بیش از ۹۷۹ میلیون یورو «تعهدات ارزی ایفا نشده» داریم!
کج‌کارکردهای دلار ۴۲۰۰ تومانی
محمود نوروزیه
سیاست اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی با وجود ایجاد بستر برای رانت و فساد و نقدهای فراوانی که بر آن وارد بود، حذف نشد تا جایی که وعده مسئولان برای نظارت بیشتر و تخصیص ارز دولتی تنها برای واردات کالاهای اساسی نیز محقق نشد و به‌تازگی رئیس دفتر رئیس‌جمهور گزارش داده است که یک میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخت شده بود، گم شده است.
محمود واعظی، در نامه‌ای به وزرای صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار خواستار توضیح درباره «تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی» شده است.
براساس این نامه، مبلغ ۹۷۹میلیون و ۲۵۶۹ یورو «تعهدات ارزی ایفا نشده» وجود دارد که حدود ۸۴۸میلیون و ۹۰۹هزار یورو مربوط به کالاهای اساسی و ۱۳۰میلیون یورو مربوط به دارو است. در این نامه اعلام شده که ۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی، بخشی از کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند به کشور وارد نکرده‌اند. در پیوست این نامه همچنین از بانک مرکزی خواسته شده است که گیرندگان این ارزها را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کنند.
در همین زمینه سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۲۵ تیرماه اعلام کرد که برخی واردکنندگان، دو میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت (فنر) قلب دریافت کرده، اما به جای آن کابل برق وارد کرده و فرار کرده‌اند. عدم شفافیت دولت در انتشار فهرست کالاهای واردشده با ارز 4200 تومانی، حاشیه‌ها و شائبه‌های فراوانی ایجاد کرده، اما هنوز مشخص نیست که این ارز صرف واردات چه کالاهایی می‌شود؟
۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی، کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند را به کشور وارد نکرده‌اند
ابهام در اطلاع‌رسانی
چندی پیش شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها را مورد بررسی قرار داد که نتیجه آن ادامه این سیاست دولت برای واردات کالاهای اساسی بود.
از سوی دیگر مقرر شد که بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت در ارائه این ارز، فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را هر ماه اعلام کند که براساس این فهرست از ابتدای سال جاری تا ابتدای تیرماه به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت، ارز دولتی اختصاص یافته است. اما اطلاعات ارائه شده فقط مختص به نام شرکت‌ها، کدملی افراد و میزان ارز ارائه شده است و در مورد کالاهای وارد شده با این ارز مطلبی منتشر نمی‌شود. ارزی که بانک مرکزی با وجود شفاف‌سازی و انتشار اطلاعات اولیه در مورد آن مدعی است، هنوز مشخص نیست که صرف واردات چه کالاهایی می‌شود؟ زیرا این پرسش همچنان بدون پاسخ مانده است که اگر ارز 4200 تومانی با نظارت کامل صرف واردات کالاهای اساسی شده، پس چرا قیمت کالاهای اساسی در همین بازه زمانی افزایش قابل‌توجهی داشته است؟
به عبارت دیگر اهداف دولت از اختصاص 14میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی که ثبات قیمت آنها در بازار بود، به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی از جانب دولت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی، نه تنها محقق نشده بلکه براساس گزارش اخیر مرکز آمار، برخی از این کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت 50 تا 130 درصدی را نیز تجربه کرده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی نه‌تنها به معیشت مردم کمکی نکرده، بلکه خود موجب ایجاد گرانی افسارگسیخته و نارضایتی عمومی شده است. در همین زمینه براساس محاسبات اقتصادی و با توجه به پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس برای حذف دلار 4200 تومانی و بازپرداخت مابه‌التفاوت دلار 4200 و دلار نیمایی به صورت یارانه نقدی یا کالایی به مردم، در صورت حذف ارز ترجیحی قیمت محصولات اساسی نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه با حذف رانت اختصاص یافته و رقابتی شدن واردات، قیمت این کالاها کاهش نیز می‌یابد.
چرا دلار 4200 تومانی حذف نمی‌شود؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد که در سه ماهه نخست سال جاری تنها پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص یافته که دو میلیارد دلار آن مربوط به دارو بوده و اگر دارو را کنار بگذاریم، فقط سه میلیارد دلار دیگر باقی می‌ماند که رقم زیادی نیست بخواهیم به خاطر آن، شوک قیمتی در بازار داشته باشیم. البته رقمی که در بودجه ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی شده بود، ۱۴ میلیارد دلار بود که با این حساب، بیش از ۳۵ درصد از ارز دولتی، تخصیص داده شده است. دولت نیز مدعی است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد تورم در این کالاها است. اما کارشناسان معتقدند ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم، فرآیند دشوار فروش نفت و ارزآوری کشور؛ هزینه سنگینی را برای دولت ایجاد می‌کند. زیرا بانک مرکزی باید ارز را با نرخی بسیار پایین‌تر برای واردکنندگان تأمین کند، ضمن اینکه کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومان، با وجود ۳ برابر شدن نرخ ارز، تورم ۹۸ درصدی را پشت‌سر گذاشتند؛ درحالی‌که این عدد برای کالاهای اساسی ۴۰ درصد بود.
از سوی دیگر، همانطور که از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام شده، با توجه به ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل بازار در سال گذشته، این بانک نه تنها از خرید و فروش دلار سود نداشته، بلکه بیش از فروش ارز، خرید داشته است.
این موضوع را عبدالناصر همتی، خطاب به کسانی گفت که دولت را عامل اصلی افزایش قیمت ارز می‌دانند و معتقدند که دولت در مواردی با برنامه ارز را گران می‌کند. البته وی در مورد زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تاکید کرده است که «اصول اقتصادی حکم می‌کند که نرخ ارز یکسان‌سازی شود، من نیز معتقدم تک‌نرخی شدن ارز بسیار مطلوب است، اما در شرایط فعلی و تحریم‌ها بهترین گزینه برای حمایت از اقشار مختلف وجود نرخ‌های متفاوت است. اطمینان می‌دهم که شرایط کشور هرگاه از جنگ اقتصادی خارج شود به سمت تک‌نرخی می‌رویم.» آنچه در این بین در ابهام دارد، این نکته است که چرا با وجود ارز چند نرخی که توزیع رانت مشهود را به دنبال دارد، سیاستگذار تاکید دارد که تداوم این روند به سود اقشار کم‌درآمد جامعه است؟ و اینکه چرا مشخص نشده که فرصت‌های رانتی موجود به واسطه این سیاست چه میزان سود را برای کسانی که به نهادهای تصمیم‌گیر دسترسی دارند ایجاد می‌کند؟
رانت توزیع ۵/۱۷میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی
براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۷ میانگین نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ و میانگین قیمت بازار آزاد معادل ۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان بود که شکاف بین این اعداد را رقم ۶۵۸۰ تومانی تشکیل می‌داد که این عدد درواقع رانت نهفته به ازای هر دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.
در صورتی که این رانت برای کل دلارهای تزریق شده محاسبه شود حاصل آن ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است. سیاست دولت بر این قاعده بود که برای تخفیف ۵۸ درصدی تورم کالاهای اساسی، به ازای هر درصد، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند، اما در عمل هزینه بالای تخفیف هر درصد تورم، به دلیل وجود رانت و فساد این سیاستگذاری فشار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد کرد. البته در این محاسبه، گوشت قرمز و مرغ در تورم کالاهای اساسی در نظر گرفته نشده که به آنها نیز دلار ارزان تخصیص داده شده که اگر افزایش قیمت آنها نیز لحاظ شود، هزینه تخفیف هر درصد تورم، بیش از این خواهد بود.
وعده کاهش چشمگیر قیمت کالاهای وارداتی
وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته است در ماه‌های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش قیمت چشمگیری خواهند داشت.
رضا رحمانی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری کلی وزارت صمت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت‌های تولید است، عنوان کرد که نبود نقدینگی، بی‌ثباتی رویه‌ها و قیمت مواد اولیه ازجمله مشکلات سر راه تولیدکنندگان است، ولی متأسفانه نظام تأمین مالی تولیدکنندگان ما حدود 90 درصد وابسته به بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا برشمرد؛ زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولیدکنندگان گام برمی‌دارند. براین اصل به‌دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی دیگری به‌غیر از بانک‌ها، برای تأمین مالی تولیدکنندگان هستیم و از آن میان می‌توان به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
استعلام از بانک مرکزی و گمرک درباره تخصیص ارز دولتی
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا دونرخی بودن ارز را موجب ایجاد رانت و فساد دانست و گفت که این کمیسیون منتظر دریافت استعلامات از بانک مرکزی و گمرک درباره تخصیص ارز دولتی است.
بهرام پارسایی با اشاره به اینکه بعد از چند نرخی شدن ارز شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ رسید که به آن ورود کردیم و سال گذشته استعلامی از بانک مرکزی درباره میزان ارزهای تخصیص داده شده اعم از ارز نیمایی و ارز دولتی صورت گرفت، گفت که البته آنها اطلاعاتی در اختیار ما گذاشتند اما دریافت‌کنندگان ارز ۶ ماه فرصت داشتند تا کالای موردنظرشان را وارد کشور کنند. سال گذشته این موضوع کاملاً قابل‌رسیدگی نبود زیرا زمان زیادی از تخصیص ارز نگذشته بود. اما در حال حاضر استعلامی از بانک مرکزی در مورد ارزهای تخصیص یافته، میزان ارز، نوع ارز و نوع کالای وارد شده صورت گرفته و همزمان از گمرک کشور نیز استعلام شده که چه کالاهایی طی این مدت وارد و ترخیص شدند و بر اساس چه ارزی بوده است که می‌توان با بررسی و تطابق آنها به نتیجه رسید که ارزهای اختصاص داده شده در راستای واردات کالای مربوطه بوده و در جهت مربوطه هزینه شده یا خیر؟
وی عنوان کرد که براساس اطلاعات ما از مراجع نظارتی، بخش زیادی از ارزهای تخصیصی خروجی نداشتند که بدانیم در آن راستا هزینه شده‌اند یا خیر و این نگرانی وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته باشد، البته در این باره بعد از بررسی کامل اطلاع‌رسانی خواهد شد. تعدادی از افراد متخلف در این زمینه کاملا حرفه‌ای شده و یاد گرفته‌اند پیش‌فاکتورهایی بیاورند که قیمت واقعی کالایشان را چند برابر نشان می‌دهد و مابقی ارز دریافتی را به گونه دیگری هزینه می‌کنند. انتظار ما از نهادهای نظارتی هم این است که یاد بگیرند چگونه با این افراد سودجو و مفسد برخورد کنند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که در این شرایط بانک مرکزی باید شفافیت خود را در ارائه اطلاعات مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات افزایش دهد و یا اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه را به صورت مستقیم روی محصولات آورده و اقلام را با قیمت پایین‌تری به مردم ارائه کند تا سوءاستفاده‌هایی نظیر واردات کالاهای غیرضروری و فروش کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مانند گذشته صورت نپذیرد.
دیدگاه تان را بنویسید