پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی تامین‌کننده معیشت خانوار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است در شرایط ویژه کنونی باید از تولیدات مرتبط با سبد معیشت خانوار حمایت ویژه‌ای صورت گیرد.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره اینکه 30درصد درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص پیدا کند این در حالی است که این اعتبار در سال‌های گذشته تخصیص پیدا نکرده است، گفت: در شرایط کنونی اعتبارات باید با در نظر گرفتن اولویت‌ها تخصیص پیدا کرده و به صورت هدفمند مصرف شود. در واقع اگر کشور به دنبال گذر از دوران سخت ناشی از تحریم است باید از هدررفت منابع مالی جلوگیری کند.

نماینده قزوین در مجلس افزود: اگرچه رونق تولید یکی از اصلی‌ترین مسائل و اهداف کشور است و باید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان برنامه‌ریزی صورت گیرد اما در شرایط ویژه کنونی حمایت از تولیدکنندگان نیز باید با اولویت‌بندی باشد به گونه‌ای که به تولیداتی که به صورت مستقیم با سبد معیشت خانوار سروکار دارد کمک ویژه‌ای شود تا این صنایع و تولیدات تقویت شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی در وهله نخست باید به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگانی بود که مستقیما با زندگی مردم سروکار دارند، اظهار کرد: اگرچه تخصیص اعتبارات ویژه به تولیدات یکی از الزامات است اما ممکن است رانت ایجاد کند. سابقه ایجاد رانت در کشور بسیار است. به طور مثال قرار بود ارز 4200 تومانی در اختیار مردم قرار گیرد این در حالی است که تنها عده‌ای خاص از آن سود بردند و دست مصرف‌کننده واقعی خالی ماند. در واقع تمامی کارشناسان معتقدند که ارز دولتی رانتی بیش نبوده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتخاب چند واحد تولیدی و تخصیص یارانه به آنها نیز ممکن است باعث ایجاد رانت شود. باید مکانیزم مناسبی برای انتخاب این واحدهای تولیدی در نظر گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایجاد رانت در کشور را ناشی از ساختار غیرشفاف دانست و ادامه داد: رانت از انجام کارهای علمی جلوگیری می‌کند.

زرآبادی تصریح کرد: اگرچه انتخاب واحدهای تولیدی محدود و اختصاص یارانه به آنها اقدامی قابل دفاع است اما باید دید با چه مکانیزمی باید این واحدها را برگزید چراکه در صورت بی‌توجهی به این موضوع رانت‌هایی ایجاد می‌شود که نه تنها با تخصیص اعتبارات مردم سودی نمی‌برند بلکه جیب دلالان و سواستفاده‌گران بیشتر پر می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت برخورد دستگاه قضایی با سوءاستفاده‌گران، گفت: مادامی که سیستم شفاف عمل نکند و دستگاه‌های نظارتی از جزییات فرآیندهای مالی مطلع نباشند نمی‌توان از رانت جلوگیری کرد. در سیستم نادرست، به‌رغم حضور مدیر کارآمد و استفاده از ایده‌های علمی نتیجه مناسبی به دست نمی‌آید اما اگر ساختار براساس اصول باشد، به‌رغم وجود مدیر ناتوان و ایده نامناسب نتیجه مطلوب به دست می‌آید چراکه در این شرایط اشتباهات اصلاح می‌شود.