پیش‌بینی‌ناپذیری تورم، خروج ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور را رقم زده است؛
تنگنا در ایران؛ فراغت در اقصی نقاط جهان!
ایمان ربیعی
رئیس اتاق بازرگانی تهران آمار تکان‌دهنده‌ای از روند خروج سرمایه از ایران ارائه کرده و گفته است: در دو سال اخیر ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که بخشی از آن به خرید ملک در کشورهای همسایه اختصاص یافته است.
مسعود خوانساری با استناد به آمارهای رسمی می‌گوید: روند سرمایهگذاری در کشور، دست کم طی دو سال اخیر منفی بوده و میزان استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفته که این اتفاقی نگران‌کننده است.
خروج سرمایه‌ها در شرایطی سرعت گرفته است که ایران یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصادی را پست سر می‌گذارد. دوره‌ای بسیار دشوار که پیامد تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و قطع فروش نفت است.
قطع فروش نفت، شوک ارزی را در بازار ایران به همراه داشت و در مدتی بسیار کوتاه قیمت دلار از محدوده 4 هزار تومان به حدود 30 هزار تومان رسید و در این مسیر پرفراز و نشیب، نوسان‌های عجیبی را نیز تحمل کرد. حالا به نظر می‌رسد تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی آمریکا علیه ایران اتفاقاً یکی از عواملی بوده که روند خروج سرمایه از کشور را تقویت کرده است.
در این بین برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه، امارات و گرجستان با وعده ارائه اقامت به خریداران ملک توانستند بخشی از سرمایه ایرانیان را جذب کنند. شاید بتوان گفت ترکیه در این حوزه پیشتاز است چراکه این کشور توانسته از وضعیت نابسامان اقتصاد ایران بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد.
در سال‌های اخیر با تغییر شرایط صدور ویزا توسط دولت کانادا از ویزای کاری به ویزای سرمایهگذاری جمعیت بزرگی از ایرانیان راهی کانادا شده و سرمایه‌های سنگینی را از ایران به این کشور منتقل کردند. این سرمایه‌ها خود را به شکل خانه‌ها و ویلاهای بزرگ با قیمتهای نجومی نشان می‌دهد
در سال‌های گذشته همواره ایرانیان بخش مهمی از جمعیت گردشگران ترکیه را به خود اختصاص می‌دادند؛ اما در دو سال اخیر به واسطه تشدید بحران‌های ارزی از یک‌سو و شیوع کرونا از سوی دیگر، حجم گردشگران ترکیه به طور کلی کاهش یافت. با این حال روند ورود سرمایه ایرانی‌ها به این کشور متوقف نشد. طبق آمارهای رسمی ارائه شده توسط ایرانی‌ها پیشتاز خرید ملک و اخذ تابعیت در ترکیه هستند و تنها در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۵۰۰ ملک از سوی ایرانیان در ترکیه خریداری شده که در مقایسه با دیگر کشورها رتبه نخست را تشکیل می‌دهد. همچنین در سال ۲۰۲۰ سهم کل خریداران خارجی از مسکن ترکیه، حدود ۵ درصد بوده که در این میان ایرانیان ۲۰ درصد کل خریداران خارجی را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر آمار حاکی از آن است که در ۹ ماهه نخست سال میلادی ۲۰۲۰ شهروندان ایرانی نزدیک به ۷ هزار آپارتمان یا خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. نکته مهم اینجاست که حجم خرید ملک در امارات و گرجستان و دیگر کشورها تا پیش از شروع کرونا توسط ایرانیان بسیار بالا بوده است. حالا هم این امر نشان می‌دهد بخش مهمی از پول‌های خارج شده از ایران در کدامین مناطق رسوب کرده‌اند.
وقتی خانه گران شد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بارها در این خصوص گفتگو کرده است. وی معتقد است افزایش عجیب و غریب به قیمت ملک در تهران و سایر شهرهای کشور یکی از عوامل مهم افزایش اقبال ایرانی‌ها به خرید ملک در ترکیه بوده است. او به «توسعه ایرانی» می‌گوید: اگر تا پیش از این طبقه ثروتمند نسبت به خرید ملک در ترکیه اقدام می‌کرد در شرایط کنونی حتی طبقه متوسط ایرانی نیز مشتاق سرمایهگذاری از این طریق برای کسب اقامت شده است. به گفته وی افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها حالا تاثیرات منفی خود را در بازار ایران نشان می‌دهد و خروج سرمایه در قالب ملک می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی را در شرایط کنونی و سال‌های آینده متوجه اقتصاد ایران کند.
چرا ایرانی‌ها در ترکیه ملک می‌خرند؟
خرید ملک توسط ایرانی‌ها در کشورهای همسایه اتفاق تازه‌ای نیست. سال گذشته، در همین روزها، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به افزایش سرمایهگذاری ایرانی‌ها در کشورهای اطراف گفت: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش سرمایهگذاری مردم در حوزه ملک در کشورهای منطقه به ویژه ترکیه هستیم و این مسئله قطعاً برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که مردم ایران با هدف سرمایهگذاری نسبت به خرید ملک در ترکیه اقدام نمی‌کنند و اتفاقا نکته مهم برای خریداران ملک دریافت مجوز اقامت و یا حتی حق شهروندی است. این دو نکته نشان می‌دهد به منظور پیشگیری از خروج سرمایه‌ها از ایران به مقصد بازار ملک کشورهای منطقه لازم است گذشته از سیاستگذاری اقتصادی برنامه‌ریزی دقیق فرهنگی و اجتماعی نیز در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
آیا مقصد پول‌های ایرانی تنها کشورهای همسایه است؟
سوال مهم اینجاست که آیا مقصد پول‌های ایرانی تنها کشورهای همسایه ایران است؟ پاسخ به این سوال منفی است چرا که پیش از این اقدام ایرانی‌ها برای خرید ملک در اسپانیا و قبرس و دیگر کشورهای اروپایی نیز خبرساز شده بود. نکته مهم اینجاست که این سیاست کشورهاست که روند خروج سرمایه از ایران را مشخص می‌کند. طبق بررسی‌های صورت گرفته کانادا اتفاقاً یکی از مقاصد مهم خروج سرمایه‌ها از ایران تلقی می‌شود. طبق آمارهای ارائه شده، در کانادا حدود ۳۵۰ هزار ایرانی زندگی می‌کنند که درآمد بسیاری از آنها درآمد متوسط محسوب می‌شود، ولی در سال‌های اخیر با تغییر شرایط صدور ویزا توسط دولت کانادا از ویزای کاری به ویزای سرمایهگذاری جمعیت بزرگی از ایرانیان راهی کانادا شده‌اند که سرمایه‌های سنگینی را از ایران به این کشور منتقل کردند. این سرمایه‌ها خود را به شکل خانه‌ها و ویلاهای بزرگ با قیمتهای نجومی نشان می‌دهد. پیش‌تر اخباری در خصوص افزایش قیمت ملک در کانادا تحت‌تاثیر افزایش تقاضای ایرانیان برای خرید ملک در رسانه‌ها بازتاب یافته بود. بر اساس گزارش‌ها تنها مالیات و هزینه نگهداری این ویلاها تا سالی ۳۰ هزار دلار و حتی بیشتر برآورد می‌شود. به این ترتیب سیاست کشورهای اروپایی و حتی کشورهای چون کانادا می‌تواند تعیین کننده شکل خروج سرمایه از ایران باشد.
تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی و همچنین منفی شدن چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران تحت‌تاثیر بحران تحریمها همگی عواملی هستند که به لحاظ اقتصادی طبقه دارای سرمایه را به خروج از ایران مجاب می‌کند. همچنین سختی شرایط سرمایه گذاری و تولید در ایران نیز یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایهگذاری در کشور تلقی می‌شود. ایران یکی از بسته‌ترین محیطهای کسب و کار در جهان را داراست و همچنین وضعیت تورمی آن پیش‌بینی آینده را دشوار می‌کند.
چه باید کرد؟
این سئوال مهمی است که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چه باید کرد؟ پاسخ اغلب کارشناسان مهار نرخ تورم در مرحله اول است. نه تنها کارشناسان که فعالان بازار مسکن در ایران نیز بر این نکته پافشاری می‌کنند. خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم باید به اجرا درآید چرا که یکی از الزامات کنونی، عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است. وی معتقد است برای گزیر از افق غبارآلود پیشرو که نگرانی همه ماست، باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام دهیم. خوانساری در این رابطه همچنین بر واقعی شدن نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی تاکید دارد و می‌گوید: علاوه بر هدف‌گذاری برای دستیابی به تورم تک‌رقمی، تقویت تعامل با اقتصاد جهانی ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید