مجلس به تجزیه صمت و تشکیل وزارت بازرگانی چراغ سبز نشان داد
ادامه دور باطل «ادغام» و «تفکیک»
مهناز اعتدالی
پس از هشت سال وزارت بازرگانی بار دیگر با هویتی مستقل به کابینه دولت بازگشت. این ادغام که در زمان خود با مخالفت‌های فراوان از سوی کارشناسان اقتصادی همراه بود با ارائه هشت دلیل از سوی سیاستگذاران وقت پاسخ داده شد که از جمله طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، اختلاف سلیقه دو وزارتخانه، تضاد در سیاستگذاری‌ها، شکایات وارد شده نسبت به واردات، کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینههای دولت، نبود مدیریت واحد و فضای محدود در صادرات غیرنفتی، بود؛ اما منتقدان همچنان این ادغام را غیرکارشناسی می‌دانستند، چراکه معتقد بودند ماهیت و نوع فعالیت مجموعه‌های ادغام شده متفاوت است. دراین زمینه گذشت زمان نیز نشان داد که سیاست تنظیم بازار در این ادغام به حاشیه رفت و چالش عدم مدیریت بازار بیش از گذشته نمایان شد.
اما در کنار تمام دستاوردهای منفی و مثبت این ادغام، دولت در سه سال گذشته مجدانه به دنبال این تفکیک با این هدف بود که سیاست‌های تجاری باید براساس یک راهبرد اصولی اجرایی شود که از جمله مزیت‌های آن افزایش صادرات غیرنفتی، بهبود نظام توزیع، بازارسازی و حمایت از تجار خواهد بود.
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعلام کرد: «اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.»
وزارت صمت چابکی لازم را نداشت
هفته گذشته بالاخره نمایندگان مجلس با 132 رای موافق، 78 رای مخالف و 8 رای ممتنع به کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای موافق دادند.
البته سابقه ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه در طول 90 سال 6 بار تکرار شده است. این دو وزارتخانه در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ تجربه ادغام و تفکیک را داشته اند.
آخرین بار در سال ۱۳۹۰ وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند که حاصل آن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود. سپس در سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با هدف واگذاری کلیه امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تصویب رسید که از سال ۱۳۹۲ این قانون اجرایی شد. اما در سال ۱۳۹۶ بود که دوباره زمزمه‌های تفکیک این وزارتخانهها در دولت یازدهم مطرح شد و لایحه‌ای به همین منظور به مجلس ارسال شد.
لایحه پیشنهادی دولت، تفکیک سه وزارتخانه را در دستور کار قرار داده بود که از آن جمله می‌توان به وزاتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. این لایحه با دو فوریت به مجلس رفت، اما رای نیاورد. پس از آن در اسفند ماه 97 دولت با تاکید بر جداسازی صنعت از تجارت و با این توجیه که تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها باید رصد شود دوباره این لایحه را مطرح کرد.
در ابتدا تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در دو زمان و در دو قالب متفاوت به مجلس ارائه شد. اولین‌بار در قالب لایحه و دومین بار در قالب طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، اما با مخالفت‌های بسیار زیادی رو به رو شد چرا که این دو وزارتخانه از ابتدا با یکدیگر ادغام نشده بودند بلکه به یکدیگر الصاق شده بودند؛ به این معنی که وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن به هم چسبیدند که نتیجه آن ایجاد موانع بسیار به لحاظ ساختاری و اجرایی بود. در این زمینه عدم تمرکز حوزه بازرگانی درمورد مدیریت شرایط مختلف و نبود قوانین متمرکز پیشین به دلیل حذف آنها، موجب شد که وزارت جهاد کشاورزی با ورود به بازار تصمیماتی را اتخاذ و ابلاغ می‌کرد و در سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از منظری دیگر قوانینی را وضع می کرد که درنهایت مشکلات ساختاری بسیاری را برای فعالان بازار رقم می‌زد.
اما در آخرین تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس به اجماع رسیدند که ساختار کنونی جوابگوی شرایط سه میلیون واحد صنفی، مراودات تجاری با 15 کشور همسایه، در کریدور قرار داشتن از لحاظ کشتیرانی و مرزهای آبی و موارد دیگر نیست و باید این تفکیک صورت پذیرد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه از زمان ادغام همچنان اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی اجرایی نشد، پس عملیاتی شدن این ادغام نیز صورت نگرفته بود. این نکته‌ای بود که نهایتا نمایندگان مجلس را به این جمع‌بندی رساند که با تفکیک وزارت بازرگانی موافقت کنند.
در این زمینه در راستای بحث هزینههای تفکیک این دو وزارتخانه نیز در ماده واحده آمده است که از همان هزینههای موجود استفاده شود. به این معنی که هزینههای جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به همان میزان باقی خواهد ماند و بخشی از آن به وزارت بازرگانی و بخش دیگر به وزارت صنعت و معدن اختصاص می‌یابد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی قبل از نوروز ۹۹ آغاز به کار خواهد کرد و گویا سه گزینه برای تصدی صندلی این وزارتخانه از هم اکنون مطرح شده است.
مخالفان میگویند: ادغام و تفکیک بدون استراتژی
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نام برد که می‌گوید: «من مخالف این تفکیک هستم و بار‌ها موضع شخصی‌ام را در مورد آن اعلام کرده‌ام. اعتقاد دارم که تفکیک وزارتخانهها تنها پاک کردن صورت مساله است و بهتر بود به جای بازگشت به عقب، ساختار وزارتخانه فعلی را اصلاح کنند، چرا که این تصدی‌گری و بنگاه‌داری است که وزارتخانه را حجیم کرده است؛ بنابراین تفکیک وزراتخانه‌ها چاره کار نیست. در تشکیل وزارت صمت، به نوعی یکپارچه‌سازی صورت گرفت و از نظر فیزیکی دو وزاتخانه یکی شدند. ولی اصلاح ساختار در این ادغام، جایی نداشت. در واقع فقط صندلی یک وزیر کم شد. اما راهکار مشکلات، تفکیک نبوده و نیست؛ بلکه اصلاح ساختار وزارتخانه است.»
هادی قوامی نماینده مجلس: «الان وزارت صمت در حاشیه رفته است. با تفکیک این وزارتخانه، وزیر تجارت و خدمات بازرگانی مسئول بازار است و شفاف‌سازی قیمت‌ها صورت خواهد گرفت. در آینده وزیر بازرگانی مسئول افزایش قیمت‌ها خواهد بود.»
همچنین سیدناصر موسوی لارگانی، از جمله نمایندگان مجلس این تفکیک را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری می‌داند و معتقد است «سال‌های متمادی ضرورت کوچک سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تاکید شد. ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه را برای ایجاد رانت و فساد فراهم میکند.»
سیدمحمد حسینی نیز با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه هم از نظر ساختاری و هم تامین تجهیزات اقدامی اشتباه است، افزود «در ۱۴۷ کشور دنیا سیاستگذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به درستی اداره نمیشود، این به دلیل سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت.»
سیدتقی کبیری به عنوان سومین نماینده مخالف با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته، یادآورشد: «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد.»
موافقان تفکیک چه میگویند؟
نمایندگان بخش خصوصی اگرچه در مورد مصوبه تاسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نظرات متفاوتی دارند اما امیدوارند احیای وزارت بازرگانی، به دور از بوروکراسی و کاغذبازی، با هدف مشخص و معین صورت گیرد و به تسهیل تجارت کشور کمک کند. آنها پیشنهاد می‌کنند که برای بهبود وضعیت، نهادی چون گمرک نیز به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه جدید منتقل شود.
از جمله فعالان اقتصادی موافق تفکیک این دو وزارتخانه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است «وقتی وزارتخانهها ادغام شد هدف کوچک‌سازی و وحدت رویه در تصمیمات بود. قرار بود این ادغام به ارتقای شرایط کسب و کار بینجامد، اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشد. در شرایط ادغام نه تنها این وزارتخانه کوچک نشد بلکه گسترده‌تر هم شد. همچنین فضای کسب و کار به مراتب بدتر از زمان تفکیک شد. از سویی فرصت یکپارچه‌سازی تصمیمات نیز فراهم نشد. کارنامه دولت در تنظیم بازار هم قابل دفاع نبود.»
همچنین حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید داشت «تمرکز مباحث بازرگانی در یک وزارتخانه مشکلات نظام توزیع و نبود مدیریت واحد در بخش بازرگانی را حل خواهد کرد و دولت تعجیل دارد این وزارتخانه شکل بگیرد تا مشکلات مردم حل شود.»
هادی قوامی، نماینده مجلس با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی سابق وظیفه کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف کننده را برعهده داشت که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظایف به فراموشی سپرده شد، یادآورشد« کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد. وی افزود: تامین و تدارک کالاهای اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت‌ها می‌شود.»
این نماینده مجلس وزارت جدید «تجارت و خدمات بازرگانی» را یک وزارتخانه فرابخش اعلام کرد و گفت«وزارتخانه جدید منافع هر دو گروه تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در بر می گیرد. تفکیک این وزارتخانه هزینه سنگینی نخواهد داشت، از 2 میلیون و 300 هزار کارمند دولت، 8 هزار کارمند در وزارت صمت، 900 هزار در وزارت آموزش و پرورش و 450 هزار نفر هم در وزارت بهداشت مشغول بکارند.»
وی با اشاره به اینکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بار مالی خاصی بر دوش دولت نخواهد گذاشت، گفت «الان وزارت صمت در حاشیه رفته است. با تفکیک این وزارتخانه، وزیر تجارت و خدمات بازرگانی مسئول بازار است و شفاف سازی قیمت‌ها صورت خواهد گرفت. در آینده وزیر بازرگانی مسئول افزایش قیمت‌ها خواهد بود.»
محمدقسیم عثمانی نماینده مجلس در موافقت با تفکیک وزارتخانهها گفت «اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی‌توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد، در همه کشور‌ها تولید را از بازرگانی جدا می‌کنند، زیرا تولید تکنیک‌های متفاوتی از بازرگانی دارد. »
هزینه و فایده وزارتخانه جدید چیست؟
تفکیک این دو وزارتخانه همانند زمان ادغام، موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان میگویند اهداف ادغام گذشته عملی نشده است و دولت برای نظارت بیشتر بر بازار و تنظیم آن نیازمند تفکیک است اما مخالفان نیز معتقدند این اقدام در شرایط کنونی، هزینههای زیادی برای دولت ایجاد خواهدکرد.
در این بین اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است و آن اینکه آیا با تغییر و تفکیک وزارتخانهها، اقتصاد ایران می تواند بر مشکلات کنونی خود فائق شود؟
تجربه ادغام و تفکیک وزارتخانهها نشان داده است که نبود برنامه‌ریزی هدفمند، مهم‌ترین مانع در اجرای درست این قبیل اقدامات است که درنهایت نه تنها به کاهش هزینه‌‌‌ها، نظارت بر بازار، تسریع در امور واردات و صادرات و کوچک شدن دولت ختم نمیشود بلکه زمینه را برای فساد گسترده تر در سایر بخش‌‌‌ها به دلیل نبود نظارت کافی هموار میکند.
این دو وزارتخانه در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲ و ۱۳۹۰ تجربه ادغام و تفکیک را داشته‌اند. آخرین بار نیز در سال ۱۳۹۰ با یکدیگر ادغام شدند که حاصل آن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود
با بروز چالش افزایش ناگهانی نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید از ابتدای سال گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های بخش خصوصی و مانع تاثیرگذار در صادرات و واردات در واقع صدور بخشنامه‌‌‌های متعدد و گاه متناقض از سوی وزارتخانه‌‌‌های مسئول بود. اکنون با تفکیک این وزارت خانه‌ها چالش مهمی که مطرح می‌شود این است که تا چه میزان بر حجم تصمیمات موازی افزوده و تصمیم‌گیری‌‌‌ها در چاله‌‌‌های مدیریتی میان دو بخش صنعت و تجارت گرفتار می‌شوند؟
دیدگاه تان را بنویسید