ضریب جینی تئاتر چقدر است؟

29 فروردین 1401 کاظم نظری، مدیر تازه‌ اداره کل هنرهای نمایشی در اولین مصاحبه تفصیلی خود – که با خبرگزاری ایسنا انجام شده است - ضمن خبر حذف حمایت مالی از اجراهای تئاتر یا به عبارتی یارانه دولتی تولید تئاتر، از حق دولت برای ممیزی هرچه بیشتر نمایش‌ها نیز گفته است. البته او شرایط سخت‌تری برای تولید تئاتر در آینده را ترسیم کرده است و در همین حین می‌گوید: «گروه‌های نمایشی باید بتوانند خودشان تهیه‌کننده بیابند و مدیر تولید داشته باشند. ما باید بسترهای شکل‌گیری تئاتر حرفه‌ای را که در خارج از کشور از طریق کمپانی‌ها انجام می‌شود، فراهم کنیم.» البته او نمی‌گوید چطور تضمین‌هایی برای بازگشت مالی به بخش خصوصی برای حضور در حوزه کمپانی‌داری می‌دهد. این فقدان تضمین زمانی حاد می‌شود که وقایع دو ماه اخیر تئاتر ایران را اندکی واکاوی کنیم.

اوایل اردیبهشت امسال، خبری مبنی بر توقیف نمایش «آن‌سوی آینه»، علی سرابی منتشر می‌شود. البته روش توقیف قابل‌تأمل است. هیچ نامه‌ای مبنی بر توقیف برای سالن یا گروه ارسال نمی‌شود. همه چیز به سامانه فروش سوق می‌یابد و با یک تلفن ساده فروش بلیت متوقف می‌شود. به عبارتی گروه یا همان بخش خصوصی سرمایه‌گذار درباره سرمایه خود هیچ آگاهی ندارد و اساساً نمی‌داند برای چه چیزی توقیف شده است. این در حالی است که اجرای نمایش با عبور از چند سد نظارتی ممکن شده است. اتفاقات سامانه فروش - که هم‌اکنون جنبه انحصاری نیز پیدا کرده است - تنها معطوف به «آن سوی آینه» نمی‌شود. «درهم‌تنیدگی» اثر احسان گودرزی پس از کش‌وقوس‌هایی موفق به کسب مجوز برای اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد می‌شود؛ اما پس از چندی صفحه فروش اجرا از دسترس خارج می‌شود. این در حالی است که نمایش هنوز روی صحنه نرفته است و چیزی رخ نداده که آن را مبنی بر تخلف خارج از چارچوب‌های ممیزی تلقی کنند. قاسم جعفری، مسئول کنونی پردیس در صحبت‌های خود با رادیو گفتگو به این موضوع اشاره کرده است که مدیریت سایت تیوال مستقیماً و با استناد به تماس از سوی نهادهای بالادستی به چنین امری اقدام کرده است. او تأکید می‌کند سامانه تیوال هیچ مستندی درباره توقیف رخ داده ارائه نمی‌دهد و از سوی دیگر مسئولان نظارت اداره کل نیز پاسخگوی موضوع نبوده‌اند.

وضعیت زمانی عجیب‌تر می‌شود که یک کارگردان فاش می‌کند در تالار حافظ برای یک بازه مشخص با چندین گروه قرارداد تنظیم شده است؛ اما پس از تلاشی طولانی برای گرفتن مجوز اجرا، زمان انتخابی شورای نظارت برای ارزشیابی اثر به زمانی فراتر از تاریخ قرارداد موکول شده است. به گفته این هنرمند طبق برنامه‌ریزی شورای نظارت از سی اجرای موجود در قرارداد، گروه در نهایت می‌تواند بیست اجرای خود را عملی کند و این در حالی است که هزینه گزافی برای تهیه و تولید اثر سرمایه‌گذاری شده است. اتفاق مشابهی نیز برای ایرج راد در پردیس تئاتر شهرزاد رخ می‌دهد. داستان این پیشکسوت زمانی جالب‌تر می‌شود که با وجود نوبت ارزشیابی، اعضای شورا به دلایلی در محل ارزیابی حاضر نمی‌شوند و خواهان ساعتی می‌شوند که متعلق به گروهی دیگر برای اجرا در پردیس شهرزاد بوده است.

زمانی وضعیت بغرنج‌تر می‌شود که هنوز شرایط مدیریت شورای نظارت نیز مشخص نیست. در حالی که همه چیز روی کاغذ گواهی بر مدیریت سیدوحید فخر موسوی بر این دفتر دارد؛ اما حضور او در این مورد کمرنگ‌تر از همیشه شده است. فخرموسوی به صورت موازی در بنیاد روایت، در مقام دبیر جشنواره تئاتر مقاومت در تدارک برگزاری این رویداد است. شایعاتی مبنی بر انتصاب مهدی کاموس در مقام مدیریت شورای نظارت مطرح بود؛ اما تا به امروز نه تنها نامی از مهدی کاموس منتشر نشده است، بلکه شایعاتی از معلق بودن مدیریت کاظم نظری هم به گوش می‌رسد. برخی هنرمندان نیز از دخالت‌های حراست معاونت هنری در مسأله ممیزی خبر داده‌اند که نه تنها در نوع خود بدیع است، بلکه نوعی موازی‌کاری در خود معاونت هنری به حساب می‌آید. شورای نظارت و ارزشیابی عملاً بخشی از معاونت هنری است. قصه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که سامانه مجوزهای این معاونت نیز هک شده است و نزدیک به دو ماه هنوز بازیابی نشده است و هم‌اکنون همه چیز به صورت دستی انجام می‌شود.

وضعیت اسفناک اداره کل هنرهای نمایشی و رفتار عجیبش با جامعه هنری در زمانه‌ای رخ می‌دهد که با حذف یارانه‌های پنهان و به نوعی مستقیم‌سازی پرداخت آن، قرار است ضریب جینی یا همان نماد شکاف طبقاتی اندک شود؛ اما در چنین هدف‌گذاری دولت، اداره کل هنرهای نمایشی با نوعی بی‌برنامگی و البته بی‌هدفی و شاید ضرب‌شصت نشان دادن به هنرمند، چیزی جز افزایش ضریب جینی در جامعه تئاتری را به ارمغان نخواهد آورد. اگر به مصاحبه کاظم نظری با ایسنا بازگردیم می‌توان ادبیات عجیب او در محکوم کردن هنرمندان را دریافت. او صرفاً با در نظر گرفتن تعداد اندکی از شخصیت‌های تئاتری، نسخه‌ای عجیب برای یک جامعه 15هزار نفری می‌بندد، جامعه‌ای که سهمش از بودجه 1401 کمتر از 50 میلیارد تومان بوده است،‌ یعنی چیزی در حدود 3 میلیون تومان برای یک سال و این رقم حتی از یارانه درنظر گرفته شده از سوی دولت هم کمتر است.