دولت در تکاپوی تأدیه بدهی ۳۰ هزارمیلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپاست
تزریق ۷۲۰۰میلیارد تومانی منابع مالی به صنعت ضایعه‌ساز
محمود نوروزیه
اعطای 5 هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز مراحل نهایی خود را طی می‌کند و این به معنای آن است که فشار تورمی افزایش یافته و در آینده نزدیک این رقم به صورت مالیات بر تورم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
سال گذشته بانک مرکزی 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 18 درصدی به خودروسازان اختصاص داد. با محاسبه سود یک‌ساله این میزان وام، خودروسازان سالانه حدود 8 هزار و 600 میلیارد تومان سود بانکی می‌پردازند که اگر بخواهیم این میزان سود را بر تعداد خودروهای تولید شده در یک سال گذشته تقسیم کنیم، سهم هر مشتری خودروی صفر از سود وام خودروسازان حدود 10میلیون و 800 هزار تومان برآورد می‌شود.
در این زمینه جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شده است: «متاسفانه خودروسازان وام‌هایی از بانک‌ها گرفته‌اند که به دلیل آنکه نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند و به صورت مستمر آن را استمهال کرده و معوق شده عملا سود آن زیاد شده است. براین اساس هر مشتری یک‌میلیون تومان هم بابت سود وام‌های معوق خودروسازان می‌پردازد که به این ترتیب حدود 12میلیون تومان از قیمت خودرو خود را بابت سود بانکی خودروسازان زیان‌ده پرداخت می‌کند.»
از سوی دیگر به گفته نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هم اکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند. به عبارت دیگر پروسه وام‌دهی به صنعت خودرو در نهایت به جیب بانک‌ها ختم می‌شود زیرا بخش زیادی از این وام به عنوان سود بازپرداخت وام به سمت بانک‌ها هدایت خواهد شد و درصد دیگر نیز صرف پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان خواهد شد.
خودروسازهان؛ دریافت‌کنندگان کمک‌های بی‌شائبه دولت
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از مجموع 7200میلیارد تومانی که به خودروسازان داده می‌شود، 5000 میلیارد تومان آن به صورت ریالی و 2200میلیارد تومان آن به صورت اوراق پرداخت شود. مبلغ وام به خودروسازان در حالی پرداخت می‌شود که در صورت دیرکرد باید ۶ درصد اضافه‌تر برگردانند. بهره بانکی این وام برای خودروسازان ۱۸ درصد است که با دیرکرد آن این میزان ۲۴ درصد خواهد شد.
به گفته مدیرعامل ایران خودرو، در مجموع بدهی گروه صنعتی ایران خودرو ۹ هزار میلیارد تومان است که باید تا پایان سال آینده این بدهی به صفر برسد.
براساس اطلاعات ارائه شده سال گذشته هر دو شرکت خودروساز کشور، حدود ۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده و امسال نیز در ۶ ماهه نخست سال بنابر اعلام بورس هرکدام حدود ۵ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان ضرر را به ثبت رسانده‌اند که در این زمینه شرکت‌های خودرویی تنها علت آن را دستوری بودن قیمت خودرو توسط وزارت صمت اعلام می‌کنند.
اما براساس اطلاعات و آمار ارایه شده خودروسازان بیش از تمام صنایع در ایران طی سال‌های اخیر تسهیلات گرفته‌اند. به عنوان مثال کل مبلغ اختصاص داده شده برای طرح رونق تولید در سال جاری 3هزار و 600 میلیارد تومانی اعلام شده که در مقایسه با تسهیلات دریافتی از سوی دو خودروساز به این نتیجه می‌رسیم که صنعت رانتی خودروسازان، بیش از تمام بخش‌های تولیدی ایران کمک دولتی دریافت کرده است.
بدهی 57 هزار میلیاردتومانی دو خودروساز
صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود 14هزارمیلیارد تومان در‌سال 97 از خود به جا گذاشته‌اند. زیان انباشته آنها به عددی معادل 13هزار و 732 میلیارد و 479میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با سال 96 رشدی تقریبا 20برابری را نشان می‌دهد.
در حالت تفکیکی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز داخلی زیان انباشته‌ای بالغ بر 7هزار و 752میلیارد تومان در‌سال 97 از خود به جا گذاشته و این درحالی است که این شرکت در‌سال 96 سودی 442میلیاردتومانی به ثبت رسانده بود.
زیان انباشته سایپا نیز طی‌سال 97 به 5هزار و 980میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ کشور نسبت به‌سال 96، رشد 424درصدی را در زیان‌دهی تجربه کرده است.
اختصاص 10 هزار میلیاردتومان برای کنترل قیمت خودرو
با تصمیم مجلس و در صورت تایید شورای پول و اعتبار؛ دولت بار دیگر دست در جیب مردم می‌کند تا برای جلوگیری از افزایش قیمت دو برابری خودروهای تولید داخل در روزهای پایانی سال هزینه کند تا شاید بتواند از نوسانات پیش‌رو جلوگیری کند.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه می‌گوید مشکل کمبود نقدینگی در شرکت‌های قطعه‌ساز وجود دارد، که با توجه به تصمیم این کمیته، باید بانک‌ها برای اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قطعه‌ساز تصمیم‌گیری کنند زیرا در غیر این صورت، قیمت خودرو‌ها در آستانه عید نوروز دو برابر خواهد شد.
ولی ملک در گفتگو با تابناک عنوان کرده است در حال حاضر شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ـ که هر کدام تقریبا ۲ هزار خودرو تولید می‌کنند ـ چیزی برای تولید ندارند؛ آن هم در شرایطی که در آستانه عید نوروز تقاضا برای خرید خودرو زیاد می‌شود لذا اگر در این ایام با افزایش تقاضا، تولیدات این دو شرکت کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تورم و گرانی خودرو‌ها خواهیم بود.
در این وضعیت، اگر قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروساز قطعه ندهند، تولید کاهش پیدا می‌کند؛ این یعنی توان نقدینگی خودروسازان پایین آمده، تولید کمتر شده و تورم و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و آنها نمی‌توانند تعهدات خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند. در نتیجه میزان مطالبات آنها روز به روز بیشتر و توان قطعه‌سازان کمتر شده و آنها هم نمی‌توانند قطعات لازم را بدهند و در نهایت دیگر خودرویی تولید نمی‌شود. با این وضعیت تا عید نوروز قیمت خودرو‌ها تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی اگر قیمت پراید ۴۰ میلیون تومان است به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
5 هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز مراحل نهایی خود را طی می‌کند و این به معنای آن است که فشار تورمی افزایش یافته و در آینده نزدیک این رقم به صورت مالیات بر تورم از جیب مردم پرداخت خواهد شد
214هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان در بخش بنزین،گازوییل و CNG
میانگین سوخت خودروهای داخلی در هر 100 کیلومتر حدود 7٫5 لیتر بنزین اعلام شده است و این در حالی است که متوسط جهانی مصرف بنزین 5٫5 لیتر برآورد می‌شود. زیان بالای مصرف سوخت خودروهای تولید داخل علاوه بر بار مالی و یارانه پیدا و پنهان آن، بنا بر اطلاعات ارایه شده از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران سالانه خسارت آلودگی هوا را نیز به میزان 2.6 میلیارددلار به پایتخت تحمیل می کند.
در همین زمینه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دولت سال گذشته 214هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان در بخش بنزین، گازوییل و CNG پرداخت کرده است. کارشناسان می گویند اضافه مصرف دو خودروی پراید و پژو 405 بیش از قاچاق سوخت است، اما با وجود دریافت تسهیلات بالا، هیچ اراده‌ای برای ارتقا سیستم این خودورها دیده نمی‌شود.
چندی پیش رئیس بانک مرکزی از خودروسازی کشور به عنوان صنعتی فشل یاد کرد و از اختصاص کمک‌های بانکی به این صنعت نیم قرنی انتقاد کرد و گفت «به شخصه قبول نداشتم که نقدینگی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد، زیرا همچون سال‌های گذشته آن را هدر می‌دهند، بارها گفتند تا ۶ ماه دیگر وضعیت درست می‌شود، اما نشد. صنعت خودروسازی کشور چه زمانی می‌خواهد اصلاح شود و تا کی می‌خواهید به این خودروسازی فشل ادامه بدهید و ما زیان آن را بپردازیم؟»
در مقابل نیز داوود رشتی خانی، مشاور انجمن خودروسازان از سیاستگذاریهای پولی و مالی گله کرد و تاکید داشت که بانک مرکزی نتوانسته نرخ تورم و نقدینگی را کنترل کند و مدیریت آن فشل است.
اما کارشناسان می‌گویند هر دو نهاد به یک اندازه ناکارآمدی مدیریتی دارند، از یک سو خودروسازان محصولات از رده خارج شده را با میلیاردها تومان ضرر به مشتریان خود می‌فروشند و از سوی دیگر سیاستگذاریهای پولی و مالی غلط نیز منجر به خلق نقدینگی و موج تورمی می‌شود که درنهایت مردم باید تاوان آن را در هر دو زمینه پرداخت کنند.
چرخه معیوب وام دهی و ضرر خودروسازان
اصرار بر ادامه حیات صنعت رانت‌زای خودروسازی با شعار خودکفایی، بدون در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی آن سبب شده است هزینه‌های گزاف تولید داخلی در بسیاری از قطعات مقرون به صرفه نبوده و بازگشت مالی نداشته باشد. این در حالی است که برای گردش چرخ‌های این صنعت خلق نقدینگی بسیاری شکل می‌گیرد ضمن اینکه انحصارگرایی عمده این سرمایه‌گذاری توسط خلق نقدینگی شبکه بانکی اتفاق می‌افتد ضمن اینکه انحصارگرایی شدید را هم در این بازار رقم می زند.
خودروسازان سالانه حدود 8 هزار و 600 میلیارد تومان سود بانکی می‌پردازند که با تقسیم این میزان سود بر تعداد خودروهای تولید شده در یک سال، سهم هر مشتری خودروی صفر از سود وام خودروسازان حدود 10میلیون و 800 هزار تومان برآورد می‌شود
به گفته کارشناسان عدم بازگشت تسهیلات چه به دلیل تیراژ غیراقتصادی، چه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت زیان شرکت‌های خودرویی را به دنبال دارد که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات زیان انباشته شده نه فقط گریبانگیر شرکت‌ها خواهد شد بلکه به بانک‌ها و بنگاه‌های پولی نیز سرایت خواهد کرد. در واقع عدم شناسایی این مطالبات به عنوان ضرر واقعی در شبکه بانکی، خود سبب مشکلات تورمی می‌شود که در قدم اول بانک‌ها به راحتی تقاضای اضافه برداشت و تولید نقدینگی مجعول دارند و بانک مرکزی بنا به فشار دولت نمی‌تواند مخالفت کند. در مرحله بعد نیز صورت‌های مالی غیرشفاف‌تر می‌شود و فساد را عمیق‌تر می‌کند.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود پرداخت این حجم از تسهیلات در‌سال گذشته، بازهم خودروسازان از کمبود نقدینگی می‌گویند و ضمن افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی همچنان قادر به تحویل معوقات خود نشده‌اند؟
دیدگاه تان را بنویسید