باران زرین‌قلم

اعلام آمادگی کره برای بازگردان وجوه بلوکه شده نفت ایران در این کشور، یک بازی سیاسی است. این اظهارنظر ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در ایتالیاست که معتقد است کره‌جنوبی قصدی برای بازگرداندن پول ایران ندارد.

 داستان پول بلکه شده ایران در کره داستان دنباله‌داری است. این پول از سال 2018، به بهانه تحریم‌ها در کشوری بلوکه شد که زمانی یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران تلقی می‌شد و لوازم خانگی و گوشی‌های تلفن همراهش در بازار ایران جایگاهی بسیار ویژه داشتند. پیش‌تر در دهه 80 نیز خودروهای کره‌ای در ایران بازاری مهم را در دست داشتند اما به تدریج بازار خودروی ایران برای کره‌ای‌ها تنگ شد .

 شریک استراتژیک تجاری ایران که البته روابط بسیار نزدیکی با آمریکا دارد، وقتی ترامپ از برجام خارج شد ساز دیگری زد.

همه قراردادهای همکاری برای تولید لوازم خانگی در ایران در طرفه‌العینی برایش پوچ شد و این گونه بود که لوازم خانگی وارداتی به ایران جای مونتاژی‌ها را گرفت. این تنها کره جنوبی نبود که به بهانه تحریم پول ایران را بلوکه کرد. عراق و عمان و ژاپن و سایر کشورها نیز در این میان دست به چنین کاری زدند.

 هنوز دولت روحانی به ایستگاه پایانی نزدیک نشده بود که همتی کفش آهنی بر پا کرد تا پول‌های ایران را در سخت‌ترین هنگامه اقتصادی وصول کند اما کاری از پیش نبرد و نتوانست به توفیقی در این زمینه دست یابد. لبخندهای دیپلماتیک کره‌ای‌ها مقابل دوربین و اطمینان دادن به حل مشکل اما روی دیگری داشت. چند باری خبر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران منتشر شد اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد تا جایی که حتی حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز پا پس کشید و اعلام کرد اگر آزادسازی پول انجام شد از سوی وزارت امور خارجه اعلام می‌شود و اطلاعی در این زمینه در دسترس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی نیست.

 بالاخره فصل مذاکرات وین از راه رسید و وقتی سیگنال‌های مثبتی از وین به تهران مخابره می‌شد خبر ورود مقام بلندپایه کره‌ای به وین برای رایزنی، بسیاری را به این نتیجه رساند که احتمال پذیرش شرط ایران فراهم شده است چرا که ایران آزادسازی اموال بلوکه شده‌اش را طلب می‌کرد .

 هیات کره‌ای از آمادگی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران سخن گفتند اما حالا سفیر سابق ایران در ایتالیا می‌گوید که کره‌ای‌ها وارد بازی سیاسی شده‌اند.

 او معتقد است اعلام آمادگی کره برای بازگردان وجوه بلوکه شده نفت ایران در این کشور، یک بازی سیاسی است. وی به فارس گفت: کره حتی قصد بازگرداندن پول نقد به ایران را ندارد و می‌گوید از ما به جای طلبی که دارید کالا بگیرید. در واقع این کار شارلاتانیزم سیاسی است.

داستان اما آنجا پیچیده می شود که رجوعی به بخشنامه‌های صادره و فرامین مقام رهبری در این زمینه صورت گیرد. مقام رهبری با تذکری واردات لوازم خانگی کره‌ای به ایران را ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب احتمال اینکه کره‌ای‌ها بتوانند پول ایران را پس از چند سال بدقولی به صورت کالایی به ایران بازپس بدهند اندک است مگر قواعد و قوانین حاکم تغییراتی را تجربه کند .

 پشت پرده یک حضور

 از سوی دیگر برخی پشت پرده‌ای مهم را برای یک حضور تصویر می‌کنند.

اینکه کره‌ای‌ها از زمین مذاکرات برای فرار از پرداخت جریمه بیشتر به سرمایه‌گذار ایرانی استفاده کرده‌اند.

اما اصل ماجرا چیست؟ هفته گذشته وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور یک مجوز ویژه برای دولت سئول، به آن اجازه داده است خسارت یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی را بابت خریداری ناموفق سهام شرکت «دِوو الکترونیکس» در سال ۲۰۱۰ بپردازد.

کره برای فرار از پرداخت اموال بلوکه شده ایران که هفت میلیارد دلار برآورد می‌شود، راه‌های فراری در ذهن دارد. این کشور قصد دارد از یک سو با به تاخیر انداختن این بازپرداخت، برای خود زمان بخرد و از سوی دیگر در تلاش است کالاهای کره‌ای را بار دیگر میهمان بازار ایران کند

البته در ژوئن ۲۰۱۸، نهاد بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذار و دولت به دولت سئول گفته بود که این خسارت حدود ۷۳ میلیارد وونی (۶۳ میلیون دلار) شرکت ایرانی را بپردازد، اما پرداخت این مبلع به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تاکنون انجام نشده است. البته اطلاعاتی که به دست ایسنا رسیده، حاکی از این است که با غرامتی که برای دیرکرد پرداخت این غرامت در نظر گرفته شده، مبلغ نهایی به بیش از ۸۰ میلیون دلار خواهد رسید. البته موعد مقرر پرداخت این غرامت تعیین نشده است.

حالا طرف ایرانی معتقد است، کره‌ای‌ها از زمین مذاکرات برای فرار از پرداخت جریمه بیشتر به سرمایه‌گذار ایرانی استفاده کرده‌اند.

این شرکت ایرانی به برخی اظهارات مقامات آمریکایی و کره‌ای استناد کرده و بر اساس آن‌ها نتیجه گرفته که در اصل، صدور این مجوز به دلیل پیگیری‌های حقوقی طرف ایرانی و امکان تحمیل هزینه‌های بالاتر به کره در صورت پرداخت نکردن غرامت بوده است.

به عبارت دقیق‌تر مسئولان این شرکت می‌گویند به دلیل پیگیری‌های اخیر طرف ایرانی و احتمال توقیف اموال شرکت‌ کره‌ای در جلسات پیش رو، احتمال دارد مجوز دولت آمریکا برای جلوگیری از پرداخت جریمه‌های بیشتر کره‌جنوبی به سرمایه‌گذار ایرانی باشد؛ چراکه کره سعی داشت از این طریق به نوعی از تبعات دادگاه هفته آینده و احتمال توقیف اموالش جلوگیری کند.

گفتنی است، یک شرکت ایرانی در سال ۱۳۸۹ در یک مزایده بین‌المللی در کنار شرکت‌های بزرگی مانند الکترولوکس و مورگان استنلی آمریکا، برنده این مزایده بین‌المللی شد و شرکت دوو کره جنوبی را خرید اما پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، کره جنوبی گروه سرمایه‌گذار ایرانی را از ادامه این قرارداد محروم کرد. در ادامه این روند، با شکایت سرمایه‌گذار ایرانی از دولت کره جنوبی در دیوان بین‌المللی داوری، رای به نفع سرمایه‌گذار ایرانی صادر و کره جنوبی محکوم به پرداخت خسارت شد. البته کره جنوبی به بهانه این‌که به سبب تحریم ایران، اجازه پرداخت این پول را از سوی آمریکا ندارد، از دادن این پول امتناع کرد. به همین خاطر در اقدامی دیگر نسبت به توقیف اموال کره در سایر کشورها از طریق دادگاه لندن و پاریس اقدام شد که قرار بود هفته آینده نتیجه آن مشخص شود.

همه این‌ها نشان می‌دهد کره برای فرار از پرداخت اموال بلوکه شده ایران که هفت میلیارد دلار برآورد می‌شود، راه‌های فراری در ذهن دارد. این کشور قصد دارد از یک سو با به تاخیر انداختن این بازپرداخت، برای خود زمانی را خریداری کند و از سوی دیگر در تلاش است کالاهای کره‌ای را بار دیگر میهمان بازار ایران کند. این در حالی است که رفتار خلاف عرف و دیپلماسی این کشور جایی را برای چنین اقدامی باقی نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد ضروری است شروط ورود دوباره کره‌ای‌ها به بازار ایران بسیار سختگیرانه‌تر از قبل تدوین و به این ترتیب راه بر خطر دوباره بسته شود.