صادرات غیرنفتی نصف شد

نرگس رسولی

خبر کوتاه اما تاثیرگذار است. اتاق بازرگانی اعلام کرده است که طبق تازه‌ترین آمار موجود در سامانه‌های این اتاق سهم صادرات ایران در چهار ماهه سال جاری به 19.6 میلیارد دلار رسیده است و نسبت به سال گذشته 41 درصد کاهش صادرات را تجربه کرده‌ایم. آماری که با توجه به ممنوعیت صادرات در ماه‌های ابتدای سال به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و شرایط ایجاد شده برای کشور قابل پیش‌بینی بود و حالا باید کرونا را هم‌راستا با تحریم‌ها و ممنوعیت‌های دیگر ایران در بازار صادراتی گذاشت که توانسته است تیر دیگری به پیکره اقتصاد ایران بزند .

گزارش‌های آماری سایت اتاق بازرگانی تهران که مورد تأیید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران است، تاکید می‌کند که طی ۴ ماه نخست امسال، مجموع تجارت خارجی کشور به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسیده است که این رقم فقط در بحث صادرات مواد غیرنفتی نشان می‌دهد طی چهار ماهه نخست امسال ایران ۸.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که ۴۱ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال قبل است.

همچنین ایران طی این مدت ۱۰.۹ میلیارد دلار واردات کالا از کشور‌های مختلف داشته که این رقم نیز ۲۴ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ است. با این حساب تراز تجاری کشور طی مدت زمان مورد گزارش ۲.۲ میلیارد دلار منفی و به نفع واردات بوده است. ایران در چهار ماهه نخست سال قبل ۱۴.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۴.۴ میلیارد دلار واردات داشت.

صادرات ایران از نظر وزنی نیز تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ رقمی معادل ۳۰.۳ میلیون تن بوده که این رقم ۳۹ درصد افت نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته است. ایران در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ رقمی معادل ۴۹.۷ میلیون تن صادرات داشت که ۱۹.۴ میلیون تن بیشتر از چهارماهه امسال است.

با این حال واردات از نظر وزنی در مدت زمان مورد گزارش تنها یک درصد کاهش یافته و از ۱۱.۹ میلیون تن در چهار ماهه ۹۸ به ۱۱.۸ میلیون تن در پایان تیرماه امسال رسیده است که این آمارها تاکید می‌کند که در مجموع، رقم کل تجارت کشور در این مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بوده است.

 البته پیش از این محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرده بود که شرایط کشور در صادرات به حالت عادی باز می‌گردد. با افزایش قیمت ارز، تمایل برای صادرات افزایش می‌یابد و کمک شرایط بهتری در صادرات خواهیم داشت.

 هفت‌خان مجلسی‌ها

در همین حال پیش از این بازوی پژوهشی مجلس که مورد وثوق کارشناسان و مجلسی‌هاست در گزارشی به موضوع صادرات پرداخته و در مورد راهکارهای افزایش سهم ایران در تجارت خارجی اشاره کرده بود.

ارزیابی اخیر بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی از وضعیت تجارت خارجی کشور بیانگر این است که سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 صعودی بوده که طی سال 1397 سهم کالاهای اساسی از واردات به بالاترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده که می‌توان دلیل آن را اجرای سیاست دلار 4200 تومانی عنوان کرد. از سوی دیگر، تمرکز نسبتا شدید در بازارهای صادراتی از دیگر چالش‌های تجارت خارجی در این سال‌ها به شمار می‌رود.

این بررسی‌ها نکات جالب توجهی در موضوع تجارت خارجی را نشان می‌دهد: نخست این که طی سال‌های 97- 1390 حدود 42 درصد واردات ایران از سه کشور «چین، امارات و کره جنوبی» صورت گرفته است. دوم اینکه تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی ایران به ویژه در سه کشور «امارات، چین و عراق» مشاهده می‌شود. سوم اینکه سبد صادرات غیرنفتی ایران به‌شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر یعنی عمدتا مواد خام وابسته است. چهارم محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال 1386 تا پایان سال 1397 همچنان جزو ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی به شمار می‌روند. پنجم مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و... از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته‌اند. ششم تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. هفتم وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای تهدیدی بالقوه برای تجارت خارجی کشور است. البته رییس کل گمرک ایران، در صحن علنی مجلس از رکورد زنی وزنی تجارت خارجی کشور صحبت کرده گفته بودکه وجود تحریم‌ها در سال 98 وزن تجارت خارجی ۱۷۰ میلیون تن بوده که در تاریخ تجاری کشور یک رکورد به شمار می‌رود.

 تجارت خارجی چه می‌گوید؟

بررسی آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 صعودی بوده و در سال 1397 سهم کالاهای اساسی از واردات به بالاترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده که علت مهم آن، اجرای سیاست ارز 4200 تومانی بوده است.

در همین حال بررسی این آمارها نکاتی را به رخ می‌کشند نخست اینکه تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. نکته دوم اینکه تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای است که سهم سه کشور «امارات متحده عربی، چین و عراق» از میان 147 مقصد صادراتی در سال 1397 مجموعا حدود 54 درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند.

صادرات ایران از نظر وزنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ رقمی معادل ۳۰.۳ میلیون تن بوده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳۹ درصد افت داشته است. ایران در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ رقمی معادل ۴۹.۷ میلیون تن صادرات داشت که ۱۹.۴ میلیون تن بیشتر از چهار ماهه امسال است

نکته دیگر اینکه سبد صادرات غیرنفتی ایران به‌شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر یعنی عمدتا مواد خام وابسته است. مورد آخر اینکه محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال 1386 جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال 1397 در همین موقعیت باقی مانده است، گروه مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و اشیاء و... نیز از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است به‌طوری‌که در پایان سال 1397 نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می‌شود. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش با تاکید بر اینکه وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای یک تهدید بالقوه است، اعلام کرد که در وهله نخست سهم بالای کالاهای واسطه‌ای از واردات بیانگر وابستگی بالای تولید کشور به واردات نهاده‌های واسطه‌ای است و دوم اینکه واردات بخش زیادی از کالاها به صورت نیمه آماده و مونتاژ در داخل است که ارزش افزوده زیادی از این کانال ایجاد نمی‌شود.

  گزینه‌های سرپرست برای تجارت خارجی

چندی پیش بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت و کاندیدای معرفی شده به مجلس برای بهبود شرایط تجارت خارجی دو اقدام را با عنوان راهکار توسعه تجارت خارجی معرفی و اعلام کرد.

وی ابتدا، از تشکیل «کمیته اقدام صادراتی» به منظور رسیدگی به مشکلات اعضای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خبر داد و در تصمیم دیگری سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده تا «شورای تجارت خارجی» را با مسئولیت ریاست سازمان مزبور تشکیل دهد.

برنامه‌هایی که هدفشان نخست از راه‌اندازی این شورا، فراهم کردن مقدمات برای توسعه صادرات و مدیریت واردات است، که در سال 99 اجرایی خواهد شد. هدف دیگر تشکیل این شورا این است که کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش صادرات در ذیل یک چتر واحد گرد هم بیایند تا سرعت تصمیم‌گیری و اجرای آنها تسریع و پایش شود.

حمید زادبوم به عنوان مسئول شکل‌گیری این شورا در اظهاراتی گفته است که «تشکیل کمیته اقدام صادراتی»، «کارگروه توسعه صادرات» و «شکل‌گیری شورای تجارت خارجی»، همه این اقدامات نشان‌دهنده اهمیت این بخش و توجهی است که وزارت صمت به موضوع صادرات دارد. به گفته او، پیش از این تجارت داخلی و خارجی در قالب شورای بازرگانی پیگیری می‌شد، که با تشکیل شورای تجارت خارجی این دو موضوع تفکیک شد. زادبوم همچنین تاکید کرده که برای توسعه صادرات و اهمیتی که این موضوع دارد باید تلاش کنیم مقررات دست و پاگیر را ‌برداریم اما این کار منوط به این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند. متولی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه برای واردات و تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی کشور به ارز صادراتی نیاز داریم، عنوان کرد که قوانین و مقررات مزاحم باید برداشته شود؛ به شرط اینکه صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور بازگردانند. به گفته او، برخی از قوانین در اجرا مشکلاتی را برای صادرکننده ایجاد می‌کند یا نحوه اجرای آن دست‌وپاگیر است، بنابراین با اعلام این مشکلات از سوی صادرکنندگان سعی می‌کنیم موانع را‌برداریم.