در گفت‌وگوی کارشناسان با «توسعه ایرانی» بررسی شد:
کاهش نرخ سود بانکی چقدر جدی است؟
نرگس رسولی
50 روز پیش بود که رسما کاهش نرخ سود بانکی تأیید شد و شورای عالی پول و اعتبار مصوب کرد تا بانک‌ها از این پس تنها 15درصد به سپرده‌های بانکی سود بدهند. خبری که نخستین پس‌لرزه آن طبق پیشبینی کارشناسان کاهش سپرده‌های بانکی و هجوم سرمایه سرگردان به سمت بازاری جدید است. مهم‌تر این که ظاهرا برخی از مدیران بانکی طرح جدیدتری را برای کاهش مجدد سود بانکی به 10 درصد و حتی دو نرخی شدن سودها به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند که هنوز هیچ واکنشی از ساختمان آبی‌رنگ خیابان میرداماد در این زمینه منتشر نشده است.
البته در همان اول اردیبهشت هم بسیاری از کارشناسان پیشبینی کردند که تنها دلیل برای کاهش نرخ سود بانکی هدایت سرمایه مردم به سمت بازار سرمایه است اتفاقی که تقریبا روی داد و بازار سرمایه روزگار خوشی را در این مدت سپری کرد. در عین حال نکته جالب توجه در این میان این است که بانک مرکزی که تاکنون خبری در مورد میزان سپرده‌های بانکی منتشر نکرده است؛ دیروز با انتشار گزارشی از افزایش سپرده‌های بانکی در زمستان سال گذشته خبر داد.
این آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده‌های در اختیار سیستم بانکی در بهمن ماه سال گذشته 27.5 درصد افزایش داشته و مانده تسهیلات بانکی در دومین ماه زمستان 24.3 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است. این گزارش همچنین از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۵۷۸۰.۶ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۵۵۷.۵ هزار میلیارد ریال (۲۷.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۵۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال (۲۴.۷ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۷۳۵.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۹.۱ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۸۱۲۰.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۵۴۶.۷ هزار میلیارد ریال (۲۴.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۳۰۳۰.۴ هزار میلیارد ریال (۲۰.۱ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۴۶۹.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۶.۷ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۴ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۸ درصد است. بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
بانک مرکزی اما هیچ گزارشی از میزان تغییر و تحولاتی که احتمالا در طی دو ماه گذشته روی داده است منتشر نکرده است و تنها در همان 50 روز پیش بعد از ابلاغ مصوبه جدیدش از بانک‌ها خواسته که بی هیچ قید و شرطی به مشتریان خود اعلام کنند که حساب‌های قبلی که بر اساس سودهای بیشتری بسته شده بود ملغی و طبق شرایط جدید سپرده‌های مشتریان نزد بانک‌ها نگهداری خواهد شد .
در حالی بانک‌ها خبر از کاهش نرخ سودشان به بازه ۱۵ درصدی دادند که باور داشتند از این پس باید به انتشار اوراق مشارکت گواهی سپرده یکساله با نرخ سود ۱۸ درصدی بپردازند تا بلکه بتوانند بخشی از مشتریان خود را راضی نگه داشته و سپرده‌های بانکی را سرگردان میان بازارهای دیگر نکنند. جالب اینجاست که پیش از این هم هر بار بحث بر سر کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شد بسیاری بر این اعتقاد بودند که کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به سمت سایر بخش‌ها می‌شود و مجددا اقتصاد با هجوم بی‌برنامه و ضابطه سرمایه‌ها به بازارهای دارد که جز آشفتگی نتیجه دیگری ندارد .
از 50 روز پیش تاکنون چنانچه بانک‌ها اصل را بر محاسبه نرخ 15 درصدی گذارده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی پس از التهابات بازار ارز در سال ۹۷، به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. این در حالی است که بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مکلف بودند نرخ سود ۱۵ درصدی را مبنای عمل قرار دهند اما عملاً توجهی به این مصوبه شورای پول و اعتبار نمی‌شد.
از سوی دیگر تصمیم جدید می‌تواند به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها باشد. براساس مصوبه سه سال پیش شورای پول و اعتبار که از حالا ملاک عمل نظام بانکی قرار گرفته، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافته، طبق مصوبه جدید، بانک‌ها این امکان را دارند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند. البته آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد وضع شده بود.
میان بر دیگری که در همان زمان برخی را از خروج سپرده‌هایشان منصرف می‌کرد بحث عدم محاسبه این نرخ برای سپرده‌های قدیمی بود به این معنی که کاهش نرخ سود، سپرده‌های موجود را شامل نمی‌شود و سپرده‌های موجود، تا پایان دوره سررسید خود، طبق روال گذشته سود دریافت خواهند کرد اما سپرده‌هایی که ازاول اردیبهشت به بعد نزد بانک گذاشته می‌شوند، مشمول نرخ‌های جدید خواهد بود.
این اقدام بانک مرکزی با شور و اشتیاقی که برای ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه روی داد موجب شد تا گروهی از سرمایه‌گذاران خرد با خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی به سمت بازار سرمایه بروند تا شاید سود بیشتری را به دست آوردند، اتفاقی‌که برخی از کارشناسان آن را دلیل اصلی تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی می‌خوانندو معتقدند که دولت برای جذاب کردن بازار سرمایه دست به این اقدام زد، حتی احمد عزیزی، کارشناس ارشد بانکی هم آن را تأیید می‌کند و حتی معتقد است که فشار بانک مرکزی موجب تن دادن بانک‌ها به این تصمیم شده است. با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، این تصمیم کاملاً ناموجهی است؛ ولی فکر می‌کنم که باید به سابقه آن رجوع کرد؛ به این معنا که در حال حاضر این تصمیم به نام بانک‌ها پیش می‌رود و دولت نیز به دلیل اینکه همواره عادت دارد تا امور اقتصادی را از راه‌های غیرکارشناسی پیش برد، موضوع نرخ سود را نیز خود اعلام نکرده و بر عهده بانک‌ها گذاشته است؛ به همین دلیل تصور بسیاری از اهالی بانک آن است که بانک‌ها تحت فشار بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود کرده‌اند؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد که تعداد کثیری از بانک‌ها به صورت داوطلبانه، گرد هم جمع شوند و این تصمیم نابهنگام را بگیرند.
کارشناس ارشد بانکی: اکنون خطر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن به بازار سرمایه وجود دارد و ما هنوز پاسخ این پرسش را نمی‌دانیم که چرا مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه می‌کنند
وی ادامه می دهد: اکنون خطر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن به بازار سرمایه وجود دارد و ما هنوز پاسخ این پرسش را نمی‌دانیم که چرا مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه می‌کنند و گفته می‌شود که استراتژی دولت آن است که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه گسیل کند؛ چراکه دولت می‌خواهد دارایی‌های خود را عرضه کند و دوست دارد که این دارایی‌ها، با افزایش قیمت مواجه شوند و نقدینگی بیشتری را از طریق عرضه این دارایی‌ها جذب کند؛ این در حالی است که این اقدام دولت عجیب است که چطور در بازار سرمایه را باز گذاشته و در سایر بازارها با بگیر و ببند سعی در کنترل مصنوعی دارد. در این میان با توجه به آینده‌ای که در انتظار بازار سرمایه است، دولت باید شاخص را مدیریت کند.
محمود جامساز، اقتصاددان نیز از دیگر کارشناسانی است که هدف دولت را ورود سپرده‌ها به بازار سرمایه قلمداد می‌کند و حتی از بعضی رایزنی‌ها برای کاهش دوباره سود سپرده ها به 10 درصد صحبت می‌کند و می‌گوید: اخیرا اعلام نظرهاى متفاوتى در مورد نرخ سودهاى بانکى شده و قرار است دستخوش تغییراتى نیز شود، البته همین یک‌ماه پیش سود سپرده‌هاى بانکى به ۱۵ درصد تقلیل یافت و اسباب خروج مبالغ هنگفتى از بانک‌ها را فراهم کرد که بخش عمده آن در شرایط نامطلوب اقتصاد کشور و در غیاب جذابیت بازار مسکن، ارز و طلا و با تاثیر پذیرى از پروپاگانداى فریبنده دولت به بورس سرازیر شد و شاخص بورس را که طى دوسال اخیر علیرغم نرخ رشد تولید ناخالص منفى، صعودى بود باز هم افزایش داد.
وی ادامه می دهد: اینک صحبت از تعلق نرخ ١٠ درصدى به سپرده‌هاى کوتاه مدت ماه شمار است که بر اساس کمترین مانده حساب طى ماه پرداخت می‌شود، از سوى دیگر قرار است با توافق مدیران عامل بانک‌ها نرخ سود بانکى دو نرخى شود، بدین ترتیب که نرخ سپرده هاى بلند مدت یکساله اشخاص حقیقى از ۱۷.۵ درصد تجاوز نکند و به سپرده بلند مدت اشخاص حقوقى ۱۵ درصد پرداخت شود، همچنین مدیران بانک‌هاى دولتى و خصوصى طى جلسه‌اى موافقت کرده‌اند که نرخ سود اشخاص حقوقى به ۱۵ درصد برسد و حد تعیین نرخ بهره افراد حقیقى در اختیار بانک‌ها گذارده شود، این توافقنامه براى تایید رئیس بانک مرکزى ارسال، اما هنوز پاسخى دریافت نشده است. اظهاراتی که مجددا سپرده‌های بانکی را سرگردان میان بازارهای مالی می کند و با این روال که دوباره قیمت دلار رو به کاهش گذارده است و بازار مسکن به خوبی در حال جولان است مشخص نیست که کدام بازار دستخوش تغییرات ناخواسته می شود . البته جامساز معتقد است که کاهش نرخ سود سپرده‌های بین بانکی از ۱۵ به ۱۰ درصد در عمل اجرا نخواهد شد، چرا که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در انجام سیاست‌های پولی خود ناتوان باشد، در این رابطه طی سال ۹۶ بانک‌ها باید نرخ سود را به ۱۵ درصد کاهش می‌دادند، اما بسیار با تاخیر اجرایی شد، ضمن آن‌که هم اکنون بانک‌ها به جهت حفظ سپرده‌ها به‌رغم نرخ مصوبه فوق با کسب مجوز غیر رسمی از بانک مرکزی، به سپرده‌گذاران خود سود ۲۰ درصدی می‌دهند، بنابراین همان‌طور که مشهود است، چنین سیاست‌هایی در عمل قابلیت اجرایی شدن ندارند و چندان جدی گرفته نمی‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید