آلبرت بغزیان، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» به این پرسش پاسخ داد:
رشد اقتصادی ایران مثبت است یا منفی؟
ایمان ربیعی
فاصله آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی تعجب بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. اگر تا پیش از این تفاوت رشد اقتصادی به تفاوت آماری در محدوده یک تا دو درصد محدود می‌شد امروز به دامنه منفی تا مثبت مرتبط می‌شود. در حالی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور را در 9 ماهه، بدون نفت و با نفت منفی ارزیابی کرده است، بانک مرکزی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر می‌دهد و تاکید دارد در دوران کرونا و تحریم رشد اقتصادی کشور مثبت شده است.
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر دو نهادهایی دولتی محسوب می‌شوند. رئیس مرکز آمار ایران از سوی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه حکم می‌گیرد و رئیس کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهوری حکم انتصاب خود را دریافت می‌کند. اگر ماجرای استقلال در مورد هر دو نهاد بررسی شود، همچنان بحران عدم استقلال هم برای بانک مرکزی و هم برای مرکز آمار ایران وجود دارد؛ اما آنچه تفاوت آمار این دو مرکز را در شرایط کنونی به بحث روز تبدیل کرده است، تفاوت در مثبت یا منفی بودن رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه ابتدایی سال سخت 1399 است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان از رشد منفی 1.2 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی یک درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه نخست سال 1399 دارد. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور، به قیمت‌های ثابت سال 1390، در 9 ماهه سال 1399 به عدد 2.2 درصد رسید. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در 9 ماهه سال جاری معادل 1.9 درصد برآورد شده است.
جدال با اعداد
جدال با اعداد البته جدال تازه‌ای در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران نیست. سال‌هاست آمارها حکایت از رشد و توسعه دارند، اما در عمل ایران از پس اجرای شش برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان کشوری در حال توسعه محسوب می‌شود و نتوانسته است خود را به قطار باشگاه کشورهای توسعه‌یافته برساند.
در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که همه آمارهای اعلامی ایران باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شوند؛ اما در نهایت بانک مرکزی همچنان به انتشار آمار ادامه داد و در عمل این تفاوت آماری علامت سئوال‌های بزرگی را مقابل افکار عمومی قرار داده است.
کدام آمار به حقیقت نزدیک‌تر است؟
آلبرت بغزیان، کاشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در خصوص اختلاف‌نظر این دو سازمان در ارائه آمارها گفت: سازمان اعلام‌کننده آمار رسمی و آمار کلان کشور باید یک نهاد باشد چراکه به هر طریقی که حساب کنیم این دو نهاد به دو عدد مختلف خواهند رسید.
وی در ادامه افزود: شیوه نمونه‌گیری این دو سازمان و بعضا فرمول آنها در محاسبات اقلامی مانند تولید ملی، رشد اقتصادی، اشتغال و قیمتها متفاوت است. حتی دوره زمانی که این دو سازمان به بررسی آن می‌پردازند و یا دیدگاه و قصد آنها از اعلام آمارها متفاوت است؛ چراکه به هرحال ممکن است آمارها بنابر ملاحظاتی اعلام شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مرکز آمار متولی بررسی میدانی است و در این بین بانک مرکزی نیروهای خود را پخش نمی‌کند تا تولید ملی و ارزش افزوده کشور را محاسبه کنند، چراکه این کار وظیفه مرکز آمار است که با کمک نیروهای استانی وظیفه خود را به جا می‌آورد و در این میان حتی بانک مرکزی نیز از یک سری داده‌های خام مرکز آمار استفاده می‌کند تا محاسبات کلان خود را انجام دهد.
بغزیان در خصوص نحوه محاسبه رشد اقتصادی کشور نیز گفت: اولا بیش از یک سال طول می‌کشد تا آمارهای سال گذشته در کشور تایید شود و در پاسخ به این سوال که چطور رشد اقتصادی سال ۹۹ در نسبت با سال ۹۸ محاسبه می‌شود می‌توان گفت این کار از طریق پیشبینی‌ها و استفاده از مدل‌های آماری و بعضا مدل‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: از نظر من بانک مرکزی در اینجا خیلی خوشبینانه اعداد را اعلام می‌کند، چراکه شهروندان این حس را ندارند که وضعیت اقتصادی در حال حاضر در شرایط مطلوبی باشد. همه کارخانه‌ها درگیرند و اکثرا زیر ظرفیت کار می‌کنند و به نظر من مرکز آمار واقعبینانهتر آمارها را ارائه کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در آخر افزود: مرکز آمار هیچ منفعتی ندارد که آمارها را خلاف واقعیت اعلام کند و این کار هیچ سودی برایش ندارد، اما بانک مرکزی به هرحال متولی و مسئول پاسخ‌گو به وضعیت ارزی و سطح قیمتها و تورم در کشور است.
البرت بغزیان: بانک مرکزی خیلی خوشبینانه آمار رشد اقتصادی را اعلام می‌کند، چراکه شهروندان این حس را ندارند که وضعیت اقتصادی در حال حاضر در شرایط مطلوبی باشد. همه کارخانه‌ها درگیرند و اکثرا زیر ظرفیت کار می‌کنند و به نظر من مرکز آمار واقعبینانهتر آمارها را ارائه کرده است
رشد اقتصادی مثبت شد؟
از سوی دیگر باید در نظر داشت ایران در سال 1399 وضعیتی بغرنج و غیرعادی را پشت سر گذاشت. فشار تحریمی، بلاتکلیفی پس از خروج ترامپ از کاخ سفید و انتخاب بایدن به ریاست جمهوری در کنار شیوع کرونا و افزایش بیکاری، وضعیتی نامتعارف را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. در این شرایط، هر چند بسیاری از کشورها با اعلام دوره‌های خاص قرنطینه ، در صدد مهار پاندمی کرونا برآمدند اما وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای نبود که امکان اعلام قرنطینه وجود داشته باشد و در برخی ماه‌های سال نیز وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده شد به طوری که شمار زیادی از هموطنان به دلیل کرونا جان خود را از دست دادند. کادر درمان نیز با مشکلات متعدد و فرسایش نیروی کار مواجه شدند . در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی خصوصا در بخش خدمات کار خود را از دست داده و با کاهش شدید درآمد روبرو شدند.
در این وضعیت شاید همان طور که بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگوید تکیه بر آمارهای مرکز آمار ایران کاری درست‌تر تلقی شود. در عین حال باید توجه داشت تبعات رشد اقتصادی باید در جامعه ملموس باشد. ایران در سخت‌ترین شرایط از درآمدهای نفتی نیز به واسطه عدم برخورداری از امکان فروش نفت بی‌بهره ماند و بلوکه شدن پول‌های ایران در سایر کشورها،حتی کشورهای دوست، فشار اقتصادی را مضاعف نمود. شاید با اعلام واقعیات اقتصادی، امکان همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و مشکلات بیش از پیش فراهم باشد. این نکته‌ای است که نه تنها آلبرت بغزیان که دیگر کارشناسان نیز بدان اشاره می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید