قابل‌توجه برخی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری!
پیش‌نیاز گشایش اقتصادی، تعامل با جامعه جهانی است
هانیه عسگریان
سومین و آخرین مناظره‌ی هفت کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز در فضای مبهم از لحاظ مشخص شدن برنامه‌های اقتصادی کاندیداها به پایان رسید.
در حالی که کاندیداها مانور بالایی بر مسئله فساد اداری در مناظره‌های صورت گرفته طی هفته‌های اخیر داشتند اما هیچ کدام راهکار مشخصی برای غلبه بر فساد اداری ارائه نکردند و تنها به اعلام این مطلب که فسادزدایی و اصلاح نظام اداری باید در دستور کار قرار گیرد، بسنده کردند.
از سوی دیگر تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر واقعی شدن مالیات و همچنین حمایت از خانوارهای ضعیف و اقشار آسیب‌پذیر بر جهش تولید، مبارزه با فساد اداری و همچنین کاهش نرخ تورم و بازگرداندن ارزش پول ملی تاکید کردند اما هر چند مواضع سیاسی پنج کاندیدا مقابل مواضع سیاسی دو کاندیدای حاضر است، هیچ کدام اعلام نکردند که برنامه‌هایشان برای رسیدن به این هدف چیست.
پنج کاندیدایی که به جریان اصولگرایی نزدیکی بیشتری دارند بخش مهمی از بحران‌های اقتصادی را متوجه عملکرد دولت می‌‌دانستند و معتقد بودند نه فقط تحریم و عدم فروش نفت که حتی نپیوستن به کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف هیچ تاثیری بر روند حرکت اقتصاد کشور ندارد.
این در حالی است که دو کاندیدای دیگر اتفاقا عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌ها را عامل بروز بحران در اقتصاد ایران اعلام کردند و معتقد بودند عدم همکاری نهادهای موازی قدرت با دولت مانع از تحقق اهداف از پیش تعیین شده در حوزه اقتصاد شده و به بدتر شدن وضعیت اقتصادی نیز منجر شده است.
وابستگی اقتصاد ایران به سیاست البته امری پذیرفته شده در حوزه اقتصاد است. محمد خوش چهره، نماینده اسبق مجلس و همچنین استاد اقتصاد دانشگاه تهران که قرابت فکری بالایی با اصولگرایان دارد معتقد است در دهه چهارم حیات انقلاب، به واسطه اهمیت مباحث اقتصادی، افکار عمومی منتظر شنیدن پیام‌های اقتصادی و برنامه‌های اجرایی در این حوزه هستند.
اتفاقا مروری بر برنامه‌های اقتصادی کاندیداها نیز نشان می‌دهد که این گفته بیراه نیست و کاندیداها برنامه‌های خود را با هدف جذب آرای اقتصادی مردم طراحی کردهاند اما نکته مهم اینجاست که وابستگی بالای اقتصاد ایران به سیاست و برتری موضوعات سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها بر مباحث اقتصادی، مانعی بزرگ بر سر راه حل بحران اقتصاد محسوب می‌شود .
حسن روحانی اولین رییس‌جمهوری بود که از برنامه مهم خود برای پایان باج‌دهی اقتصاد به سیاست رونمایی کرد و تاکید داشت اقتصاد باید از زیر سایه سیاست خارج شود اما در عمل نتوانست به این مهم جامه عمل بپوشاند. در نهایت با بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران نیز بحران‌های اقتصادی ایران جدی‌تر از گذشته شد.
شعارهای اقتصادی
کاندیداها چیست؟
شعارهای اقتصادی کاندیداها البته در این دوره بیشتر حول محور افزایش مبلغ یارانهها، افزایش مبلغ تسهیلات با بهره ترجیحی و همچنین کاهش نرخ تورم و غیره بود. یکی بر پرداخت وام500 میلیون تومانی به زوج‌های جوان تاکید دارد و دیگری از پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار سخن می‌گوید. افزایش مبلغ یارانهها به طرق گوناگون و برای گروه‌های گوناگون فصل مشترک برنامه‌های تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. بازگردان قدرت پول ملی در کنار افزایش تجارت و صادرات غیرنفتی نیز از سوی تمامی کاندیداها مطرح شد اما موضوع مهم عدم اتخاذ تصمیم در حوزه سیاست است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این وعده‌ها در زمره وعده‌های پوپولیستی ارزیابی می‌شوند چراکه هیچ کدام از کاندیداها راهکار مشخص و دقیقی را برای اجرای این برنامه‌ها در دست نداشتند. انتقاد از نابرابری یارانهها برای اقشار آسیب‌پذیر و اقشار برخوردار، همچنین نگرانی از بزرگ بودن بیش از حد سهم شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی، در کنار مانور بر دغدغه مردم در خصوص بیکاری و تورم از محورهایی بود که تمامی کاندیداها بر آن تاکید داشتند اما با این حال هیچ یک از دلایل ویژه و اصلی ایجاد چنین وضعیتی سخن به میان نیاوردند. شاید بتوان گفت تنها یک کاندیدا که پیشینه اقتصادی در کارنامه کاری خود دارد، کمی واضح‌تر از دیگران در این زمینه سخن گفت.
همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تاکید کرد که تحریم در یک دهه گذشته معادلات اقتصادی کشور را برهم ریخته و بدون رشد ۵ درصدی اقتصادی مشکلی از مشکلات کشور حل نمیشود. وی همچنین از عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف انتقاد کرد و این اقدام را گل به خودی دانست. وی انتقاد از تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار داده بود و تاکید داشت: باید شرایطی برای تعامل با جامعه جهانی در دستور کار قرار گیرد اما حتی همتی نیز به شکلی واضح اعلام نکرد که نقش رئیس جمهور در رفع این مشکلات چه می‌تواند باشد چرا که در دولت کنونی نیز رئیس‌جمهور موافقت دولت را با تصویب اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده بود اما اختیارات دولت در این حوزه جوابگو نیست.
اتفاقاً این نقطه، نقطه بسیار مهمی است که افکار عمومی بدان توجهی ویژه دارد. اینکه دولت چه اختیاراتی را برای حل چه مشکلاتی در دست دارد. به دیگر سخن انتقاد همتی از وضعیت کنونی و بازگشت تحریم‌ها بود . وی معتقد بود چالشی که سایر نهادهای تصمیم‌گیر در مباحثی نظیر پیوستن یا عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف پیش روی کشور قرار دادند، چنین جوی را ایجاد کرد.
اجماعی در راه است؟
ایران در سال‌های اخیر تحت فشارهای بسیار شدیدی از سوی مجامع بین‌المللی بوده و این فشارهای شدید بی‌تردید قدرت اقتصادی ایران را تحلیل برده است. به نظر میرسد ایران جدا از اجماع بین‌المللی نیازمند اجماعی در داخل کشور، پیرامون تصمیمات بسیار مهم است. تصمیماتی که نسبت ایران با جامعه جهانی را روشن و جایگاه ایران از نظر سیاسی و اقتصادی را مشخص می‌کند.
بر این اساس به نظر میرسد در اتخابات ریاست‌جمهوری ضرورت دارد سایر نهادهای تصمیم‌گیر با اعلام میزان اثرگذاری و تصمیماتشان در این حوزه روشن کنند دست دولت آینده یعنی دولت سیزدهم تا چه حد در برقراری ارتباطات بین‌المللی و جدا کردن مسیر اقتصاد از سیاست باز است. در غیر این صورت مشکلات کشور خصوصا در حوزه اقتصاد قابل حل نخواهد بود؛ چرا که نگاه اقتصاد ایران سال‌هاست به سیاست دوخته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید