانکها تحمیل می‌کنند.
ضرورت تصمیمگیری بانکها مطابق شرایط اقتصادی
وی افزود: این موارد می‌تواند برای بانک مسأله‌ساز و مشکل آفرین شود درحالی‌که باید اجازه داد تا بانکها مطابق با شرایط موجود در اقتصاد تصمیمگیری کنند و تنها کاری که حاکمیت باید انجام دهد این است که مقام ناظر بر بانکها - بانک مرکزی- نظارت‌های معمول و متداول را که اجرایی کند. مداخله به این معنا که بانکها گفته شود به چه کسانی و چه میزان ؛ با چه نرخ سودی وام دهند و این قبیل موارد به معنای مداخله در امور بانک‌هاست و صحیح و درست نیست. این در حالی‌است که به بانکها گفته شود نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک باید داشته باشند؛ بانکها باید نسبت‌های سرمایه و ریسک و همچنین نسبت‌های نقدینگی را رعایت کنند؛ وارد ریسک‌های بسیار بزرگ و کلان نشوند و مقام ناظر بر رعایت این موارد و روند آنها از سوی بانکها نظارت دقیق داشته باشد.
بروز مشکلات برای بانکها زیر سایه تحمیل تکالیف
وی تاکید کرد: اینکه برای جلب نظر رأی دهندگان؛ تکالیفی را به بانکها تحمیل کنید اساسا کار صحیح و درستی نیست و مشکلاتی را برای بانکها به وجود می‌آورد و در نهایت بانکها به بانک مرکزی بدهکار شده و زیان‌ده می‌شوند و همان کسانی که قرار بوده ازسوی نمایندگان مجلس حمایت شوند، متضرر خواهند شد. زیرا بدهی بانکها به بانک مرکزی و زیان آنها در نهایت منجر به تورم می‌شود و مردمی که نمایندگان مجلس فکر می‌کنند قرار است در حقشان محبت کنند، هزینه مداخلات نابجا را باید بپردازند.
ندری بیان کرد: اصل نظارت بر بانکها ، حرف درستی است و باید در حوزه‌های مختلف تخصصی و فنی بر بانکها نظارت کافی و درستی انجام شود ولی مداخله کردن در کار بانکها، اقدام بسیار غلطی است .وی توضیح داد: چنین تکالیفی مختص اکنون نیست بلکه از گذشته تا کنون در نظام بانکی وجود داشته و تاکنون مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده و تاوان آن را مردم پرداخت کرده و می‌کنند.
دست دولت و نمایندگان برای ایجاد تکلیف بر بانکها همچنان باز است
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اگر رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد بانکها به صورت کامل اجرایی شود، آیا در شرایط بانک ها تغییری ایجاد کند یا خیر؛ عنوان کرد: این‌طور که از دستور رهبری نقل قول می‌کنند؛ دست نمایندگان مجلس هنوز برای این کار باز است و بنده هنوز دستور رهبری را چشمان خود مشاهده نکرده‌ام اما این‌طور که گفته می‌شود ایشان گفته‌اند تکلیف مالایطاق نباشد و این یعنی شما می‌توانید به بانکها تکلیف کنید منتها تکلیفی خارج از توان آنها نباید باشد و بدین ترتیب مساله منتفی نمی‌شود.
رهبری ناچار به ورود در مساله تکلیف مالایطاقی بانکها شده‌اند
این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه آنچنان در انجام مسائل تخصصی و فنی در کشور بد عمل می‌کنیم که متاسفانه پای رهبری به این مسائل جزئی باز شده و ایشان نیز چاره‌ای ندارند و با توجه به اینکه مساله تخصصی است نه می‌توانند کامل به جزئیات ورود کنند و بگویند چه کاری باید انجام دهیم و ناچارند گزاره بسیار کلی را به کار ببرند و آن هم موردی است که اخیرا مشاهده شده و اشکالی که وجود دارد شیوه تصمیمگیری در مجلس و دولت است که در واقع آنها در حال مداخله هستند و هرچه گفته می‌شود مداخلات صحیح نیست،گوش نمی‌کنند. بنابراین رهبری مجبور می‌شوند درباره این مساله اظهارنظر کنند و ایشان وارد جزئیات نمی‌شوند زیرا کار رهبر معظم انقلاب این است که خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی را تبیین کنند و اصلا نباید وارد حوزه‌های خرد و جزئی شوند.
اینکه بانکها به همه می‌گویند باید برای دریافت تسهیلات دو ضامن ببرند نشان‌می‌دهد که نظام اعتبارسنجی ندارد و در این هنگام مقام ناظر می‌تواند از بانکها بپرسد چرا اعتبارسنجی نمی‌کنند؛ اما نمی‌تواند بگوید برای وام‌های زیر 100 میلیون تومان نیازی به ضامن نیست زیرا تکلیف نابجا و نادرستی است
وی در ادامه این مطلب افزود: در مقابل کسانی که با هدف جلب آرای مردم و ... چنین پیشنهادهایی می‌دهند این عده بر این باورند بانکها با طرح چنین بحث‌هایی در واقع می‌خواهند سوء استفاده کنند. لذا دستور رهبر معظم انقلاب مساله را حل نمی‌کند و تنها راه آن است که کارها را باید در حیطه کارشناسی، تخصصی و فنی باید حل کنیم و طبیعتا نظر رهبری این است که در حوزه پولی و بانکی به گونه‌ای عمل کنیم که اقتصاد با تورم بالا مواجه نباشد و ایشان نمی‌توانند به جزئیات ورود کنند.
وی تصریح کرد: اشکال اصلی مربوط به نحوه تصمیمگیری دولت و نمایندگان مجلس در حوزه پولی و بانکی است و بعید است با دستور مقام معظم رهبری مساله حل شود و این مورد کماکان و به قوت خود باقی خواهد ماند.
طرح جدید تسهیلاتی دولت مصداق تکلیف مالایطاقی است
ندری در پاسخ به این سوال که آیا طرح پرداخت وام بدون ضامن وعده‌های تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات واظهارات ضد و نقیض در این مورد را می‌توان نمونه‌ای از تکالیف مالایطاق دانست یا خیر؛ گفت: بله پرداخت این‌گونه تسهیلات مصداق تکلیف مالایطاق است این مساله اشتباه است و دولت نباید به بانکها بگوید ضامن بگیر، نگیر؛ تعداد ضامن‌ها چند نفر باشد و ... . دولت و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باید اطمینان حاصل کنند بانکها دارای نظام اعتبار سنجی هستند و بر اساس آن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند؛ نمی‌توان برای بانکها تعیین تکلیف کرد ولی باید از آنها خواست که نظام اعتبارسنجی داشته باشند و بانک مرکزی باید این مورد را کنترل کند و باید مشخص شود که آیا بانکها اصلا اعتبار سنجی انجام می‌دهند یا خیر؛ زیرا هنگامی که بانکها به همه می‌گویند برای دریافت تسهیلات دو ضامن باید ببرند نشان‌می‌دهد که نظام اعتبارسنجی ندارد و در این هنگام مقام ناظر می‌توان از بانکها بپرسد چرا اعتبارسنجی نمی‌کنند. اما نمی‌تواند بگوید برای وام‌های زیر 100 میلیون تومان نیازی به ضامن نیست زیرا تکلیف نابجا و نادرستی است.
دیدگاه تان را بنویسید