در سایه فرار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی اتفاق می‌افتد؛
جولان کارت‌خوان‌های بی‌هویت و حساب‌های اجاره‌ای
محمود نوروزیه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرد حجم فرار‌های مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حتی اگر همین رقم وصول شود، می‌توان جهش قابل‌توجهی در تحقق درآمد‌های مالیاتی ایجاد کرد. اما در این بین پزشکان با بالاترین درآمد از رقم پیش گفته حدود 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را به نام خود رقم زده‌اند.
سال گذشته موضوع فرار مالیاتی پزشکان و عدم استفاده آنها از کارتخوان، در شبکه‌های اجتماعی با کمپین‌هایی تحت‌عنوان «پزشکان فراری از مالیات» و «پزشکان فراری از کارتخوان» شروع شد. در ادامه رسانه‌ها به میدان آمدند و اظهارنظرهای مختلف مسئولان را در این زمینه منتشر کردند. اما مقاومت جامعه پزشکی برای نصب دستگاه کارتخوان که گویای تعارض منافع این گروه با منافع مردم است همچنان ادامه یافت که گویا این روزها ابعاد پیچیده‌تری نیز پیدا کرده است.
حجم بالای فرار مالیاتی پزشکان مسوولان را وادار کرد که در زمان تصویب بودجه ۹۸، بندی را به الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی اختصاص دهند که براساس بند الحاقی تبصره ۶ بودجه ۹۸ صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها شده‌اند.
اما پس از الزام پزشکان به ثبت‌نام در نظام سامانه فروش و استفاده از کارتخوان بانکی تا تاریخ 31 مرداد، انواع بهانه‌جویی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها مطرح شد تا اجرای این طرح برای چندمین بار تمدید شود و مهلت ثبت‌نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی تا پانزدهم شهریور ادامه پیدا کند.
در این زمینه مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «جامعه پزشکی با دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد، اما اینکه بر اساس یک ماده واحده مصوب مجلس در بودجه سال ۹۸، بخواهند جامعه پزشکی را از سایر صنوف تفکیک کرده و تبعیض قائل شوند، موضوعی است که پزشکان از آن گلایه دارند. اگر چند صنف را مشمول این قانون می‌کردند، ما مشکلی با اجرای آن نداشتیم. اما جداسازی جامعه پزشکی از سایر صنوف، تبعیض‌آمیز است».
فرار مالیاتی پزشکان برپایه آمارهای مسئولان
مردادماه سال گذشته آمارهای متناقضی از سوی مسئولان در زمینه فرار مالیاتی پزشکان مطرح شد. ابتدا محمدرضا نوری، رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران در 23 مرداد 97 اعلام کرد که از میان حدود 20هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 700 هزار تومان است.
بعد از آن محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌‌ریزی سازمان نظام پزشکی در 25 مرداد سال گذشته با تاکید بر این نکته که جامعه پزشکی یکی از صنوف خوش‌حساب در زمینه پرداخت مالیات است، گفت «بیش از ۹۵ درصد فعالان ما اظهارنامه مالیاتی را ارائه می‌کنند».
اما سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت نیز با ورود به این ماجرا، ضمن انتقاد شدید از اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی توپ را به زمین سازمان امور مالیاتی انداخت و خاطرنشان کرد: «اگر پزشکی مالیات نمی‌‌دهد مقصر سازمان امور مالیاتی است، مردم به (کارکنان سازمان مالیاتی) حقوق می‌دهند تا مالیات دریافت کنند».
ولی این ماجرا به فرافکنی وزیر بهداشت وقت ختم نشد و در 28 مرداد سال 97حسین بانکی کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت در برنامه پایش در این زمینه اطلاعات بیشتری را ارائه کرد.
وی در این برنامه با تاکید بر این نکته که باید بدانیم مبلغی که به عنوان مالیات از پزشکان باید اخذ شود چقدر است؟ یادآور شد: «درحال‌حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور 46 هزار و 600 پزشک هستند، ما در اینجا فرض می‌کنیم 40 هزار پزشک متخصص داریم. اگر درآمد ماهانه این پزشکان متخصص را 50 میلیون تومان لحاظ کنیم، در مجموع یک سال میزان درآمد سالیانه پزشکان متخصص 24 هزار میلیارد تومان است. برای دندانپزشکان که تعداد آنها 28 هزار نفر است، مبلغ ماهانه را 30 میلیون تومان در نظر می‌گیریم که مجموع درآمد سالیانه دندانپزشکان 10 هزار میلیارد تومان می‌شود. با این حساب مجموع درآمد سالانه دندانپزشکان و پزشکان متخصص 34 هزار میلیارد تومان است».
این کارشناس در ادامه تصریح کرد: «اگر نرخ مالیات را 20 درصد درنظربگیریم، البته میزان مالیات باید بیشتر از 20 درصد و حدود 35 درصد باشد که در محاسبات خود 20 درصد گرفتیم. مقدار مالیاتی که دندانپزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند 6 هزار و 800 میلیارد تومان است. نکته مهم اینکه در محاسبات بالا مالیات تعداد 80 هزار پزشک عمومی را نیاورده‌‌ایم. در واقع باید گفت 6 هزار و 800 میلیارد تومان فرار مالیاتی این قشر معادل یارانه یک سال 12 میلیون ایرانی و وام ازدواج برای 450 هزار زوج جوان است.»
جولان دستگاه‌های کارتخوان در سایه عدم نظارت‌ها
براساس آمارهای اعلام شده هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان در میان فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها توزیع شده است که اگر تصور کنیم هر دستگاه به «سه حساب بانکی» متصل باشد، می‌توان گفت 21 میلیون حساب متصل به این دستگاه‌ها است. از سوی دیگر از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود 8 هزار شخص و به عبارتی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده است که در این میان افراد سفته‌باز و نامولد اقتصاد، به نام 498 منشی، 1246 کارمند و 3200 فرد بی‌بضاعت اقدام به دریافت کارتخوان کرده‌اند.
در این زمینه چندی پیش مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
هادی خانی در مورد اقدامات انجام شده به منظور اخذ صورتحسابهای بانکی حدود 17هزار مودی مشکوک به فرارمالیاتی، عنوان کرد که ضمن اینکه در حال حاضر بیش‌از 422 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. همچنین از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود 8 هزار شخص، بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر شده است.
هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در ازای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور وجود دارد که این زنگ خطر است. پیش بینی شده از این میزان نزدیک به 2.3 میلیون آن «اجاره ای» است و اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، پرداخت می‌کنند
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این زمینه یادآورشد که هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امور مالیاتی مشخص شود. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند که این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد بی‌بضاعت است.
غوغای حساب‌های بانکی اجاره‌ای برای فرار از مالیات
آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده نزدیک به 2.3 میلیون آن «اجاره‌ای» است.
حساسیت موضوع حساب‌های اجاره‌ای تا جایی پیش رفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش در گفتگو با ایرنا، با تاکید بر اینکه در ماه‌های اخیر میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته، گفت: «اجاره‌کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند.
مبلغ اجاره حساب متغیر است، اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود.»
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه پنجشنبه گذشته در نشست شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت در مشهد اعلام کرد: «پدر و پسری در یکی از استان‌های کشور۸۴۰ شخص حقیقی و ۴۷۰شخص حقوقی را درگیر فساد اقتصادی خود با محوریت فرار مالیاتی کرده‌اند. در این فقره دو هزار وکالت‌نامه برای واردات، صادرات، کارت بازرگانی اجاره‌ای، افتتاح حساب اجاره‌ای، ثبت شرکت‌های صوری، همچنین ۶ تا 7 هزار میلیارد تومان کتمان درآمد شناسایی شده است. بیشتر اشخاص حقیقی گرفتار در این فساد افرادی بودند که فقط برای رفع مشکلات اقتصادی خود اقدام به افتتاح حساب‌های خرد کرده بودند.»
وی یادآورشد: «بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در ازای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور وجود دارد که این زنگ‌خطر است. کنترل این موارد فقط از دست سازمان امور مالیاتی برنمی‌آید و عزم ملی می‌طلبد.
ازمحل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدودهشت هزار شخص وبه عبارتی بالغ بر ۲۴هزارمیلیارد تومان فرارمالیاتی، شناسایی شده است که در این میان افراد سفته باز و نامولد اقتصاد، به نام 498 منشی، 1246 کارمند و 3200 فرد بی بضاعت اقدام به دریافت کارتخوان کرده اند
240 میلیون کارت بانکی بدون استفاده!
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت‌های بانکی در تیرماه سال جاری به بیش از ۳۴۱ میلیون کارت رسید که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار کارت متعلق به استان‌ها بوده است.
برپایه این اطلاعات در تیرماه سال جاری، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سامانه پرداخت کشور۱۰۱ میلیون و۲۵۳ هزار و ۱۷۵ کارت بود که رشد ۱.۶۳ درصدی را در مقایسه با خرداد امسال نشان می‌دهد.
همچنین تعداد کارت‌های اعتباری۴۲.۲ درصد افزایش داشته، اما شمار کارت‌های هدیه و بن‌کارت حدود ۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید