سازمان برنامه، گزارش مرکز پژوهش‌ها را خروجی اتاق جنگ رسانه‌ای ارزیابی کرد
زورآزمایی و یقه‌گیری سیاسی برسر بودجه ۹۹
مهناز اعتدالی
لایحه بودجه 99 به عنوان نقشه راه دولت برای اداره کشور در سال آینده، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس از رویکرد اصلی خود خارج شده و با ورود به فاز منازعات رسانه‌ای و حزبی، رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است.
بعد از جنجال‌آفرینی پیامک‌های تهدیدآمیز جریان خاص برای استیضاح وزرا، خط و نشان و ارعاب نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مورد تصویب FATF که امری مسبوق به سابقه است این بار ردپای استفاده ابزاری از این پیامک‌ها را باید در مورد «کلیات لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق» جستجو کنیم.
در انتهای یکی از پیامک‌های تهدیدآمیزدر این زمینه به نمایندگان مجلس نوشته شده است «نمایندگان مجلسی که لایحه تورم‌زای بودجه 99 را تصویب کنند، در تورم افسارگسیخته احتمالی سال آینده شریک جرم دولت‌ا‌‌ند.»
قاسم میرزایی نکو، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99 در این مورد اعلام کرد: «از همان نشست‌های اولیه کمیسیون تلفیق فضاسازی‌ها و جنجال‌آفرینی‌ها برای رد کلیات بودجه از سوی “جمعی خاص” کلید خورد چنانچه در روز بررسی و رای‌گیری کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از 100پیامک در حمایت از رد بودجه برای من ارسال شد، پیامک‌هایی که بعضا تهدیدآمیز و برخی دیگر با ادبیاتی تند و زشت خواستار رد کلیات لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودند.»
علی اکبری، نماینده شیراز نیز در این زمینه یادآورشده: «تاکنون بیش از 100 مورد پیامک به منظور رد کلیات لایحه بودجه برای بنده ارسال شده است. جالب است که متن‌های ارسالی مشترک است و اگر یک متن غلط املایی داشته باشد در سایر پیامک‌ها تکرار می‌شود.»
جریان تندرو مجلس اما اینبار فقط به انتشار پیامک تهدیدآمیز بسنده نکرد و در ادعایی دروغین استعفای رئیس‌جمهور را نشانه گرفت تا جایی که یکی از لیدرهای این گروه نصرالله پژمان‌فر از نماینگان مجلس و عضو جبهه پایداری عنوان کرد: «محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق، نمایندگان را به استعفای رئیس‌جمهوری در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه تهدید کرده است که در صورت رد لایحه بودجه سال آینده ممکن است کار به جایی برسد که آقای روحانی در منزل بنشینند و بیانیه‌ای بدهند که ما می‌خواستیم کار‌هایی انجام بدهیم دیگران مانع شدند.»
نوبخت نیز در واکنش به این ادعا اعلام کرد: «اردیبهشت امسال ترامپ رسما اعلام کرد می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. البته او به این هدفش نرسیده و نخواهد رسید، اما نمی‌دانم چرا برخی در داخل و متاسفانه از نمایندگان مجلس اصرار دارند که هدف ترامپ حتما در سال آینده محقق خواهد شد! در همین راستا دروغی چون «تهدید به استعفای رئیس‌جمهور برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق» را نیز منتشر کرده‌اند که فراتر از کذب و مضحک بودنش، اهانتی آشکار به همکاران خودشان در مجلس است. آیا نمایندگان محترم مجلس چنین راحت مرعوب تهدید‌های تخیلی می‌شوند؟»
اما قاسم میرزایی‌نیکو در این زمینه با اشاره به این نکته که جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی و تدوین بودجه‌ای شفاف، کارآمد و مبتنی بر واقعیت عموما محرمانه و خیلی محرمانه است، تاکید کرد: «برخی قید محرمانه بودن جلسات را برای فضاسازی به نفع خود مصادره کرده‌اند و هرچه مطلوب خود و جریان سیاسی‌شان است را درست یا نادرست به بیرون منتقل می‌کنند. در نشست رای به کلیات لایحه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق هرگز آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخن از استعفای رئیس‌جمهوری به میان نیاورد. تعجب می‌کنم که طرح چنین مباحثی چگونه به ذهن برخی افراد می‌رسد و چگونه برای مقاصد سیاسی و جناحی‌شان چنان داستانسرایی‌هایی می‌کنند.»
در ادامه عرصه زورآزمایی و یقه‌گیری سیاسی این بار یک بازیگر جدید نیز به میدان آمد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی 51 صفحه‌ای با عنوان «بودجه به زبان ساده»، مختصات وضعیت تحریمی و تورمی بودجه سال آینده را با رویکرد بسط کاستی‌های بودجه سال آینده به منازعات انتخابات مجلس در اسفند 98 و ریاست‌جمهوری در 1400، منتشر ساخت تا به واسطه آن تنور اختلاف‌ها و حواشی به وجود آمده را با امید سرایت این آتش به انتخابات پیش‌رو؛ گرم نگه دارد.
آنچه که سمت و سوی هدف‌دار این گزارش را آشکار می‌کند توجه به این نکته است که برخی از کارشناسان این مرکز در زمره نامزدهای انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری هستند که از قضا علاوه بر وابستگی به جناح مخالف دولت، در گروه منتقدان بودجه 99 نیز قرار دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بزرگ‌نمایی دیدگاه‌های برخی کارشناسان خود بدون در نظر گرفتن اصول کارشناسی در این گزارش اعلام کرده است: «نصف بودجه سال آینده کشور صوری است و کسری دارد. توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. براین اساس تبعات این کسری، استقراض از بانک مرکزی یا معامله سیاسی خواهد بود.»
نیت‌خوانی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد «معامله سیاسی» از سوی یک تیم اقتصادی کم نظیر است و بیشتر به شائبه سیاسی نزدیک است تا تحلیل کارشناسی، این گزارش منفی اما با واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و این سازمان در اطلاعیه‌ای مدعی تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای علیه لایحه بودجه 99 شد.
تقابل نظرات کارشناسی بین سازمان برنامه و بودجه و مرکزپژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از آنکه این انتقادات برمبنای سازوکار مالی و بودجه‌ای باشد با خلط مبحث به زد و خورد سیاسی نزدیک شده است.
سیل پیامک‌های تهدید آمیز، بمباران انتقادهای هدفمند در فضای توییتری از لایحه بودجه سال آینده، شایعه تهدید به استعفای رئیس‌جمهور و موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه درخصوص تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای تنها گوشه‌ای از بازی‌گردانی سیاسی تا این زمان پیرامون لایحه بودجه سال 99 است.
سیل پیامک‌های تهدیدآمیز، بمباران انتقادهای هدفمند در فضای توییتری از لایحه بودجه سال آینده، شایعه تهدید به استعفای رئیس‌جمهور و موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه درخصوص تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای تنها گوشه ای از بازی گردانی سیاسی تا این زمان پیرامون لایحه بودجه سال 99 است
رمزگشایی از رویکرد سیاسی بودجه 99
کاهش درآمدهای نفتی و برخی درآمدهای ارزی کشور در پی تحریم‌های آمریکا مهمترین چالش بودجه سال آینده به حساب می‌آید که دولت سعی دارد با جایگزین کردن برخی درآمدها از این بحران بودجه‌ای عبور کند.
اما صف‌آرایی منتقدان که از مسیر بحث‌های کارشناسی به ریل‌گذاری سیاسی و انتخاباتی رسیده، بیانگر آن است که بهره‌برداری سیاسی از روند بررسی بودجه به نفع انتخابات مجلس یازدهم در اولویت جناح مخالف است تا جایی که تقابل کارشناسی و رویکرد سیاسی بر سر لایحه بودجه 99، نه تنها به رفع اشکالات ساختاری بودجه منتهی نمی‌شود، بلکه در ادامه این منازعات مهمترین معیار ورود نامزدهای انتخابات مجلس بعدی، در ترسیم یک پارچگی آرا نیز رقم می خورد.
سهم هر ایرانی از بودجه 99 به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس
لایحه بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال آینده در شرایطی مورد بررسی و نقد است که از رقم کل بودجه حدود 564 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی و 1484 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. اما آنچه از آن به‌عنوان بودجه یاد می‌شود، 484 هزارمیلیارد تومان است که مجموع درآمدهای نفت و مالیات است و با آن باید حقوق، دستمزد و اعتبارات عمرانی سال آینده پرداخت شود.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هر ایرانی از بودجه جاری کشور 4 میلیون و 371 هزار و 808 تومان است. سهم هر ایرانی از خدمات عمومی که قانونگذاری و خدمات مالیاتی را دربرمی گیرد در سال آینده 96 هزار و 532 تومان است که این بخش 3 درصد از کل بودجه را دراختیار دارد.
در بودجه سال آینده، دولت اجازه دارد حدود 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است.
میراث بدهی برای نوزادان ایرانی به روایت این مرکز برای هر نوزادی که در سال 98متولد شده یا به دنیا می‌آید، حداقل هشت‌میلیون تومان بدهی عمومی انباشته است و هر ایرانی در سال جاری یک‌میلیون تومان بدهی بودجه‌ای دارد.
به استناد گزارش این مرکز بانک‌های ایرانی به‌طور میانگین سالانه 2.5میلیون تومان سود به شهروندان ایرانی پرداخت می‌کنند. این رقم پنج برابر یارانه نقدی است که مردم ایران می‌گیرند. ضمن اینکه یک‌هزارم حساب‌های بانکی شخصی موجودی بالای یک‌میلیارد تومان دارند.
همچنین به ازای هر شهروند ایرانی در لایحه بودجه 99 مبلغ 824هزار و 852 تومان بودجه امنیتی پرداخت می‌شود و سهم هرنفر از بودجه قضائی 154هزار و 839 تومان است.
سهمیه بودجه هر ایرانی برای مسکن و عمران حدود دو‌هزار تومان است. سهم هر نفر در استان‌های مختلف از بودجه عمرانی استانی نشان می‌دهد که استان‌های کمتر برخوردار در صدر جدول و استان‌های برخوردار در انتهای جدول قرار دارند. براین اساس بالاترین سهم به ساکنان استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص دارد که سهم هر نفر 920 هزار و 172 تومان است.
میراث بدهی برای نوزادان ایرانی به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر نوزادی که در سال 98متولد شده یا به دنیا می‌آید، حداقل هشت‌میلیون تومان بدهی عمومی انباشته است و هر ایرانی در سال جاری یک‌میلیون تومان بدهی بودجه‌ای دارد
در مقابل؛ کمترین سرانه بودجه عمرانی استانی به تهرانی‌ها تعلق دارد که سهم هر نفر به 59 هزار و 207 تومان می‌رسد.
سهم هر ایرانی از بودجه سلامت هم فقط 261هزار و 607 تومان است. بودجه فرهنگ و هنر و تفریح و ورزش هم رقم بسیار پایینی است و به ازای هر ایرانی تنها 83هزار تومان برای این امور هزینه پرداخت می‌شود.
بودجه‌ای که برای سیاست‌های اقتصادی ایران درنظر گرفته شده، به ازای هر شهروند تنها 82هزار و 627 تومان است و در مقابل بودجه دفاعی ایران حدود 10برابر بودجه‌ای است که برای سیاست‌های اقتصادی در ایران هزینه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید