طی سه دهه و به نام خصوصی‌سازی انجام شد
خلاص شدن دولت از شر شرکت‌های ورشکسته
مهدی الیاسی، روزنامه نگار
ماجرای اعتراضات کارگران هفت تپه، بار دیگر اعتراض به خصوصی‌سازی صنایع و بنگاه‌ها را به موضوعی مطرح در اقتصاد کشور تبدیل کرد. به نحوی که همه جریان‌های سیاسی، روشنفکری و نحله‌های اقتصادی ناچار به موضع‌گیری در این خصوص و تبیین و تشریح دیدگاه خود شدند. در میان شاهد طیف متنوعی از دیدگاه‌ها بودیم. از منتهی‌الیه چپ تا منتهی‌الیه راست. در ورای هیاهوهای سیاسی و با نگاهی اقتصادی به موضوع، بررسی سیر تاریخی خصوصی‌سازی، نشان میدهد، کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی، ایده‌ای بود که پس از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی مطرح شد و گام‌هایی برای واگذاری بنگاه‌های دولتی برداشته شد. هسته اصلی ایده خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت است. مقصود اصلی از خصوصی‌سازی این است که از حجم دولت در اقتصاد ملی کاسته شود. یعنی خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند موفق و کامیاب تلقی شود که از یک سو از حجم دولت بکاهد و از سوی دیگر به افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.
تاریخچه این خصوصی‌سازی
ایده واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی پس از دولت هاشمی رفسنجانی در دولت اصلاحات نیز به صورت کج دار و مریز ادامه پیدا کرد اما از آنجا که اصل 44 قانون اساسی، در عمل مانعی حقوقی برای بسیاری از واگذاری‌ها بود در سال 1385 و هم‌زمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از سوی مقام رهبری، این محدودیت حقوقی عملا مرتفع شد.
پرسش اساسی این است که چرا دولت علاقه‌ای به واگذاری و خصوصی‌سازی بنگاه‌های سودده ندارد؟ چرا خصوصی‌سازی از بخش‌های سودده اقتصاد ایران ازجمله صنایع فولاد و پتروشیمی و نفت و غیره آغاز نمی‌شود؟ چرا دولت ابتدا شرکت‌های ورشکسته دولتی را واگذار می‌کند؟
در ابلاغیه رهبری درخصوص سیاست‌های کلی اصل 44، هدف از واگذاری بنگاه‌های دولتی این چنین قید شده است:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار
همچنین در توضیح سیاست‌های کلی اصل 44 برای جلوگیری از بزرگ شدن تولید تاکید شد: «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالانه حداقل درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.»
همانگونه در متن ابلاغیه به صراحت تاکید شده هدف از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از یکسو ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی است. ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت محمود احمدی‌نژاد عملا یک مانع بزرگ حقوقی برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را از میان برداشت. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1385 و تاکید آن بر کاهش تصدی‌گری دولت و کاهش بنگاه‌داری و پس از ایجاد برخی زیرساخت‌های تقنینی لازم، سرانجام در تیرماه سال 1387 سازمان خصوصی‌سازی موظف شد در چارچوب اساسنامه‌ای جدید و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری بنگاه‌های دولتی اقدام کند. در این راستا و در دولت محمود احمدی‌نژاد و همچنین در ادامه آن در دولت حسن روحانی تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد. درخصوص این واگذاری‌ها چند انتقاد اساسی به چشم می‌خورد:
واگذاری شرکت‌های ورشکسته
بسیار گفته می‌شود که خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی باعث ورشکستکی شرکت‌ها و در نتیجه بیکارسازی کارگران شده است. در این خصوص مثال‌های بسیاری ذکر می‌شود از جمله کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یا هپکو و شرکت‌هایی از این دست که به نام کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی، از تملک دولت خارج و اصطلاحا خصوصی شدند. اما منتقدان به این نکته توجه ندارند که اساسا این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی ورشکست نشدند، بلکه در زمانی که در تملک دولت قرار داشتند بنگاه‌هایی کاملا ورشکسته بودند و با حجم بدهی قابل‌توجه به بخش خصوصی واگذار شدند. مثلا شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه زمانی که 100 درصد در اختیار دولت بود کاملا ورشکسته بود و میزان زیان انباشته آن چند برابر سرمایه این شرکت بود و از این حیث مشمول ماده 141 قانون تجارت بود. یعنی شرکتی ورشکسته بود که بر مبنای قانون تجارت باید منحل می‌شد نه این‌که خصوصی می‌شد. این ورشکستگی در زمانی رخ داد که نیشکر هفت تپه، کاملا دولتی بود و توسط مدیران دولتی اداره می‌شد. نیشکر هفت‌تپه زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد زیان انباشته آن به 345 میلیارد تومان رسیده و ظرفیت تولید آن به یک سوم کاهش یافته بود.
نگاهی به واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه تا حدود زیادی گویای وضعیت سایر موارد خصوصی‌سازی است. درواقع دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی را نه برای افزایش کارآیی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بلکه برای خلاص شدن از شر بنگاه‌های زیان‌ده و ورشکسته دولتی، انجام میدهد
نگاهی به واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه تا حدود زیادی گویای وضعیت سایر موارد خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر است. در واقع دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی را نه برای افزایش کارآیی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بلکه برای خلاص شدن از شر بنگاه‌های زیان‌ده و ورشکسته دولتی، انجام میدهد و در واقع قصد دارد با نشان دادن آدرس غلط، علت تعطیلی یک بنگاه را بخش خصوصی جلوه دهد در حالی که همانگونه که تاکید شد، این شرکت‌ها اساسا زمانی که در تملک دولت بودند، ورشکست بودند و طبق قانون تجارت باید منحل اعلام می‌شدند و دولت نیز مسئولیت و عواقب این انحلال را می‌پذیرفت. پرسش اساسی این است که چرا دولت علاقه‌ای به واگذاری و خصوصی‌سازی بنگاه‌های سودده ندارد؟ چرا خصوصی‌سازی از بخش‌های سودده اقتصاد ایران از جمله در صنایع فولاد و پتروشیمی و نفت و غیره آغاز نمی‌شود؟ چرا دولت به هنگام خصوصی‌سازی در ابتدا شرکت‌های ورشکسته دولتی را واگذار می‌کند؟
این نگاه دولت به مقوله خصوصی‌سازی، که البته به یک دولت خاص نیز تعلق ندارد و به سنت تمام دولت‌های تبدیل شده است، خود گویای علت آشفتگی‌های خصوصی‌سازی در ایران است. این نگاه ابزاری به خصوصی‌سازی درواقع نه خصوصی‌سازی که تهی کردن مفهوم خصوصی‌سازی و مفری برای فرار از مسئولیت است.
افزایش حجم دولت
دومین ایراد اساسی به خصوصی‌سازی را باید نقض غرض این مفهوم دانست. اساسا هدف از خصوصی‌سازی کاهش حجم دولت در اقتصاد ملی بود. این در حالی است که تمام دولت‌های پس از انقلاب، با اهداف و ایدئولوژی‌های متفاوت (سازندگی، اصلاحات، عدالت و اعتدال) به‌رغم ادعای کاهش تصدی‌گری، حجم دولت در اقتصاد ملی به صورت سالانه افزایش یافته است و دولت از طریق بودجه عمرانی و با افزایش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عملا بر حجم خود در اقتصاد ملی که با بررسی میزان بودجه دولت نسبت به GDP سنجیده می‌شود، افزوده است. از این رو دومین هدف خصوصی‌سازی یعنی کاهش حجم دولت نیز نه‌تنها تاکنون محقق نشده بلکه مسیری خلاف آن طی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید