یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر جلوگیری از رشد فزاینده پایه پولی در کشور، گفت: منابع کشور باید به سمت ظرفیت‌سازی در بخش تولید و بهره‌وری حرکت کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان صادراتی کشور افزایش یابد.

علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و توجه به افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: معتقدم روند فعلی افزایش دستمزدها چه در بحث کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و چه در بحث کارکنان و بازنشستگان کشوری، ارزش پول ملی را از بین می‌برد و این روند باید تغییر یابد.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم هر سال با افزایش مزد، نرخ تورم و عقب‌افتادگی‌های مزدی را جبران کنیم بلکه باید سازوکار دستمزد و پرداختی‌ها را تغییر بدهیم چون در کشور ما پایه پولی به شدت در حال تغییر است و لازم است جلوی رشد فزاینده پایه پولی گرفته شود.

این کارشناس حوزه کار افزود: برای آنکه پول برای کارگر و کارمند و بازنشسته ارزش خود را از دست ندهد باید سازوکاری دنبال شود که تولید رونق بگیرد و پولی که روزبه‌روز در حال بی‌اعتبار شدن است، به سمت تولید حرکت کند تا قدرت رقابت حفظ شود و توان صادراتی کشور افزایش یابد.

لبافی با تاکید بر مدیریت منابع کشور اظهار کرد: به جای بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش پایه پولی باید منابع را به سمت بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری سوق بدهیم چون افزایش پرداختی‌ها خود به خود تورم‌زاست و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد، بنابراین باید تولید را به نحوی تقویت کنیم که مردم با حقوقی که می‌گیرند قدرت خریدشان را افزایش دهند.