پایان رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی؟

مهناز اعتدالی

حاصل بزرگترین جهش ارزی ایران در ابتدای سال 97 که با سیل بخشنامه‌های متناقض همراه شد، ارز۴۲۰۰ تومانی بود که به‌رغم هشدارهای پی در پی کارشناسان به آثار رانتی این سیاستگذاری، دولت زمان زیادی را برای حفظ آن تلاش کرد. در ادامه نیز با توجه به تغییر نرخ ارز و ایجاد ارز نیمایی و سنایی، نرخ تسعیر در اظهارنامه‌های گمرکی در بخش واردات کماکان ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار ثابت ماند و حتی با وجود کسری بودجه ۹۹، باز با بهانه ضدتورمی بستن بودجه، نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی ۴۲۰۰تومان اعلام شد. 

اما گویا قرار است در تازه‌ترین اقدام، مبنای نرخ محاسبه ارز در اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی افزایش پیدا کند. اگر چه این تصمیم برای شفاف‌سازی و همچنین کنترل نرخ ارز قابل‌‌دفاع است، اما آثار تورمی کوتاه‌مدت آن بر بسیاری از کالاها نیز گریزناپذیر خواهد بود؛ ضمن اینکه این تغییر رویکرد می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای جبران کسری بودجه نیز باشد.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این زمینه در گفتگو با مهر می‌گوید، چنانچه مبنای اظهارنامه‌های صادراتی، نرخ نیمایی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، آنگاه نرخ کالاهای وارداتی کشور بیش از دو برابر خواهد شد که به هر حال هزینه بالایی را به تولیدکنندگان کشور وارد می‌آورد. در واقع اصلاح روند اجرایی اظهارنامه‌های وارداتی به لحاظ نرخ موضوعی است که ضرورت دارد و باید به سمت واقعی شدن آن پیش رویم، اما اشکال اصلی اینجا است که اگر قرار است نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر داده شود، تعرفه‌ها هم باید نصف شوند تا عملاً مشکل بالا بودن تعرفه‌ها هم حل شود؛ ضمن اینکه باید درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز، تدبیری اندیشیده شود؛ در غیر این صورت تمام کالاهای وارداتی که عموماً اقلام واسطه‌ای برای تولید بوده و در فرآیند و خطوط تولیدی داخلی استفاده می‌شوند، با این روش به شدت افزایش نرخ می‌یابند و تولید را مجدد دچار مشکل می‌کنند.

ایران رتبه اول تعرفه گمرکی  در جهان 

ایران سال‌هاست که رتبه‌ اول بیشترین تعرفه‌های گمرکی در جهان را دارد. براساس گزارش مجمع تجارت جهانی، میانگین تعرفه‌های گمرکی واردات کالا به ایران در سال ۲۰۱۶ به عنوان سختگیرانه‌ترین تعرفه در جهان حدود ۲۹.۵ درصد گزارش شده اما لاهوتی ضمن تایید این نکته که بالاترین تعرفه واردات در دنیا به کشور ما تعلق دارد، می‌گوید: «میانگین این نرخ حدود ۲۴ درصد است؛ به این معنا که اگر کالاهای اساسی را از این دامنه تعرفه‌ای کم کنیم، میانگین تعرفه واردات کالا به ایران، بالای ۳۵ درصد خواهد بود بر همین اساس، در عمل با افزایش قیمت دلار و ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات اظهارنامه‌ها، این تعرفه تاحدودی تعدیل شده بود.».

تعرفه‌های گمرکی در عرصه تجارت جهانی به عنوان ابزار دولت‌ها جهت محافظت و حمایت از صنایع داخلی همواره مورد توجه و محل مناقشه بسیاری از اقتصاددانان است. 

در این زمینه منتقدان وضع تعرفه بالا معتقدند سیاست دیوار بلند تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخلی که بیش از سه دهه است بر آن پافشاری می‌شود، ضمن کاهش رقابت در عرصه تولید داخلی و ایجاد رانت برای بعضی از صنایع، بسترساز پدیده قاچاق در مرزهای کشور است. زیرا قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که هزینه واردات غیررسمی کمتر از هزینه واردات رسمی باشد. البته از منظر دیگر این سیاست‌گذاری می‌تواند تنها برای دولت در بخش‌هایی درآمدزایی ایجاد کند، اما آنچه که تجربه نشان داده از هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند حمایت کند.

بنابراین در چنین شرایطی که سیاست‌گذار امکان پدید آمدن قاچاق را تسریع می‌کند، سوداگری نیز با رشد قابل‌توجهی روبرو خواهد شد تا جایی که در ایران به عنوان یکی از معدود کشورها، بحث کالاهای وارداتی به صورت قاچاق به کالاهای مصرفی مورد نیاز تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر بسیاری از کالاها از جمله پوشاک، مواد خوراکی، مواد آرایشی بهداشتی، مواد شوینده و غیره که در بازارهای کشور موجود است به صورت غیرقانونی هم تعریف شده است. این در حالی است که در سایر کشورها تعریف کالای قاچاق به چند مورد مانند دخانیات، سوخت و اسلحه محدود می‌شود. 

بر اساس بررسی‌ها مقدار کشفیات مظنون به قاچاق در سال گذشته، حدود ۷۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱/۷۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردها حاکی است سه قلم «لوازم خانگی»، «خودرو» و «مواد خوراکی و بهداشتی» در مدت زمان مذکور، بیشترین فراوانی قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند.

استقبال بخش خصوصی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی

فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گویند این اقدام باعث ایجاد رقابت می‌شود و گروه‌هایی که به‌واسطه رانت بیشتر به ارز ارزان‌تر دسترسی پیدا می‌کنند کنار می‌روند. به عبارتی بخش خصوصی دغدغه حذف ارز دولتی را دارد چون نمی‌خواهد این رانت به حوزه تولید آسیب بزند و معتقد است با توجه به پتانسیل و توانمندی‌های اقتصادی ایران که به خاطر تفاوت نرخ ارز متوقف شده، در صورت حذف آن جهش صادراتی رخ خواهد داد.

تغییر مبنای محاسباتی برای یارانه واردات دولت‌های متعددی را با این پرسش مواجه کرده است که در صورت حذف، چه تدبیری برای آثار گرانی مرتبط با آن وجود دارد؟ زیرا به دلیل انتظار تورمی با هرگونه تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی، ریسک افزایش قیمت کالا بسیار زیاد خواهد بود

یارانه وارداتی که به کام مردم نبود

«در سال ۹۷ بین ۱۹ تا ۳۳ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی کردند؛ این عدد برای سال ۹۶ حدود ۱۳ میلیون نفر اعلام شده است.» این آمار که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی ایران از سال ۹۶ تاکنون تا چه اندازه از وضعیت مطلوب فاصله گرفته است. یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری حدود ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است؛ این امر به معنای این است که خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط دو برابر بیشتر از اردیبهشت ۹۷ برای خرید «یک مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. دولت برای کنترل قیمت‌ها تصمیم گرفت به ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله مواد غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد تا به این شکل از افزایش قیمت آنها در زمان جهش رشد نرخ دلار جلوگیری کند اما نه‌تنها به این هدف خود نرسید بلکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس‌، قیمت کالاهای اساسی از بهمن ۹۶ تا اسفند ۹۷ به‌طور متوسط ۵۳ درصد نیز رشد کرد. این در حالی است که میزان رشد کالاهای غیراساسی که ارز ترجیحی ندارند، ۸۵ درصد برآورد شد. به عبارت دیگر ارز تخصیص داده شده به جامعه هدف نرسید و در چالش همیشگی اقتصاد ایران یعنی رانت و فساد غرق شد. 

دستگاه قضایی ایران در یک‌سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد اقتصادی بوده است که در بین آنها افرادی حضور دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند اما کالای موردنظر را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، سیاست ارز ترجیحی باعث شده واردات کالاهای اساسی به نسبت سال ۹۶، رشد قابل توجهی داشته باشد که پیامد آن هم تنها تضعیف تولید ملی است.

اما از سوی دیگر تغییر مبنای محاسباتی برای یارانه واردات دولت‌های متعددی را با این پرسش مواجه کرده است که در صورت حذف، چه تدبیری برای آثار گرانی مرتبط با آن وجود دارد؟ زیرا به دلیل انتظار تورمی و چسبندگی قیمتی که وجود دارد هر گونه تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی، ریسک افزایش قیمت کالا بسیار زیاد خواهد بود.

در قانون بودجه، ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی مصوب شده است اما در زمان اجرا، دولت و برخی نمایندگان مجلس به این موضوع ورود و این گونه مطرح کردند که به دنبال تعیین تکلیف نحوه توزیع این منبع کلان هستند و روش نادرست قبلی را اصلاح خواهند کرد. زیرا با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده و یارانه پرداختی اثر چندانی بر معیشت مردم نداشته است.

از سوی دیگر افزایش احتمال جهش مجدد ارزی یکی دیگر از پیام‌های منفی اجرای این سیاست است. به گفته کارشناسان در حالی که منابع ارزی کشور به علت تحریم‌ها به شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی، می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد. 

باید دید بعد از هیاهوی بسیار مجلس در مورد ورود به تعیین تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی و بعد از اعلام تغییر رویکرد اصلاحی جدید، این رقم به چه نحوی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟

براین اساس در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در خصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه منابع ارزی و اتلاف آنها غیرقابل توجیه است و درآمدهای ارزی کشور باید با احتیاط بیشتری خرج شود.

اما باید دید بعد از هیاهوی بسیار مجلس در مورد ورود به تعیین تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی و بعد از اعلام تغییر رویکرد اصلاحی جدید، با در نظر گرفتن نرخ نیمایی که حدود ۱۰ هزار تومان رانت و یارانه سنگین حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومانی را به دنبال دارد، آیا مشخص شده است که این رقم به چه نحوی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟ و آیا نظارت مستمر و ثمربخشی انجام خواهد شد تا در سایه آن تورم و گرانی کمتری پدیدار شود؟