تداوم ابهام رد صلاحیت ۹۰ نماینده با وجود توضیحات غیررسمی کدخدایی
ضرورت «نظارت» بر نظارت
مهناز اعتدالی
پس از آن که جنجال ردصلاحیت بیش از 90 نماینده فعلی مجلس با ادعای داشتن پرونده فساد اقتصادی موجی از واکنش‌ها را در جامعه ایجاد کرد، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نه به صورت رسمی، بلکه طی یادداشتی در کیهان بدون شفاف‌سازی، پاسخ برخی ابهامات افکار عمومی را به این ردصلاحیت گسترده و بی‌سابقه داد.
عباسعلی کدخدایی در مورد چرایی ردصلاحیت 90 نماینده عنوان کرد: «عدم تایید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته و صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود، ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. به عنوان مثال فردی روسای آموزش و پرورش، ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، فرد دیگری 270 میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده ضمن اینکه امتیاز تاسیس یک کارخانه آب معدنی را برای برادر کوچک‌اش که زیر 30 سال دارد گرفته، فردی در پوشش موسسه عامل‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده تا مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به دست بیاورد و فرد دیگری هم برای قاچاق سیگار رشوه‌‌های کلان پرداخت کرده است. چنین فردی باید تأیید شود؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند.»
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده است که در این دوره بررسی صلاحیت نمایندگان با حساسیت ویژه‌تری انجام و پروندههای آنان جداگانه در هیات مرکزی نظارت بررسی شده است ضمن اینکه در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش قرار گرفتند. برخی دلایل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاسخ‌هایی داشتند. براین اساس شورای نگهبان در مقام یک داور بی‌طرف به شکایات رسیدگی می‌کند و اگر توسط هیات‌های نظارت استانی جایی خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می‌شود.
علی‌اشرف نوری، مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز درباره علت رد صلاحیت ۹۰نماینده کنونی مجلس عنوان کرده است که اطلاعاتی که به شورای نگهبان منعکس کردیم، نشان می‌دهد که فساد حدود ۷۰ نفر از این ۹۰ نفر نماینده رد صلاحیت شده ناشی از رانت قدرت بوده است که توانسته‌اند اختلاس کنند.
پیش از این رد صلاحیت نامزدهای انتخابات به دلیل داشتن پروندههای قضایی اقتصادی بدون جنجال و رسانه‌ای شدن انجام می‌پذیرفت، اما در همان مقاطع زمانی نیز تعریف مشخصی از فساد اقتصادی از سوی شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیتها وجود نداشت و چه بسا در نبود قاعده الزام‌آور، چهرههای شناحته شده‌ای که متهم به داشتن پروندههای نجومی هم بودند به مجلس ورود پیدا می‌کردند.
اما در این دوره هم‌زمان با اعلام لیست احراز صلاحیتها در مورد انتخابات مجلس آینده، کدخدایی گفته بود از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، 90 نفر صلاحیت‌شان به‌خاطر مسائل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کنند، این مستندات ارائه می‌شود. این سخنان با انتقاد و واکنش رئیس مجلس همراه شد تا جایی که علی لاریجانی خواستار توضیح بیشتر شورای نگهبان شد، ولی کدخدایی همچنان بر موضع خود؛ یعنی ردصلاحیت به دلیل فساد اقتصادی اصرار داشته و یادآور شد براساس قانون فعلی انتخابات، امکان انتشار مستندات تخلف نامزدها توسط شورای نگهبان وجود ندارد.
نمایندگان مجلس نیز در واکنش به این سخنان گفته‌اند که دلیل ردصلاحیتها عدم التزام به اسلام عنوان شده است، ولی سخنگوی شورای نگهبان در یک موضع‌گیری اعلام کرد: «از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی ذیل بند یک ماده 28 قانون انتخابات تحت عنوان «عدم التزام به اسلام» قرار گرفته است؛ مثلا ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود که این به معنای رعایت نکردن عبادات نباشد، بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد.»
پیش از این رد صلاحیت نامزدهای انتخابات بدون جنجال و رسانه‌ای شدن انجام می‌پذیرفت اما در همان مقاطع زمانی نیز تعریف مشخصی از فساد اقتصادی از سوی شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیتها وجود نداشت و چه بسا در نبود قاعده الزام‌آور، چهرههای شناحته شده‌ای که متهم به داشتن پروندههای نجومی هم بودند به مجلس ورود پیدا می‌کردند
رد صلاحیت از نوع «مجلس انقلابی»
دکترعلی نجفی‌توانا، استاد دانشگاه و حقوقدان، در مورد ردصلاحیت بیش از 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی با تاکید بر این نکته که ضرورت نظارت بر نظارت اکنون بیش از هر زمان دیگری وجود دارد، یادآور شده است که براساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را برعهده دارد. قطع نظر از آنچه این نظارت باید براساس قانون باشد، در‌صورتی‌که شورای نگهبان براساس دلایل متقن، قانونی و مستند به احکام قضائی باعث حرمان از نمایندگی مجلس شده و فرد یا افرادی را مورد احراز صلاحیت قرار نداد، این اشخاص باید بتوانند به مرجعی به عنوان اعتراض به ردصلاحیت خود مراجعه کنند. ما درباره سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در‌عین‌حال استنباطی مواجه هستیم، در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذی‌صلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در‌واقع به‌نوعی نظارت بر نظارت باشد، وجود ندارد و پیش‌بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از رؤسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده یا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجدیدنظر رسیدگی کند.
ابهام در پرونده ردصلاحیت نمایندگان مجلس به قدری گسترده است که ارائه هر توضیح از سوی سخنگوی شورای نگهبان به پیچیده‌تر شدن این موضوع می‌انجامد. پیش از این نیز زمانی که کدخدایی در بخش خبری ۲۰:۳۰ با نشان‌دادن پرونده یکی از نمایندگان مجلس که مراجع رسمی گزارش آن را داده‌اند، گفت: «این‌طور نبوده که با یک گزارش محلی صرف ما اعلام نظر کرده باشیم. برخی به دلیل ارتباط با کشورهای بیگانه و برخی به دلیل دخالت در امور اجرایی، لابی‌کردن و کارچاق‌کنی در حوزه اقتصادی ردصلاحیت شده‌اند.» این سخنان نه تنها رفع ابهام نکرد، بلکه این باور را نیز تقویت کرد که این حجم از ردصلاحیت بیشتر در مورد چهره‌‌هایی انجام شده است که نگرشی متفاوت جهت‌گیری سیاسی خاص با اکثریت اعضای شورای نگهبان را دارند.
سید مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی و نامزد سابق انتخابات ریاست‌جمهوری معتقد است: «رد صلاحیت حدود 90 نفز از نمایندگان کنونی، بدین معنا است که ما اکنون دارای مجلسی با نمایندگان فاسدالاخلاق هستیم. بر این باور هستم که شورای نگهبان نمی‌تواند در مقام قاضی عمل کند و اگر محکومیت قضایی از قبل وجود داشته باشد، می‌تواند بر اساس آن قضاوت کند. صدور احکامی مبنی بر فساد مالی و عدم التزام سیاسی، شفافیت می‌خواهد. حرف من رد صلاحیتها، اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان نیست؛ اما حداقل باید به طور شفاف اعلام شود به چه دلیل به نظام و اسلام یک شخص التزام عملی ندارد.»
در این زمینه هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در موضع‌گیری صریح به طیف گسترده ردصلاحیتها در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «90 درصد نمایندگان ردصلاحیت‌شده به دلایل غیرسیاسی تایید نشده‌اند. همین صحبت‌های مبهم و عدم شفاف‌سازی در ردصلاحیت بسیاری از نامزدها؛ چه نمایندگان فعلی مجلس و چه اکثر نامزدهای طیف اصلاح‌طلب، افکار عمومی را با چندین سؤال بی‌پاسخ مواجه کرده است؛ اول اینکه اگر این تعداد از نمایندگان در حال خدمت به‌عنوان وکیل مردم در بهارستان به فساد آلوده شده‌اند، چرا تاکنون جز دو مورد، بقیه موارد رسیدگی یا اطلاع‌رسانی نشده‌اند؟ و اگر این خبر صحت دارد، نحوه عملکرد مجلس ما چگونه است که این‌چنین موج فساد آن را دربرگرفته است؟ چه تضمینی وجود دارد مجلس بعدی هم از آفت فساد اقتصادی در امان باشد؟ از همه مهم‌تر، شورای نگهبان بر اساس چه اسناد و احکام قضایی افراد را از حق انتخاب شدن محروم کرده است که امکان انتشار آنها وجود ندارد؟ مگر نه‌اینکه حکم قطعی دادگاه قابل انتشار است!
کدخدایی: عدم تایید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود، ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت می‌کند
چرا 90 نماینده ردصلاحیت شده در مجلس مانده‌اند؟
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید، صلاحیت افراد یا رئیس‌جمهور یا نمایندگان خبرگان رهبری را برای دوره ۴ ساله یا ۸ ساله بررسی و اعلام می‌کنیم و تا پایان مدت دوره، مشکلی از نظر قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد.
اما علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به رد صلاحیت 90 نماینده مجلس توسط شورای نگهبان می‌گوید: «در شرایطی شورای نگهبان اعلام کرده که صلاحیت 90 نماینده تایید نشده است که ابهامات و سوالات زیادی برای مردم به وجود آمده است. از این جهت که چطور نماینده‌ای که صلاحیتش برای انتخابات تایید نشده می‌تواند در ماه‌های باقی مانده تا پایان عمر مجلس به فعالیت‌هایش از حیث قانونگذاری و نظارت ادامه دهد. این موضوع پیچیده‌‌ای است که در آن خلأ قانونی دیده می‌شود.»
به گفته این عضو فراکسیون امید، ابهام دیگری که در جامعه مطرح می‌شود آن است که اگر کسی واقعا تخلفات مالی و اقتصادی داشته و یا این که از موقعیتش در مجلس سوءاستفاده کرده چرا جلو او را نگرفتند و آن را تا زمان بررسی صلاحیتها نگه داشتند؟ اگر نماینده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت شغلی‌اش از رانت بهره گرفته و یا ویژه‌خواری و تخلفات اقتصادی داشته چرا جلو او را نگرفته و اجازه دادند به امور نمایندگیش مشغول باشد و بعد از ثبت نام تازه وضعیت او را بررسی کنند. درست است که نماینده مصونیت دارد؛ اما این مصونیت برای ایفای وظایف نمایندگی و نه ارتکاب جرم یا تخلف است. انتقاد مخالفان و منتقدان این است که این کارها یک نوع مچ‌گیری است تا در بزنگاه آن را اعلام کنند و حتی از آن تفسیر اهداف سیاسی بشود.
نجفی توانا حقوقدان نیز در رابطه با موضوع افرادی که شائبه مالی در مورد آنها مطرح است، می‌گوید: «اتفاقا اگر این عملکرد فسادانگیز اثبات و اسامی این افراد با مستندات مثل سایر مواردی که قصد مبارزه با آن را داریم افشا شود، مردم خوشحال خواهند شد، اما وقتی در حد شائبه آن را مطرح می‌کنیم که ممکن است چنین و چنان باشد، این نوع عملکرد ضمن حفظ شائبه‌ها، ابهامات مردم را حفظ کرده و آنها را با سرگردانی مواجه می‌کند. اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته‌اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است!؟
معتقدم اگر این نماینده آدم سالمی نبوده و از امانت مردم و ارتباطات به صورت ناصحیح استفاده کرده، قوای قضائیه، مجریه و مقننه چرا با توجه به قوانین حاضر برخورد نکرده و اجازه تداوم فساد را داده و امروز به بهانه اینکه در آن دوره دچار انحراف اقتصادی بوده است او را حائز شرایط نمی‌داند؟»
این حقوقدان می‌افزاید: «اگر اقدام این نماینده خلاف قانون است، موظفید که این فرد را به قوه قضائیه معرفی کرده، پرونده برای او تشکیل دهید و او را محروم و رسوای عام و خاص کنید و همچنین اگر اینها مشکلی داشته‌اند، در طول دوره نمایندگی باید متعرض به آنها می‌شدید و به قوه قضائیه معرفی می‌کردید چون وقتی این فرد در دوره نمایندگی مورد مواخذه و اعتراض قرار نگیرد خواهد گفت من آدم سالمی بودم و اگر نبودم علم به فساد در خصوص یک نماینده مجلس مستلزم اقدام فوری قضایی است که اگر مدیر و مسئول و رئیس قوه آن اقدام را اعلام نکند حتی خود آن اشخاص هم قابل به تعقیب کیفری هستند و قانون مجازات اسلامی به صراحت در این خصوص در باب تضییع اموال دولتی و وظایف مسئولین کشور بیان واضح و آشکار و تکلیف‌برانگیز دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید