پشت‌پرده اختلال در کلاب‌هاوس اقتصادی است یا سیاسی؟
ورود اپراتورها به معرکة فیلترینگ
ایمان ربیعی
ماجرای فیلترینگ حالا وارد فاز تازه‌ای شده است. در حالی که اپلیکیشن تازه از راه رسیده از سوی اپراتورها فیلتر است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صریحا اعلام می‌کند تصمیمی برای فیلترینگ این اپلیکیشن گرفته نشده است. شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس از پنج روز قبل دچار اختلال شد، اختلالی که هیچ نهادی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، اما این اتفاق بالاخره به تعیین ضرب‌العجل وزارت ارتباطات برای سه اپراتور منجر شد.
فراتر از فیلترینگ
در شرایطی که جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، اعلام کرده است انسداد کلاب‌هاوس در کارگروه تعیین مصادیق حتی مطرح هم نشده و هیچ حکم قضایی در این خصوص وجود ندارد، گزارش کاربران همچنان حکایت از ادامه اختلالات در این حوزه دارد. همین امر سبب شده است بار دیگر افکار عمومی معطوف به بازار عجیب و پردرآمد فروش فیلترشکن در ایران شود.
ماجرای فروش فیلترشکن تنها در میان مردم عادی مطرح نیست، رئیس‌جمهوری صریحا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های خارج از کشور در سال گذشته تاکید کرد: همان کسانی که فیلتر می‌کنند، فیلترشکن نیز می‌فروشند.
این اولین باری نیست که اجرای فروش فیلترشکن به بحثی مهم در اقتصاد تبدیل می‌شود. فیلترشکن در ایران بازاری به وسعت حداقل 600 میلیارد تومان در یک سال دارد. کاربران البته با استفاده از فیلترشکن زیانی مضاعف را تحمل می‌کنند. گذشته از هزینه سنگین خرید فیلترشکن، استفاده از آن مصرف اینترنت و در نهایت پرداختی مشترکان را افزایش می دهد.
رقم 600 میلیارد تومان از کجا آمد؟
فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در ایران از دو مسیر صورت می‌گیرد. تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را بر عهده دارد یا حکم قضایی، می‌تواند زمینه را برای فیلتر یک سایت یا اپلیکیشن در ایران فراهم کند.
بر این اساس آنچه اهمیت دارد این است که در خصوص اپلیکیشن کلاب‌هاوس هنوز هیچ حکمی از سوی هیچ نهادی صادر نشده است از این رو سئوال مهم مطرح شد این است که پای چه کسانی در میان است و آیا پشت پرده ماجرا به منتفعان اقتصادی از فیلترینگ بازمیگردد؟ در حال که بسیاری ازکارشناسان تا هشت سال قبل، گردش مالی فروش فیلترشکن در ایران را حتی تا هزار و 200 میلیارد تومان ارزیابی کرده بودند اما سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، گردش مالی فروش وی‌پی‌ان را ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال دانسته و گفته است که این ارقام باعث شده خیلی‌ها از خیر آن نگذرند. به گفته او کسانی که به رانت دسترسی دارند این بازار را در اختیار گرفته‌اند.
وی تنها کسی نیست که درباره نفع اقتصادی فیلترشکن‌ها صحبت می‌کند. سعید شریعتی، فعال سیاسی نیز پیشتر در این زمینه سخن گفته است. وی نیز نفع اقتصادی بالای فیلترشکن‌ها را عامل مهم ماندگاری آنها در ساختار اقتصادی ایران میداند.
فیلترینگ دیگر از وادی مساله‌ای اجتماعی و فرهنگی پا را فراتر نهاده و در حوزه اقتصادی قابل تعریف و رصد است، مشکلی که لازم است سیاستگذاران هر چه سریعتر برای حل آن ورود کنند
در این شرایط نیز به نظر می‌رسد ماجرای فیلتر شدن یا نشدن کلاب‌هاوس در ایران حداقل تا دو ماه آتی منتهی به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری دوام داشته باشد چرا که فضایی تازه در این حوزه باز شده است.
هر چند پیش از این سایت‌ها طعمه فیلترینگ در ایران بودند اما با فراگیر شدن استفاده از اپلیکشین‌های موبایلی و ظهور گوشیهای هوشمند، این اپلیکیشن‌ها بودند که در ایران در دایره فیلترینگ قرار گرفتند. در شرایط فعلی تنها اپلیکیشن مهم فیلتر نشده در ایران، اینستاگرام است که البته بحثهای مفصلی درباره فیلتر آن مطرح شده است و دولت در گزارشی مخالفت جدی خود با این اقدام را اعلام و تاکید کرده است چنین اقدامی می‌تواند زمینه را برای بیکاری یک میلیون نفر فراهم کند. هر چند اینستاگرام در شرایط فعلی فیلتر نیست اما همین اپلیکیشن نیز با کندی فعالیت از سوی خدمات‌دهندگان روبروست. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، حدود ۴۰۰ هزار صفحه اینستاگرام ایرانیان دارای بیش از ۵ هزار دنبال‌کننده است که در این میان ۲۸.۸ درصد از آنها صفحات مربوط به فروشگاه‌ها و کسب و کارها است. بر اساس این آمار یعنی حداقل ۱۱۵ هزار صفحه اینستاگرام وجود دارد که درآمد خانوارهایی را تامین می‌کند. این امر بدین معناست که حتی اگر هر صفحه درآمد دو نفر یا دو خانواده را تأمین کند، ۲۳۰ هزار خانواده یعنی چیزی حدود ۹۵۰ هزار نفر ایرانی به اینستاگرام وابسته است. بی‌تردید ماندگاری کلاب‌هاوس نیز می‌تواند زمینه را برای شکلگیری فضای شغلی جدید فراهم کند. نکته مهم اینجاست که حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این خصوص گفته است: در صورت استفاده از مشترکین از نرم‌افزارهای فیلترشکن و VPN به دلیل عدم امکان شناسایی سایت مورد استفاده، حتی در صورت استفاده از سایت‌های داخلی محاسبه تعرفه بر اساس تعرفه عادی بین‌الملل انجام شده و تعرفه ترجیحی برای سایت‌های داخلی اعمال نخواهد شد. فروش فیلترشکن در وب‌سایت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که با استفاده از نرم‌افزارهای تغییردهنده آی‌پی، ترافیک داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینه‌های مردم برای استفاده از این فضا دو برابر می‌شود و از سوی دیگر، خرید و فروش فیلترشکن هم به روشی برای کسب درآمد تبدیل شده است، کما اینکه فعالان سیاسی و رسانه‌ای معتقدند منافع اقتصادی یکی از دلایل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی است، از آنجایی که با فیلتر شبکه‌های اجتماعی و استفاده از فیلترشکن، هزینه‌های مردم برای استفاده از فضای مجازی دو برابر می‌شود و باید دید این درآمدها به سود چه افراد و شرکت‌هایی واریز می‌شود.
تکروی ادامه دارد؟
این اولین باری نیست که کسی مسئولیت اقدام اپراتورها را به عهده نمی‌گیرد. اپراتورها پیشتر پرفروشترین بستههای اینترنت خود را حذف کردند و در نهایت پس از دریافت اخطارهای متعدد، با بازگرداندن بسته‌ها با قیمتهای بالاتر و البته حذف مجدد بستههای اقتصادی فعالیت خود را ادامه دادند.
اتفاقا در این دور نیز اخطارهای متعددی را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کردند و شخص آذر جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بارها در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده و هشدار داده است، اما درنهایت مشکلات برطرف نشد.
حالا گرانی اینترنت در کنار افزایش هزینه‌های ناشی از استفاده از فیلترشکن در شرایطی که کرونا اینترنت را به یکی از اصلی‌ترین اقلام در سبد خانوارها تبدیل کرده است، بحران‌های متعددی را متوجه هزینه خانوار می‌کند.
به نظر می‌رسد حالا فیلترینگ دیگر از وادی مساله‌ای اجتماعی و فرهنگی پا را فراتر نهاده و در حوزه اقتصادی قابل تعریف و رصد است، مشکلی که لازم است سیاستگذاران هر چه سریعتر برای حل آن ورود کنند.
دیدگاه تان را بنویسید