چرا خصوصی سازی در ایران شکست می خورد؟
خصوصی‌سازی در بن بست محیط نامساعد کسب‌و کار
امین قلعه‌ای
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی را یکی از ضروریات خروج اقتصاد ایران از بن بست ارزیابی می‌کنند، اما امروز موفقیت در واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی با تردیدهای جدی مواجه شده است. فهرست بلند بالای بنگاه‌های اقتصادی دولتی از پالایشگاه تا باشگاه‌های فوتبال در حالی در نوبت واگذاری قراردارند که بدلیل شرایط خاص کشور این واگذاری‌ها با شبهات بسیار روبرو شده است.به عنوان نمونه می‌توان به واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی اشاره کرد. در سال‌های اخیر موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی و عرضه محصولات این کارخانه در بورس بارها محل اختلاف بوده است. هفته گذشته با انتشار فراخوان سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری دو شرکت المهدی و هرمزال به دلیل نپرداختن اقساط توسط خریداران، بار دیگر نام المهدی به صدر خبرها بازگشت. آریا صادق نیت حقیقی دبیر سندیکای آلومینیوم، با بیان اینکه واگذاری مجدد این شرکت در حالیکه هنوز وضعیت مالی آن در ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی، دولت، و طلبکاران داخلی و بین‌المللی درست نیست، اظهار کرد: واگذاری این دو کارخانه نیازمند برنامه‌ریزی و کنکاش است تا با بررسی درست اسناد و مدارک قیمت مناسب آن تعیین شود.
کارشناسان اقتصادی در تشریح دلایل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به مجموعه ای از دلایل شامل ضعف شدید بخش خصوصی، مبهم بودن چشم‌انداز اقتصاد ایران وغیررقابتی بودن فضای اقتصاد به دلیل حضور خصولتی‌ها اشاره می‌کنند
واگذاری المهدی مشتی از یک خروار
از بیش از ۴۰۰ دیگ در این کارخانه حدود ۱۰۸ دیگ فعال است این بخشی از اظهار نظر دبیر سندیکای الومینیوم در مورد آخرین وضعیت کارخانه آلومینیوم المهدی است.حقیقی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید: بعد از واگذاری کارخانه المهدی، مواد اولیه، قطعات یدکی و محصولات انبارها فروخته شد و با درآمد حاصل از آن دارایی‌های دیگری خریداری شد. این اظهارات به روشنی نشان می‌دهد که کارخانه آلومینیوم المهدی در مسیری قرار گرفته است که پیشتر شرکت‌هایی همچون نیشکر و فولاد هفت تپه، هپکو و ... پیموده بودند. مسیری که نتیجه آن تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران و فروش دارایی‌های توسط مالک جدید است. حالا مسئولان سازمان خصوصی سازی برای جلوگیری از این تکرار تجربیات تلخ تصمیم به واگذاری مجدد آن گرفته اند. در این میان توضیحات میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی به خوبی نشان می‌دهد که عدم موفقیت در واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی ناشی از مشکلات عمومی اقتصاد ایران است. او در این باره می‌گوید:وقتی شما در کشوری زندگی می کنید که دلار ۳۷۰۰ تومانی در یک بازه شش ماهه چند برابر می‌شود و برجام آن طور می‌شود و مسئولان کشور قوانین را عوض می‌کنند نباید انتظار داشته باشیم که خصوصی‌سازی‌ها همه با خوبی و خوشی به پایان برسد. او در ادامه می‌گوید: وقتی آلومینیوم المهدی و هرمزال برای دولت بود و دولت می‌خواست سهم خود را بفروشد، قانون و مقررات برایش داشت. ما سهم را فرختیم و به نام خریدار کردیم، اکنون ما هستیم و یک خریداری که در حال انجام تعهداتش است. اگر یک خریداری به دلایلی تعهدات خود را انجام نداد سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند قرارداد را فسخ کند؛ یعنی سهم را به دولت برگرداند و حساب کتاب‌های لازم را با خریدار انجام دهد و پول‌های داده شده را به خریدار بازگرداند یا سهام در وثیقه را به اندازه مطالباتش بفروشد. در این مورد سازمان خصوصی سازی به این نتیجه رسید که فسخ قرارداد به ضرر دولت و وصول مطالبات از طریق فروش سهم به خیر دولت است.خریدار المهدی و هرموزال در زمان خرید، هیچ بدهی بانکی قابل توجهی نداشت. شخصی بود که از صنعت آلومینیوم سر در می‌آورد و بسیار توانمند است. ولی اگر این شخص هم تعهداتش را انجام ندهد سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد ورود و سهام‌دار را جایگزین کند.
چرا خصوصی سازی اولویت نیست؟
به اذعان بسیاری از ناظران خصوصی سازی تجربه‌ای شکست خورده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی در تشریح دلایل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به مجموعه ای از دلایل شامل ضعف شدید بخش خصوصی، مبهم بودن چشم‌انداز اقتصاد ایران،غیر رقابتی بودن فضای اقتصاد به دلیل حضور خصولتی‌ها اشاره می‌کنند. خصوصی‌سازی بدون فراهم آوردن بسترهای مناسب، می‌تواند به شکست منتهی شود. بنابراین برای اینکه اجرای خصوصی‌سازی به رشد اقتصادی کمک کند، باید حکومت‌ها پیش از حرکت به سمت خصوصی‌سازی، ابتدا اقدام به فراهم آوردن شرایط و الزامات کنند. یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی مبارزه جدی با فساد است. چنانچه فساد و رانت‌جویی، رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی‌سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی‌ها تبدیل می‌شود و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی بس ناگوارتر از انحصارهای دولتی به همراه خواهد داشت. فقدان اطلاعات شفاف، سیستم قضایی ناسالم و ترجیح خودی‌ها به غیرخودی‌ها در واگذاری، به‌عنوان موانعی جدی برای خصوصی‌سازی به‌شمار می‌روند. مساعد بودن محیط کسب‌وکار از دیگر پیش‌شرط‌های لازم برای پیاده‌سازی خصوصی‌سازی است تا زمانی که محیط برای انجام کسب‌وکار مناسب نباشد و بخش‌خصوصی با موانع عدیده‌ای برای پذیرش مسوولیت روبه‌رو باشد، نمی‌توان انتظار مشارکت فعال بخش‌خصوصی واقعی را در فرآیند خصوصی‌سازی داشت. محیط نامساعد کسب‌وکار منجر به بالا رفتن هزینه‌های مبادله و قیمت تمام‌شده برای فعالان اقتصادی می‌شود و شرایط را برای نقش‌آفرینی فعالان بخش‌خصوصی ناهموار می‌کند. وجود محیط رقابتی از پیش‌شرط‌های اصلی برای سیاست خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود و در غیاب محیطی سالم و رقابتی، حرکت به سمت خصوصی‌سازی نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت. با کاهش میزان رقابت‌پذیری در اقتصاد، تمایل بخش‌خصوصی برای پذیرش مسئولیت کاهش می‌یابد و انگیزه برای بهره‌مندی از منافع ناشی از رانت افزایش می‌یابد. خصوصی‌سازی و حرکت به سمت اقتصاد بازار، علاوه بر اینکه نیازمند محیطی رقابتی است، به امنیت مالکیت خصوصی هم به‌عنوان حامی اقتصاد بازار، نیازمند است. دولت‌ها پیش از اقدام به خصوصی‌سازی باید امنیت حقوق مالکیت را تضمین کنند تا اطمینان بخش‌خصوصی برای مشارکت در اقتصاد جلب شود. تا زمانی که تعرض به حقوق مالکیت در اقتصاد، پدیده‌ای رایج باشد، بخش‌خصوصی وارد میدان نخواهد شد.بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و سایر موارد باعث می‌شود که بخش‌خصوصی نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مسوولیت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.
دیدگاه تان را بنویسید