کندوکاو مصوبه جدید شورای رقابت در گفت‌وگوی «توسعه ایرانی» با یک کارشناس
اقدامی لازم، اما ناکافی برای خریداران خودرو
مهرنوش حیدری
بازار خودرو هفته‌های پرتلاطمی را پشت سرمی‌گذارد و هرگونه خبر و اظهارنظر از سوی دولتمردان سیزدهم و سازمان‌های مرتبط بر وضعیت این بازار تاثیرگذار می‌شود.
در سال‌های اخیر همواره مردم از قیمت بالای خودرو در بازار و همچنین طولانی شدن روند تحویل خودرو از سوی خودروسازان و... گلایه‌های فراوانی داشته‌اند.
در یک سال گذشته اما عملکرد شورای رقابت به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با حوزه خودرو -که تصمیماتش بر قیمت خودرو که معمولا کفه ترازو را به سمت خودروسازان پایین می‌آورد- مورد انتقادات فراوانی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی قرار گرفت، زیرا این بخش از خریداران مجبور بودند پول خود را برای خرید خودرو حداقل به مدت یکسال نزد خودروساز بگذارند و روز به روز از ارزش مالی آن پول نیز به دلیل نوسان شدید تورم در کشور کاسته شود.
در روزهای گذشته خبر مصوبه اخیر شورای رقابت که بر اساس آن خریداران در بخشی از قیمت خودرو سهیم خواهند بود، منتشر شده که به نظر می‌رسد حداقل این‌بار این شورا گام کوچکی در راستای حمایت از خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی برداشته است.
به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت؛ در این مصوبه دغدغه جدی خریداران خودرو هستند و در نهایت تصمیم گرفته شده که مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیشپرداختی که در ازای خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام شده خودرو سهیم باشد.
به گفته وی این مصوبه عطف به ماسبق نبوده و از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمی‌شود.
وی به تسنیم توضیح داده است: البته سود مشارکتی که شرکت‌های خودروسازی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کردند در چارچوب تصمیم‌گیری خود خودروساز است، به نحوی که شاید برخی خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سوال این است که اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش می‌شود یا خیر؛ باید بگویم شورا برای تمام کسانی که پیش‌خرید می‌کنند این مصوبه را اجرایی می‌کند.
وی اضافه کرده است: به عنوان نمونه اگر کسی برای یک خودروی 100 میلیون تومانی، 50 میلیون پیش‌پرداخت داده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند.
مصوبه‌ای در جهت حفظ ارزش پول خریداران خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو در این باره به «توسعه ایرانی» گفت: «کلیت این مصوبه مشخص است، اما متنی که شورای رقابت آن را منتشر کرده در اصل متنی حقوقی محسوب می‌شود که ممکن است برای درک عموم کمی سخت باشد.»
بابک وفایی افزود: «در حقیقت این مصوبه پاسخ به نیاز مشتریان در بازار خودرو و چالشی است که سال‌ها با آن مواجه بوده‌ایم. از زمان آغاز پیش‌فروش‌های بلند مدت شرکت‌های خودروسازی این مساله بدتر شده است. روز اول خریدار مبلغی را به عنوان پیش‌خرید خودرویی که قیمت نهایی آن مشخص نیست به شرکت خودروساز پرداخت می‌کند و ماجرا دقیقا از همین جا شروع می‌شود و زمانی که مشتری می‌خواهد خودرو را دریافت کند، خودروساز قیمت روز خودرو را به عنوان قیمت نهایی و مصوب شورای رقابت در نظر می‌گیرد؛ و بنابراین خریدار باید میزان اختلاف را پرداخت کند.»
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: «تا اینجا مساله شاید طبیعی به نظر برسد که البته مربوط به بازاری است که نرخ تورم در آنجا 2 تا 3 درصد باشد، اما در کشوری مانند ایران که نرخ تورم 40درصدی دارد؛ این تصمیم قابل اجرا نیست. در حقیقت این مبلغ که به‌عنوان پیش‌پرداخت به خودروسازان پرداخت شده، پس از یکسال 40درصد افت کرده است.»
شورای رقابت؛
عضو اضافه بازار خودرو
وفایی اضافه کرد: «به اعتقاد بنده شورای رقابت در بازار عضو اضافه محسوب می‌شود، اما در بازار فعلی با شرایط کنونی و انحصاری شاید بودن این شورا بهتر از نبودن آن است. شورای رقابت در پاسخ به نیاز مشتریان طرحی را برنامه‌ریزی کرد که بر اساس آن برای نمونه امروز 35درصد از بهای خودرو به عنوان پیش‌پرداخت به شرکت‌ها واریز می‌شود و به دلیل اینکه قرار است یکسال تحویل خودرو به طول انجامد، شورای رقابت این مبلغ را به عنوان پرداخت قطعی 35 درصد از قیمت خودرو در نظر گرفته و سال بعد خریدار باید 65درصد مبلغ باقی مانده را پرداخت کند بدون توجه به اینکه در این مدت ارزش پول خریدار کاهش یافته است.»
توجه به نیاز بازار خودرو در مصوبه اخیر شورای رقابت
وی تاکید کرد: «بنابراین این مصوبه اخیر را باید پاسخ به نیاز بازار دانست. در سال‌های گذشته بازار به شکل بسیار گسترده‌ای بسته شده و مشکلاتی ایجاد کرده است که سبب بروز شرایط فعلی شده و اصلا این روند در هیچ بازاری عرف نیست که محصولی که مشخص نیست قرار است چه قیمتی داشته باشد، اینگونه فروخته شود.»
بابک وفایی، کارشناس صنعت خودرو: تا زمانی که نیاز بازار چه برای مشتری واقعی و چه برای دلالان پاسخ داده نشود شاهد ادامه اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار خواهیم بود زیرا اختلاف بین عرضه و تقاضا در بازار به شکل محسوس وجود دارد و انتظارات تورمی بر تقاضای سوداگرانه دامن می‌زند
به گفته وفایی نمی‌توان این مصوبه را برای بازار کافی دانست، اما اقدام مثبتی محسوب می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو، درباره گلایه مردم از خودروسازان و اینکه آیا می‌توان انتظار داشت مدت زمان تحویل خودروها کاهش یابد و شاهد خوش قولی بیشتر خودروسازان باشیم، اضافه کرد: «این مساله تجربه تاریخی مردم در مواجهه با خودروسازان محسوب می‌شود و مردم شاهد تجربه‌‌های عجیبی مانند دریافت اجباری خودروی دیگری به غیر از آن چه پیش‌خرید کرده‌اند نیز بوده‌اند. به صورت تئوری می‌توان شاهد کاهش مدت زمان تحویل خودروها و خوش‌قولی بیشتر خودروسازان بود اما در مورد خودروهای پرتیراژ مانند سمند و پژو پارس و ... معمولا خودروسازان آن‌ها را دیر تحویل نداده‌اند زیرا تأخیر برای آن‌ها هم سبب بروز گرفتاری‌هایی می‌شود.»
وفایی تاکید کرد: «خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد عملکرد خوب نهادهای نظارتی بر روند تولیدات خودروسازان به ویژه در زمینه خودروهای پرتیراژ هستیم به طوری که اکنون یک تیم سازمان بازرسی در شرکت ایران خودرو مستقر هستند، اما به صورت تئوری از این پس به نفع خودروسازان است که حتی تولیدات خود را زودتر تحویل دهند.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «صنعت خودرو و بازار خودرو و حتی اقتصاد کلان کشور با مشکلات و چالش‌های بسیار عظیمی مواجه هستند که این موارد حتی التیام‌بخش این موارد نیز محسوب نمی‌شود، اما گام ابتدایی تلقی می‌شود. برای نمونه خودروسازی که در سال 99 چند هزار میلیارد تومان زیان داده، خودروسازی که عملا در مرز ورشکستگی قرار داشت و با یک‌سری اقدامات مالی توانست خود را از این مساله نجات دهد، خیلی نگران این مساله نیست که تولیدات خود را کمی زودتر یا دیرتر تحویل دهد تا چند میلیون کمتر یا بیشتر از خریدار دریافت کند.»
اختلاف عرضه و تقاضا عامل اصلی اختلاف قیمت کارخانه و بازار
وفایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بحث تورم برای پیش‌فروش‌های بلندمدت خودرو توجیه دارد نه پیش‌فروشی که قرار است خودرو 30روزه تحویل داده شود. بنابراین برای خودرویی که قرار است بین یک تا 2 سال آینده آن را تحویل بگیرید، این مصوبه اثرگذاری کوتاه‌مدت نخواهد داشت.»
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: «تا زمانی که نیاز بازار چه برای مشتری واقعی و چه برای دلالان پاسخ داده نشود شاهد ادامه اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار خواهیم بود زیرا اختلاف بین عرضه و تقاضا در بازار به شکل محسوس وجود دارد و انتظارات تورمی بر تقاضای سوداگرانه دامن می‌زند و بنابراین چنین مصوبه‌هایی نمی‌تواند اثر کوتاه‌مدت بر وضعیت بازار خودرو داشته باشد و اثر آن در یکسال آینده قابل مشاهده خواهد بود.»
دیدگاه تان را بنویسید