بودجه استقامتی، انقباضی ۹۹

مهناز اعتدالی

رونمایی از سند مالی دولت در روز گذشته نشان داد که اقتصاد ایران با کسری بودجه بسیار همراه است؛ اما رئیس‌جمهور همچنان در سخنان خود تاکید کرد که سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی در کالاها و خدمات اعمال نخواهد شد! برآیند این سخنان روحانی دورنمایی از تورم صفر درصد را برای سال آینده نشان می‌دهد؛ اما واقعیت این است که در تابستان سال جاری حجم نقدینگی کشور از مرز 2000 هزار میلیارد تومان هم  فراتر رفته است.  در تنظیم لایحه بودجه سال آینده دولت پیش‌بینی کرده که حدود 125 هزار میلیارد تومان را از طریق استقراض یا به عبارتی واگذاری دارایی‌های مالی، کسب کند تا از این طریق بتواند  47 هزار میلیارد تومان آن را برای بازپرداخت اصل تامین مالی‌های گذشته استفاده کند. اما این تمام ماجرا نیست؛ چراکه برداشت 30 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی نیز از دیگر برنامه‌های دولت است که اجرای آن منجر به افزایش حجم نقدینگی و درنهایت رشد تورم خواهد بود که این موضوع در تضاد با تاکید رئیس‌جمهور در مورد گران نشدن کالاها در سال آینده است. درست در زمانی که رئیس‌جمهور لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال 99 را برمبنای نرخ ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و 8500 تومانی نیمایی تقدیم مجلس کرد، دلار در بازار در مرز 13 هزار تومان در نوسان بود و یکبار دیگر نشان داد که با این برآوردهای ارزی همچنان سود در واردات کالای اساسی است و صادرات با تمام موانع داخلی و تحریمی در رده نخست پرضررترین فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. براساس لایحه بودجه 99 درآمد نفتی دولت حدود 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به عبارتی در سال آینده دولت باید در روز 500 هزار بشکه نفت را با قیمت 55 دلار به فروش برساند تا بتواند مبلغ 10 میلیارد دلار درآمد نفتی  کسب کند که از این میزان باید حدود 1.5 میلیارد دلار آن را نیز به عنوان سهم شرکت نفت پرداخت کند. بنابراین با کسر این مبلغ 8.5 میلیارد دلار باقی می‌ماند که رقم درآمد نفتی را به مرز 35 هزار میلیارد تومان می‌رساند که اگر به این رقم صادرات گاز را هم اضافه کنیم در خوشبینانه‌ترین شرایط 40 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند.    از سوی دیگر درآمد فروش دارایی‌های دولت که بیشتر متعلق به سهام شرکت‌های دولتی است حدود 50 هزار میلیارد برآورد شده که در مجموع رقم 98 هزار میلیارد تومان را تحت‌عنوان واگذاری دارایی سرمای‌ای تشکیل می‌دهد. اما باید دید با توجه به تحریم‌های خارجی و تورم داخلی، آیا فروش این میزان دارایی قابل‌تحقق است؟

این در حالی است که در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل نفت و سایر است در سال جاری ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، برای سال آینده ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده یعنی به عبارتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال آینده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش دارد. دولت پیش‌بینی کرده تا در بودجه سال آینده ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از درآمدهای نفتی و سایر تشکیل می‌شود کسب درآمد کند. براین اساس منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸ هزار و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه امسال ۱۰۵هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

براساس سند مالی دولت منابع بودجه سال ۹۹ کل کشور حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده است. بودجه عمومی 563,829 میلیارد تومان، منابع عمومی 484,596 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 79 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز 1483 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

منابع عمومی دولت در این بین به عنوان کلیدی‌ترین رقم در بودجه با رشدی 8 درصدی به 484 هزار میلیارد تومان رسیده است که شاید در نگاه اول با توجه به سیر افزایشی آن انبساطی باشد؛ اما با در نظر گرفتن تورم حدود 41 درصدی و رشد 8 درصدی این بودجه نسبت به سال قبل، باید پذیرفت که بودجه با دیدگاه انقباضی بسته شده است.

همچنین براساس کروکی سند مالی دولت درآمدها 261 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه 98.8 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی 124 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رشد 13 درصدی درآمد مالیاتی

درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال 99 با رشد 13 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 98 به 195 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت درمجموع برای بودجه سال آینده منابع عمومی را 484 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که از این منابع حدود 261هزار میلیارد تومان آن در بخش درآمدها تعیین شده و از این رقم با توجه به رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی براساس پایه‌های جدید، 195 هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می‌دهد.

درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال 99 در مقایسه با رقم مصوب سال جاری 23 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی است که در سال 98، حدود 172 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال تنها حدود 89 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

همچنین براساس بودجه سال 99 معافیت مالیاتی مشروط به رفع تعهد ارزی است. براین اصل هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.

بانک‌ها ملزم به خرید اوراق مالی دولت شدند

دولت در لایحه بودجه 99 با هدف جبران بخشی از کسری‌ها، علاوه بر برآوردهای خوش‌بینانه درآمدی و مالیاتی این بار در رویکردی از سر اجبار به بهانه اجرای عملیات بازار باز، بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.

براین اساس در لایحه بودجه سال 99 برای اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی تبدیل کردن 50 درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه این الزام قید شده است.  این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری نیز بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح 20 هزارمیلیارد تومان شده بود اما تاکنون این سیاست پولی توسط بانک مرکزی به مرحله اجرا در نیامده است. براساس گزارش خرداد ماه 98، کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 134 هزار و 550 میلیارد تومان است که از این میزان 5 هزار و 450 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولتی، 46 هزار و 720 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و 82 هزار و 380 میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.

از سوی دیگر کل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه سال جاری 204 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که در صورت تصویب نهایی این بند از بودجه، باید بیش از 67 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وثیقه‌دار شود. یعنی اگر شورای پول و اعتبار بانک ها این مورد را تصویب کنند، بانک‌ها می‌توانند به جای پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، اوراق مالی خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهند.

درست در زمانی که رئیس‌جمهور لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال 99 را برمبنای نرخ ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و 8500 تومانی نیمایی تقدیم مجلس کرد، دلار در بازار در مرز 13 هزار تومان در نوسان بود و یکبار دیگر نشان داد که با این برآوردهای ارزی همچنان سود در واردات کالای اساسی است و صادرات با تمام موانع داخلی و تحریمی در رده نخست پرضررترین فعالیت‌های اقتصادی  قرار دارد

شرط پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده

بعد از اینکه دولت برای پرداخت سبد حمایتی معیشتی یارانه بنزین اما و اگرهای بسیاری را اعلام کرد و درنهایت تایید دسترسی و نظارت دولت به حساب افراد واجد دریافت را شرط ادامه پرداخت سبد حمایتی مطرح کرد؛ اینبار نیز در ادامه اعلام کرده است که در سال آینده تنها در شرایطی اعتبار حقوق کارکنان اختصاص پیدا می‌کند که اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران ثبت شده باشد.

براین اساس در بودجه سال آینده که کل اعتبار در نظر گرفته شده برای حقوق و مزایای کارکنان 113 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است، به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی شرایط پرداخت حقوق کارکنان منوط به ثبت اطلاعات عمومی شده و دستگاه‌های اجرایی که در قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال اینده در «سامانه کارمند ایران» ثبت و یا به‌روزرسانی کنند. از این رو از تیرماه سال بعد تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.

همچنین هرگونه پرداخت مستقیم  و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تنها پس از ثبت اطلاعات آنها در «سامانه کارمند ایران» از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد. ضمن اینکه درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.