اولتیماتوم رئیس‌جمهور برای بهبود فضای کسبوکار
تنزل ۱۰ پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری
محمود نوروزیه
صدور 400 بخشنامه در یک سال گذشته برای فعالان اقتصادی و فضای کسب و کار با توجه به شرایط جنگ اقتصادی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ایجاد مانع نکند، سم است و این مسئله‌ای است که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز به صراحت آن را تایید می‌کند.
گسترش تحریم‌های اقتصادی از یک سو و صدور 400 بخشنامه طی یک سال، توانمندی فعالان اقتصادی را در سطح قابل‌توجهی کاهش داده است که نتایج آن نشان می‌دهد جایگاه ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی با تنزل ۱۰پله‌ای به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسیده است.
یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی متولیان امر بهبود فضای کسب و کار نیز به نامطلوب بودن شرایط اذعان دارند و رسیدن به شرایط مطلوب را بسیار سخت توصیف می‌کنند.
بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال90، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. همچنین در بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص کسب و کار 10 رتبه ارتقا دهد تا در پایان اجرای قانون برنامه ششم سال1400) ) به کمتر از 70 برسد.
تنزل 8 رتبه ای شاخص « ادراک فساد»
سازمان بین‌المللی شفافیت هر سال گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر می‌کند که براساس آخرین آمار (2018) وضعیت ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده و نمره کشورمان از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته؛ ضمن اینکه رتبه ایران در بین دیگر کشورها نیز از ۱۳۰ به ۱۳۸ ارتقا یافته است.
سازمان بین‌المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص‌ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادراک فساد را هر ساله تهیه و منتشر می‌کند. شاخص ادراک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است؟ گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان بین‌المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی است. سازمان شفافیت بین‌المللی، در گزارش مربوط به سال 2018 اعلام کرد که هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد، اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد، اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. نمره ایران نسبت به سال گذشته، با دو نمره کاهش از 30 به 28 تنزل یافته است که این امر نشان می‌دهد در سال 2018 در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال 2017 در بین 176 کشور دنیا 130 بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال 2018 در بین 180 کشور دنیا به 138 ارتقا یافته است.
همچنین طبق این گزارش، ایران در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می‌توان گفت در سال 2018 اقتصاد ایران در بین 18 کشور منطقه منا بعد از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق و در کنار لبنان پنجمین اقتصاد فاسد منطقه منا محسوب می‌شود. در بین کشورهای منطقه منا امارات با کسب رتبه 70 توانسته است در رتبه23ام دنیا قرار بگیرد و رتبه اول این منطقه را به خود اختصاص دهد. بعد از امارات، قطر با کسب نمره 62 و رتبه 33ام دنیا در جایگاه دوم این منطقه قرار گرفته است.
اما آنچه که اکنون مشاهده می‌شود با توجه به اینکه دربند19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به موضوع شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌‌ها و بروز زمینه‌های فسادزا در حوزه‌‌های پولی، تجاری و ارزی اشاره شده، شاخص‌های بین‌المللی منتشر شده نه تنها رسیدن به این مطلوب را نشان نمی‌دهد بلکه بیانگر انحراف از اهداف تعیین شده است.
اولتیماتوم رئیس‌جمهور کارساز نشد
اولتیماتوم رئیس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به تمام دستگاه‌ها برای بهبود فضای کسب و کار 15 مهرماه به پایان رسید، اما گویا با پایان یافتن این مهلت هنوز دستگاه‌هایی از جمله تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو به این پویش ملحق نشده‌اند.
راه‌اندازی کمپین پویش ملی بهبود کسب و کار از چندی پیش در کشور آغاز شده است که در این راستا بسیاری از دستگاه‌ها هم به آن پیوستند، اما وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سازمان برنامه و بودجه از جمله غایبانی هستند که تاکنون به این سامانه و درگاه متصل نشده و با وزارت اقتصاد همکاری‌های موثر نداشته‌اند.
گسترش تحریم‌های اقتصادی ازیک‌سو و صدور 400 بخشنامه طی یک سال توانمندی فعالان اقتصادی را در سطح قابل‌توجهی کاهش داده است که نتایج آن نشان می‌دهد جایگاه ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی با تنزل ۱۰پله‌ای به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسیده است
راه‌اندازی این کمپین برای بهبود فضای کسب و کار و پایداری اقتصاد کشور طراحی شده است که در این زمینه دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه 90 درصد این سامانه به مرحله اجرا رسیده است، یادآور شده که به دنبال این هستیم تا با راه‌اندازی این درگاه ملی تمام مجوزها از یک پنجره واحد به فعالان کسب و کار ارائه شود تا مردم بتوانند با کمترین زمان و کمترین هزینه مجوز مورد نیاز خود را دریافت کنند و از سوی دیگر هدف بانک اطلاعاتی جامع از فعالان کسب و کار محقق شود.
یکی از اهداف و اولویت‌های مهم این کمپین تسهیل صدور مجوزها در بهبود محیط کسب و کار است. بنا بر اطلاعات ارائه شده در حال حاضر 1582 عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید 10598 مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد.
شاخص ملی کسب‌و کار در مسیر بهبود
براساس آخرین نتایج طرح پایش ملی کسب و کار که روند شاخص‌ها را در تابستان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، شاخص ملی کسب‌و کار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرار گرفته است.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسبوکار در تابستان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که رقم شاخص ملی کسب و کار به ۶.۰۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) رسیده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶.۱۷) است.
همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۸، اندکی مساعدتر شده است.
موانع اصلی محیط‌های کسب‌و کار
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، در تابستان ۱۳۹۸ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌و کار و سه مولفه «محدویت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوییل و ...)»، «محدویت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
سازمان بین‌المللی شفافیت درآخرین آمار (2018) اعلام کرد وضعیت ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده و نمره ایران از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است ضمن اینکه رتبه ایران نیز در بین دیگر کشورها از ۱۳۰ به ۱۳۸ رسیده است
شاخص کسبوکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۸، عدد ۶.۲۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۶.۲۹) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۳۴ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.۱۳ است که در فصل گذشته عدد ۶.۱۸ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۲۸ و محیط مالی با عدد ۸.۵۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار، موانع و مشکلات محیط کسب وکار شرکت‌های دانش بنیان نیز گزارش شده است.
دیدگاه تان را بنویسید