دست‌انداز ی به منابع بین‌النسلی

 باران زرین‌قلم

نیمی از موجودی صندوق توسعه ملی به دولت‌ها رسیده است. سیطره دولت بر اقتصاد حالا گریبان صندوق ملی توسعه را نیز گرفته است. آنجا که آمارها نشان می‌دهد 50 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در ایران در اختیار دولت قرار می‌گیرد و سهم بخش خصوصی چیزی حدود 40 درصد است.

 دست‌اندازی دولت‌ها به منابع صندوق توسعه ملی در حالی ادامه دارد که حتی رئیس صندوق توسعه ملی اذعان می‌کند چنین وضعیتی در اساسنامه صندوق پیش‌بینی نشده است.  منابع صندوق توسعه ملی منابعی بین  نسلی تلقی می‌شوند تا به عبارتی آیندگان نیز بتوانند از پول امروز که ایران از محل فروش نفت به دست می‌آورد، منتفع شوند.

 موجودی صندوق توسعه ملی  از کجا می‌آید؟

طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول فعالیت، ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد، طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز باید حداقل واریز ۳۰ درصد و سالانه دو درصد به آن اضافه شود، با این حال سال ۱۳۹۴ شروع برداشت‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه ملی بوده و با ارائه پیشنهاد در بودجه و صدور مجوز و تصویب مجلس، سهم حداقلی یعنی ۲۰ درصد را واریز و مازاد را برداشت کرده است و این جریان تا جایی پیش رفته که برای امسال که سهم صندوق ۳۸ درصد بود،‌ دولت تا فروش یک میلیون بشکه نفت، ۱۸ درصد از سهم صندوق را برداشت و ۲۰ درصد مانده را واریز کرده است.

برای سال آینده هم در بودجه پیشنهاد شده است که از ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار گیرد که عملا برداشت ۵۰ درصدی از صندوق توسعه ملی خواهد بود.

نگاهی به اساسنامه صندوق توسعه ملی قابل‌تامل است که طبق آن، صندوق باید از محل منابع، به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیلات پرداخت کند ولی استفاده از منابع آن برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوع است.بعد از تجربه تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال 1379، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد تا این‌بار در راستای اساسنامه‌ای که به نظر می‌رسید سفت و سخت‌تر از گذشته تدوین شده، در مسیر حفظ ذخیره ارزی و روندی متفاوت از قبل و به دور از استفاده‌های بودجه‌ای حرکت کند، اما در عمل این‌گونه پیش نرفت و دولت‌ها باز هم به این ذخایر دست زدند.

حالا در عمل صندوق توسعه ملی به محلی برای تامین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است. کسری بودجه‌ای که البته هر سال بزرگتر از قبل می‌شود و تحریم و ممانعت از فروش نفت نیز مانعی برای ورود ارز به صندوق توسعه ملی تلقی می‌شود.

این رویه در حالی موجب عبور منابع از بخش‌ خصوصی و غیردولتی و حرکت به سمت دولتی‌ها یعنی دقیقا خلاف قواعد اساسنامه صندوق توسعه ملی شده است که محدود به بودجه نیست و در این سال‌ها در جریان تامین هزینه‌ حوادث و یا اتفاق‌های که نیاز مالی ایجاد می‌کرد، صندوق جزو اولین راه‌هایی بوده که به فکر مسئولان رسیده است و می‌توان به برداشت برای خسارت سیل، کرونا و حتی به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای خسارت هواپیمای اوکراینی اشاره کرد؛ غضنفری البته در نقد این جریان گفته که بودجه برای ۸۵ میلیون نفر است ولی منابع صندوق برای نسل‌های آینده است و مشخص نیست چطور از نسل آینده اجازه گرفته شده که پول آنها این‌طور خرج شود!اما غضنفری بر این هم تاکید داشته که برداشت‌های دولت‌ها و صدور مجوز برای آن به دلیل شرایط خاصی که وجود داشته اتفاق افتاده است ولی خلاف ماموریت‌های تعیین شده در اساسنامه است و هیات‌عامل نمی‌تواند چنین مجوزی صادر کند، در عین حال گفته که صندوق تمام برداشت‌های دولت در این سال‌ها را به حساب تسهیلات گذاشته و باید آن را بازپردخت کند.

اولتیماتوم از پشت تریبون

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگویی با خبرنگاران بدون اعلام موجودی دقیق صندوق توسعه ملی، تنها بر بازگشت منابع تاکید و اعلام کرده است محال است اجازه همین بازپرداخت وام‌های ارزی به صورت ریالی یا با ارز ترجیحی 4200 تومانی صورت گیرد. بی‌تردید غضنفری مخاطبی خاص برای سخنانش دارد. مخاطبی که ترجیح می‌دهد در لفافه و از پشت تریبون با وی سخن بگوید. خیز برخی از وام‌گیرندگان ارزی برای بازپرداخت به صورت ریالی و ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد از مدت‌ها قبل تبلیغات منفی دولت سیزدهم بر مساله ارز 4200 تومانی آغاز شده است و بسیاری از مقامات دولتی ناکارکردی این ارز را مورد استناد قرار داده و خواهان حذف آن شده‌اند. حالا در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده است ارز 4200 تومانی حذف شود .

صندوق توسعه ملی در عمل به محلی برای تامین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است. کسری بودجه‌ای که البته هر سال بزرگتر از قبل می‌شود و تحریم و ممانعت از فروش نفت نیز مانعی برای ورود ارز به صندوق توسعه ملی به‌شمارمی‌آید

اما آنچه اهمیت دارد این است که در سایه محرمانه بودن میزان درآمدهای نفتی ایران و حجم صادرات نفت، موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است؟

صندوق توسعه ملی چقدر موجودی دارد؟

آبان ما سال جاری بود که بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار در توضیح مفاد جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس و معاونان صندوق توسعه ملی برای بررسی آخرین وضعیت دارایی‌ها و برنامه‌های آینده صندوق گفت: براساس گزارش ارائه شده برداشت ما این است که صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار موجودی دارد و آنچه مهم این است که موجودی صندوق در مباحث زیرساختی به ویژه در حوزه آب و با درصد منطقی هزینه شود.

 به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از این اظهارنظر، موجودی صندوق را می‌توان در محدوده 20 میلیون دلار تلقی کرد.

هر چه هست صندوق توسعه ملی که با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی برای آیندگان و همچنین ایجاد شرایطی برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی و غیردولتی تشکیل شد؛ در عمل در مواجهه با تحریم به گفته غضنفری با400 بار استمهال وام برای 200 طرح ارزی روبرو و از سوی دیگر به قلکی برای دولت جهت تامین هزینه‌هایش تبدیل شده است. این وضعیت که در مغایرت با اساسنامه این صندوق است، ماهیت وجودی آن را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است. باید دید مهدی غضنفری، با توجه به رسانه‌ای کردن موضوع قصد بازگرداندن این صندوق به ریل اصلی را دارد یا خیر؟