کم کردن سایه دولت یا بدنامی آن؟!

زرناز غلامی

ما ایرانی‌ها به شنیدن اخباری از این دست که مسئولی به اتهام فساد مالی و اقتصادی -و اخیرا مد شده است، اخلاقی- دستگیر شود؛ عادت داریم؛اما باز هم از شنیدن برخی موارد جا می‌خوریم مثل خبری که دو روز پیش منتشر شد: «عبدالله‌ پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد بازداشت شد.» پوری حسینی صبح چهارشنبه ۲۳ مرداد به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد و پس از آن، از سمت خود استعفا داد؛ وزیر اقتصاد استعفای او را پذیرفت و ساعاتی بعد این خبر منتشر شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأیید این خبر گفت: «گزارش سازمان خصوصی‌سازی، مراحل پایانی خود را در سازمان بازرسی طی می‌کند و به محض تکمیل به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد». ناصر سراج ۲۵ بهمن پارسال نیز در اراک از «تخلفات» در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی سخن به میان آورد و گفت: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی درزمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم». وی در همان‌جا از تشکیل پرونده‌ای در ارتباط با دشت مغان خبر داد و تصریح کرد:‌ «دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، اما فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.» البته قاضی سراج دومین فردی بود که در مورد سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد. پیش از آن، دادستان سابق تهران به این حوزه ورود کرده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، در دی‌ماه سال ۹۷ به رسانه‌ها گفته بود که قوه قضاییه به‌زودی به تخلفات و فساد سازمان خصوصی‌سازی رسیدگی خواهد کرد.  به گزارش فارس، وی 11 دی ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که «نظرتان درباره تخلفاتی که در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است، چیست؟» گفت: «در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود و بررسی‌های لازم را آغاز می‌کنیم.» همین گفته از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است.محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران نیز در زمستان ۹۷ گفته بود که پوری حسینی ممنوع‌الخروج شده است. پوری حسینی که سال‌های طولانی بر کرسی ریاست هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی ایران تکیه زده بود؛ پیش از این و در سال‌های اول روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد برای ارائه پاره‌ای توضیحات در مورد برخی واگذاری‌ها از سوی قوه قضائیه احضار شده بود. رخدادی که بیشتر به «تسویه حساب سیاسی» اصول‌گرایان با نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و معاون سابق دولت اصلاح‌طلب تعبیر شد.

معاملات صوری و واگذاری زیر قیمت شرکت‌های دولتی 

در یکی دو سال گذشته رسانه‌ها و چند نماینده مجلس رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی را متهم کرده بودند که با سوءاستفاده از مقامش، دادوستدهای شخصی و تجاری‌اش را پیش می‌برد.

نماینده مردم تبریز پارسال گفته بود: «مواردی بوده که رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار و خود به عنوان شخصیت حقیقی آن شرکت را خریداری کرده است.» به گفته احمد علیرضا بیگی، پوری حسینی به صورت صوری مجتمع گوشت اردبیل را به بخش خصوصی واگذار ‌کرد، در حالی که خودش خریدار واقعی بود. همچنین اکبر اعلمی، فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو، در این زمینه خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان، «هر متر مربع ۲۸۰۰ تومان به فروش رفته است.» پوری حسینی مخالفان بسیاری در مجلس شورای اسلامی داشت. دی ماه 97، ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌ «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند.  در این نامه تصریح شده بود که واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، «گوشه‌ای از اقدامات پرابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی‌سازی بوده است». اسفندماه نیز ۲۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل وی و معرفی‌اش به دستگاه قضایی شدند. البته او این اتهام‌ها را رد کرده و در پاسخ به انتقادات و اتهامات علیه خود گفته بود علیه یک نماینده مجلس و همچنین خبرگزاری فارس شکایت کیفری خواهد کرد. پوری حسینی پیشتر نیز مدعی شده بود که انتقاد از واگذاری‌ها به دلیل به خطر افتادن منافع عده‌ای افزایش یافته است؛ عده‌ای که درعین‌حال قصد تسویه‌حساب سیاسی دارند و سودای زیرسوال بردن عملکرد دولت روحانی را در سر می‌پرورانند.

اجرای اصل 44 با چاشنی اعتصاب و اعتراض

رئیس پیشین سازمان خصوصی‌ سازی مدعی بود که:‌ «بنده قانون اصل ۴۴ را با جدیت، سلامت و دقت اجرا کرده‌ام و ذره‌ای هم تخلف در زندگی بنده نیست.» اما این «سلامت، جدیت و دقت»! در راستای اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی؛ در بسیاری موارد پرحاشیه و همراه با اعتصاب و اعتراض از کار درآمد. جنجال‌برانگیزترین مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.

فرآیند واگذاری این شرکت با ۵۴۰۰ پرسنل به بخش خصوصی از بهمن ماه ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شرکت با ٢۴ هزار هکتار زمین کشاورزی، فقط با «پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی» به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها اعلام کردند که از زمان واگذاری این شرکت، مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق بیمه طولانی‌تر از گذشته شده است.

پوری حسینی مدعی بود که:‌ «بنده قانون اصل ۴۴ را با جدیت، سلامت و دقت اجرا کرده‌ام و ذره‌ای هم تخلف در زندگی‌ام نیست.» اما این «سلامت، جدیت و دقت»! در بسیاری موارد مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو و فولاد اهواز پرحاشیه و همراه با اعتصاب و اعتراض از کار درآمد 

کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود در پاییز سال گذشته خواستار بازگردانده شدن مالکیت این دو واحد به دولت و یا اداره آنها از سوی خود کارگران شده بودند.

واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی نیز با تجمعات و واکنش‌های اعتراضی کارگران نسبت به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به دستگیری کارکنان انجامید. در این تجمعات کارگری،‌ معترضان خواهان توقف خصوصی‌سازی و استعفای پوری حسینی بودند. دامنه اعتراضات کارگری به روند واگذاری‌ها چنان گسترده شد که رئیس قوه قضائیه اردیبهشت امسال از دادستان‌ها و سازمان بازرسی خواست، خصوصی‌سازی‌ها را قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، بررسی کنند. ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد گفت که بخش عمده خصوصی‌سازی‌ها از طریق گرفتن وام انجام می‌شود. خود پوری حسینی نیز در واکنش به اعتراضات و تجمعات گفته بود: «در تجمعاتی که برگزار می‌شود، می‌گویند که بنده از سازمان خصوصی‌سازی استعفا بدهم. والله بنده استعفا داده‌ام». البته درست می‌گفت. فشارها و اعتراضات به عملکرد او موجب شد که دیماه گذشته استعفا دهد؛ اما فرهاد دژ‌پسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این استعفا را نپذیرفت.

تغییر روش واگذاری شرکت‌های دولتی

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ و یک سال بعد، دولت را موظف کردند که۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

اینطور که منتقدان و کارشناسان می‌گویند، در طول سه دوره ریاست پوری حسینی ترکیب استفاده از روش‌های واگذاری همچون عرضه سهام در بورس، برگزاری مزایده و فروش از طریق مذاکره دچار تغییر اساسی شده است، به‌طوری‌که سهم عرضه سهام در بازار سهام که کارشناسان از آن به عنوان شفاف‌ترین روش خصوصی یاد می‌کنند، به شدت کاهش و در عوض استفاده از مزایده و مذاکره برای واگذاری‌ها افزایش یافته است.

کارشناسان بر این باورند که استفاده از روش مزایده و مذاکره برای خصوصی‌سازی به دلیل افزایش احتمال افشای قیمت‌های پیشنهادی رقبا و شکل‌گیری تبانی نه تنها زمینه بروز فساد را افزایش می‌دهد بلکه دفاع از عادلانه و منطقی بودن کشف قیمت‌ را برای برگزارکننده مزایده و مذاکره دشوار می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی ایران از سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه گذشته در مجموع ۵ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. بیش از ۹۷.۳ درصد این واگذاری‌ها از طریف مزایده و مذاکره بوده و تنها کمتر از ۲.۶ درصد آن‌ها از طریق عرضه در بورس تهران صورت گرفته است. این در حالی است که همزمان با آغاز به کار سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ از مجموع ۱۴۹ هزار میلیارد تومان سهام و شرکت‌های دولتی که از سوی این سازمان واگذار شده به طور متوسط ۶۵.۳ درصد از طریق بورس و فرابورس واگذار شده بود.

خصوصی‌سازی یا خودزنی و خاصه‌سازی؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شیوه‌های خصوصی‌سازی در کشور را خاصه‌سازی نامید و گفت: خصوصی‌سازی یک ضرورت اقتصادی است، اما شیوه‌هایی که در کشور ما در این حوزه به کار رفته، تنها به اقتصاد خسارت وارد کرده است. حسن صادقی گفت: ‌دولت با بحث خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 وارد میدان شد، اما در کوچک‌سازی، به جای کمتر کردن حجم کارمندان و کارکنان خود صنایع مادر را به بخش خصوصی واگذار کرد که چیزی جز خودزنی نبود طوری که عملا اکنون شاهد هستیم ابزار حاکمیتی هم واگذار شده و دیگر دولت نمی‌تواند کنترلی بر آن داشته باشد و دولت که باید با داشتن قدرت حاکمیتی با حفظ تعادل بازار به کمک فقرا بیاید، نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

در یکی دو سال گذشته رسانه‌ها و چند نماینده مجلس رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی را متهم کرده بودند که با سوءاستفاده از مقامش، دادوستدهای شخصی و تجاری‌اش را پیش می‌برد

هیات واگذاری هم پاسخگو باشند

مطابق ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید؛ تصویب قیمت موارد واگذاری، روش و شرایط واگذاری بر عهده هیات واگذاری است. رئیس هیات واگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیر دادگستری، رئیس‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر وزارتخانه‌ ذیر‌بط بدون حق رای،‌ و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی دیگر اعضای آن هستند. رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی دبیر این هیات است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سازمان متبوعش در مورد زمانبندی، روش و قیمت واگذاری‌ها دستور جلسات این هیات را پیشنهاد می‌دهد. بر این اساس و به‌عنوان نکته پایانی می‌توان گفت؛ حال که پوری حسینی به علت واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی بازداشت شده، لازم است اعضای هیئت واگذاری نیز جهت پاسخگویی فراخوانده شوند.