اعطای تسهیلات به دلالان بازار خودرو!

مریم شکرانی

 در شرایطی که مذاکرات وین انتظارات تورمی را در بازارهای ایران کاهش داده و دلار تا کانال ۲۰ هزار تومان ریزش کرده است، شورای رقابت با مصوبه‌ای عجیب ترمز کاهش قیمت خودرو را کشید!

توقف ریزش قیمت خودرو

اخبار متعدد از پیشرفت مذاکرات وین و بالا گرفتن احتمال بازگشت امریکا به برجام موجب شد که دلار تا کانال ۲۰ هزار تومان ریزش کند. همچنین بهای هر گرم طلا بعد از مدت‌ها به کمترین حد خود از مرداد ۹۹ تاکنون برسد و با قیمت 899 هزار تومان معامله شود. همچنین قیمت هر قطعه سکه طلا در کف کانال 9 میلیون تومان قرار گرفت.

در بازار خودرو هم که مدت‌های طولانی است در رکود به سر می‌برد ریزش قیمت اتفاق افتاد اما ناگهان شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را ابلاغ کرد و همین اقدام ریزش قیمت‌ها را متوقف کرد. زمان اعلام این مصوبه، شائبه دخالت در بازار با هدف پیشگیری از ریزش قیمت را تقویت کرده است چرا که طبق روال عادی، روند ریزش بهای خودرو در حال تشدید بود، اما برخی نیز زمان ابلاغ مصوبه را بدسلیقگی شورای رقابت در این شرایط می‌دانند.

بنا به گفته فعالان بازار خودرو، در روزهای اخیر پژو ۲۰۶ که در سال جاری ۲۰۷ میلیون تومان قیمت خورد، به نرخ ۱۹۸ تا ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت سمند از ۱۹۴ میلیون تومان به ۱۸۵ تا ۱۸۶ میلیون تومان و قیمت پراید از ۱۲۵ میلیون تومان به ۱۰۶ تا ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت تیبا هاچ‌بک که تا ۱۴۰ میلیون هم پیشروی کرده بود، به ۱۳۳ میلیون تومان رسید اما دیروز روز دیگری در بازار خودروهای داخلی بود. اعلام مصوبه شورای رقابت در خصوص افزایش 9 درصدی قیمت‌ها، به گفته فعالان بازار، چون ترمزی در بازار عمل و روند ریزش بهای خودرو را متوقف کرد. در عین حال سبب شد بازار کمی دچار سردرگمی شود به طوری که معامله‎گران از ورود بازار به فاز انتظار سخن گفتند و تاکید داشتند کسانی که تا دیروز فروشنده بودند، در حال حاضر پا پس کشیده و تقاضای فروش خود را بازپس گیرند و منتظر رسیدن بازار به وضعیت تعادلی بمانند. بازار خودروهای خارجی اما از این فرمول تبعیت نمی‎کند. افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی در سال‌های اخیر از یک سو به افزایش قیمت ارز و از سوی دیگر به ممنوعیت ورود خودرو بازمی‎گردد. ریزش بهای ارز ورق را در بازار خودروهای خارجی برگرداند و ریزشی شدید را در این بازار رقم زد. فعالان این بازار از افت قیمت برخی مدل‌های خودروی خارجی تا ۷۰- ۸۰ میلیون تومان هم گزارش می‌دهند.

فیروز نادری، فعال بازار خودرو به تجارت‌نیوز گفته است: مردم به دلیل مذاکرات وین و احتمال گشایش سیاسی با احتیاط خودرو می‌‌خرند. به طوری که با کاهش قیمت دلار قیمت برخی خودروهای خارجی همچون اسپورتیج، توسان، اپتیما هر یک بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان ارزان شده است!

با این وجود همان طور که اشاره شد مصوبه اخیر شورای رقابت مانع از ریزش بیشتر قیمت خودروهای داخلی شد.

 جزئیات مصوبه شورای‌رقابت در خصوص قیمت خودرو

هر چند پیش‌تر شورای رقابت بازنگری در قیمت خودرو را به تاخیر انداخته بود اما سرانجام در مورد تعیین میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری کرد. در مصوبه شورای رقابت تاکید شده است کسانی‌که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت‌نام و پیش پرداخت کرده‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، مشمول این افزایش قیمت نمی‌شوند.

در مصوبه این شورا آمده است: بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتا برای محصولات شرکت ایران‌خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای محصولات شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران: فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال‌های قبل حدود ۵ تا ۱۵ درصد بود، اما در حال حاضر به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده که علت این شرایط عرضه کم و تقاضای کاذب است

تغییرات قیمت خودرو هر سه ماه یکبار با مصوبه شورا اعمال می‌شود ولی برای زمستان سال گذشته افزایش قیمتی تصویب نشد و اعلام رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از این حکایت داشت که با بررسی‌ تورم بخشی برای وضعیت قیمتی خودروسازها، شورای رقابت تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال (۱۳۹۹) اعمال نشود.

شیوا در زمستان سال گذشته گفته بود که تورم بخشی از سوی بانک مرکزی برای ایران‌خودرو ۱۴.۱ درصد و برای سایپا ۱۴.۷۵ درصد اعلام شد که با توجه به افزایش نسبی بهره‌وری و کیفیت باید خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت می‌دادند اما با توجه به اینکه در این مقطع زمانی قیمت در بازار خودرو کاهشی بود و این روند ادامه پیدا می‌کند و همچنین به دلیل کاهش تقاضا به واسطه کرونا و پیشگیری ازایجاد هیجان در بازار خودرو هیچ افزایش قیمتی در زمستان سال گذشته صورت نگرفت.

حالا علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو گفته است: شورای رقابت با جایگاه قانونی که دارد می‌تواند کالاهای انحصاری را قیمت‌گذاری کند. به گفته وی سال گذشته با افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام مورد نیاز تولید خودرو، شورای رقابت حداقل افزایش قیمت را برای خودروها در نظر گرفت. او تاکید کرد: شورای رقابت می‌تواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار کمک کند و با اعمال درست قیمت رانت بین کارخانه و بازار را بشکند.

رشد 55 تا 60 درصدی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو

حالا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در شرایطی رقم خورده است که خودروسازان می‌گویند قیمت دو نرخی خودرو در بازار حاشیه سود فراوانی برای دلال‌ها ایجاد کرده است. بنا به گفته سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل فاصله قیمت کارخانه و بازار در سال‌های قبل حدود ۵ تا ۱۵ درصد بود اما الان به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

علت این شرایط عرضه کم و تقاضای کاذب بود. وی معتقد است اگر عرضه به اندازه کافی باشد و تقاضا به قصد سود وجود نداشته باشد، فاصله قیمت کاهش می‌یابد و خریداران با قیمت عادلانه از بازار خودرو تهیه می‌کنند.

قیمت‌گذاری دستوری برای انواع کالا از جمله خودرو انتقادهای کارشناسی زیادی را به دنبال داشته است. منتقدانی که می‌گویند حاشیه سود قیمتگذاری دستوری نه نصیب تولیدکننده می‎شود و نه مصرف‌کننده سودی از این اقدام می‌برد. در این میان تنها بازار واسطه‌گران داغ می‌شود. با این حال دولت همچنان حاضر نیست دست از دخالت‌های بی حد و حصر در بازار بردارد و شرایط رقابتی در بازار انواع کالاها ایجاد کند.